به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، این روزها اگر چه موضوع اصلاح قیمت خودرو بر اساس نرخ تورم جزء موضوعات داغ رسانه ها و محافل کارشناسی و حتی نمایندگان مجلس و مردم است و این موضوع تا حدودی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات را تحت شعاع قرار داده است با این حال همچنان واکنش کارشناسان و فعالان و حتی مسئولان در خصوص این طرح و عدم ناکارآمدی آن بر بازار خودرو ادامه دارد.
رد طرح ساماندهی صنعت خودرو توسط هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارجاع مجدد طرح مصوب نمایندگان مجلس برای آزادسازی واردات خودرو به مجلس، اگرچه نتیجه طرح واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات را در هاله ای از ابهام برده است اما با توجه به تاکید نمایندگان بر اجرای این مصوبه، به نظر می رسد در صورت تامین نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و اصلاح ایرادات، این طرح اجرایی شود اما سوالی که مطرح می شود اینکه آیا راهکاری برای اصلاح مصوبه مورد نظر نمایندگان وجود دارد؟
روز گذشته یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به مصوبه اخیر مجلس، این طرح را برخلاف سیاست‌های کلی نظام دانست و مطرح کرد که طرح واردات خودرو به ازای صادرات خودرو یا قطعات باید منتفی شود.
مخالفت با ماده چهار طرح ساماندهی صنعت خودرو به رغم اصلاحات چند باره کمیسیون صنایع و اعلام موافقت ضمنی و اولیه شورای نگهبان اما همچنان مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است و بنا بر اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان این مصوبه بنا بر اعلام هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با بند هفت سیاست های کلی تولید ملی و همچنین بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است بنابراین شورای نگهبان که پیش از این، مصوبه آزادسازی مشروط واردات را در آخرین جلسه بررسی، فاقد ابهام و ایراد عنوان کرده بود، با استناد به نامه رئیس هیات عالی نظارت مجمع، این مصوبه را برای دومین بار به مجلس بازگرداند.
مصوبه ای انحصارگرا و ضد رقابت
در همین ارتباط امیر حسن کاکایی عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با انتقاد از نحوه تصمیم گیری مسئولان در خصوص صنعت و بازار خودرو گفت: واقعیت این است که معمولا مسئولان ما بدترین تصمیمات در خصوص صنعت و بازار خودرو را می گیرند و طرح اخیر مجلس در خصوص واردات خودرو نیز از جمله همین تصمیمات و طرح هایی است که نه تنها تاثیری در تنظیم بازار خودرو ندارد بلکه این طرح در وضع فعلی ضد تولید و در دراز مدت ضد رقابت است.
وی با تاکید بر اینکه طرح جدید واردات خودرو در ازای صادرات قطعات طرحی انحصارگراست، افزود: بر اساس این مصوبه مجلس مشخص است که چه کسانی این امکان را برای صادرات و واردات خواهند داشت ضمن اینکه با این مصوبه این سوال مطرح می شود که تاکنون مگر منع قانونی برای صادرات قطعات وجود نداشته که امروز با قانون مجلس این مشکل قرار است حل شود؟
از الزام تکمیل 140 هزار خودرو تا واردات 10 هزار خودرو لوکس به بازار
کاکایی با اشاره به اینک کمبود منابع ارزی در کشور مهمترین علت ممنوعیت واردات خودرو به کشور بوده است، تصریح کرد: با طرح این مصوبه از مجلس این سوال مطرح می شود که اشخاصی که امکان صادرات خودرو و قطعات در این موقعیت خواهند داشت باید این ارز حاصل از آن را به واردات 10 هزار خودرو اختصاص دهند یا بهتر است که قطعات و مواد اولیه برای تکمیل 140 هزار خودرو ناقص وارد کنند؟
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: با اجرای این قانون به جای اینکه 140 هزار خودرو بیشتر وارد بازار شود، 10 هزار خودرو لوکس خارجی وارد خواهد شد و همچنان خودروهای در کف در پارکینگ باقی خواهند ماند. بنابراین این طرح نه تنها هیچ کمکی به ساماندهی بازار خودرو نخواهد کرد بلکه بازار را بر هم خواهد زد.
کاکایی بیان کرد: در شرایطی که حمایت از تولید و افزایش عرضه به بازار خودرو اهمیت و اولویت بیشتری دارد معتقدم که مصوبه اخیر مجلس که تاکید بر واردات در ازای صادرات دارد کاملا بر ضد تولید است و هر گونه دفاع نمایندگان و طراحان آن از طرح فوق کاملا متناقض است.
وی خاطر نشان کرد: چنانچه در صورت تایید و اجرای این مصوبه، موضوع صادرات صوری قطعات نیز جدی شود این روند به طور قطع به اعتبار قطعه سازان در بازارهای صادراتی نیز ضربه خواهد زد.
مهمترین گام مجلس برای رفع مانع زدایی از تولید خودروسازان چیست؟
کاکایی همچنین با توجه به طرح مجلس برای واردات خودرو و از سویی نام گذاری امسال به پشتیابی از تولید و مانع زدایی ها گفت: با توجه به شعار امسال، این سوال مطرح می شود که مجلس یازدهم تاکنون چه حمایت هایی از تولید داشته است آیا در سال جاری گام مثبتی از سوی مجلس در رفع مانع زدایی از تولید در صنعت خودرو برداشته شده است؟
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، متاسفانه مجلس یازدهم در سال جاری نه تنها هیچ قدمی در جهت پشتیبانی از تولید و رفع موانع تولید برنداشته است بلکه بر اساس آخرین آمارها همچنان وضع گمرکات و ترخیص مواد اولیه و تخصیص ارز با مشکلات زیاد و پیچیده ای روبرو است.
کاکایی در ادامه در خصوص امکان صادرات قطعات در شرایط کنونی گفت: در صادرات قطعات ممکن است بتوان قطعات ریحته گری و قطعات یدکی را با آب و انرژی ارزان صادر کرد اما در واقع این صادرات واقعی نخواهد بود چرا که فقط صادرات انرژی می کنیم.
وی در پایان با اشاره به اینکه در صورت تصویب این مصوبه، قانون فوق قفل بزرگ قانونی خواهد بود، تاکید کرد: با بررسی عمیق تر این طرح می توان فهمید که این گونه طرح ها، گره ها را بیشتر و دردسرهای زیادی را برای اقتصاد و صنعت کشور به وجود خواهند آورد.
خبرنگار: زهرا حریری
نظر شما