به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت خودرو جهانی به سمت برقی‌سازی حرکت می‌کند، اما در ایران همچنان درگیر بدیهیات تولید است؛ از بحران نقدینگی تا نبود ارز برای واردات قطعه و مواد اولیه، نتیجه سیاست‌های اشتباهی است که حالا خودروسازان را زیان‌ده و نفس‌های قطعه سازان را به دقیقه و ثانیه رسانده است.

این شرایط درحالی رقم می‌خورد که صنعت خودروسازی و شرکت‌های تولید خودرو در ایران بخش عظیمی از سرمایه و نیروی کار داخلی را به خود اختصاص داده‌اند. اما امروز بر خلاف شعار رشد تولید و مهار تورم، توجه ویژه دولت‌مردان و متولیان تولید و صنعت کشور به کاهش موانع واردات خودرو و تخصیص ارز به این بخش معطوف شده است که نه تنها به رشد تولید منتهی نمی‌شود بلکه به دلیل نبود حمایت‌های لازم و سیاست‌های تکلیفی از این صنعت به‌جای یک صنعت پیشران، «غول زیان‌سازی» ساخته است.

گواه این جریان، آمار گمرک ایران است. طبق آمار گمرک، در میان بیست قلم کالایی که بیشترین واردات کشور را در بازه زمانی ۳ ماهه سال ۱۴۰۱ به خود اختصاص داده‌اند، واردات قطعات خودروی سواری رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است. روند افزایشی واردات قطعات خودرو به معنای افزایش تولید خودروهای مونتاژی در کشور است. البته طبق آمارهای بهار ۱۴۰۲، در ۳ ماهه نخست سال جاری در مجموع یک میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار قطعات SKD و CKD وارد کشور شده که به‌ لحاظ وزنی رشد ۱۱۹ درصدی و به‌لحاظ ارزش نیز رشد ۱۲۶ درصدی داشته است.

در این شرایط، انتقادی که بسیاری از تولیدکنندگان و صنعت‌گران از متولیان صنعت و اشتغال کشور عنوان می‌کنند اختصاص سهم بزرگی از ارز تخصیصی صنعت خودرو به واردات قطعات خودروهای مونتاژی است که با هدف‌گذاری متولیان برای واردات و توسعه خودروهای مونتاژی در کشور، اشتغال و جریان تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد.

نزدیک به ۳ برابر ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی صرف مونتاژ خودرو شد

در واکنش به این مساله پیمان یزدان‌بخش عضو انجمن قطعه سازان کشور با تاکید بر این‌که اختصاص بخش مهمی از ارز تخصیصی صنعت خودرو به واردات قطعات خودروهای مونتاژی، معضل جدی برای صنعت خودرو و قطعه سازی کشور است، اظهار کرد: بر اساس آمار، در سال گذشته نزدیک به ۳ برابر ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی (ایران خودرو، سایپا و قطعه سازان داخلی) صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی و تامین بازار افترمارکت شده است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو با اعلام آمار رسمی بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز به صنعت خودرو افزود: مطابق آمار رسمی بانک مرکزی در سال گذشته حدود ۹.۶ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو تخصیص یافته است در حالی که مجموع نیاز ارزی خودروسازان داخلی، سالیانه ۲.۵ میلیارد دلار است.

مسئول کمیته اتاق بازرگانی انجمن سازندگان قطعات ومجموعه‌های خودرو کشور تاکید کرد: در واقع مازاد ارزی که حدود ۷.۱ میلیار دلار می‌شود توسط واردکنندگان بازار افترمارکت و خودروسازانی مصرف شده است که قطعات خودروها را به صورت ۱۰۰ درصد سی کی دی و CBU وارد و مونتاژ می‌کنند.

آمار جدید نیاز ارزی خودروسازان

یزدان‌بخش در همین ارتباط به مقایسه میزان اشتغال‌زایی در صنعت خودرو داخلی و بخش مونتاژکاری پرداخت و تصریح کرد: در وارداتی که توسط بدنه صنعت خودرو داخلی (ایران خودرو، سایپا و قطعه سازان داخلی) صورت می‌گیرد حدود یک میلیون نفر به صورت مستقیم مشغول کار هستند اما در مقابل ۷.۱ میلیارد دلار واردات قطعات خودروهای مونتاژی، در مجموع ۲۵ هزار نفر مشغول به کار شدند.

وی افزود: با اتفاقی که در مسیر تخصیص ارز و واردات قطعات مونتاژی رخ داده است اگر چه به لحاظ ظاهری شاهد حجم وسیعی از خودروهایی با برندهای مختلف چینی در بازار هستیم اما در این سو با بها دادن به بازار مونتاژی‌ها و تخصیص بخش زیادی از ارز کشور به این حوزه، اشتغال خودروسازان و قطعه سازان تحت ریسک تامین ارز قرار گرفته است. در واقع تامین اندک ارز موردنیاز در صنعت خودرو، اشتغال و تولید خودروسازان و قطعه سازان را تحت‌الشعاع قرار داده است.

وی در ادامه با توجه به افزایش نیاز ارزی صنعت خودرو گفت: برآوردها نشان می‌دهد که نیاز ارزی صنعت خودرو در سال جاری به ۱۳.۵ میلیارد دلار رسیده است اما به جهت محدودیتی که همواره از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود تامین ارز این صنعت با مشکل مواجه است. گرچه به دلیل اعلام همین محدودیت از سوی بانک مرکزی، سال گذشته نیز ۷۰ درصد ارز موردنیاز خودروسازان تامین و ۳۰ درصد از محل ارز حاصل از صادرات تامین شد.

سیاست‌گذاری کلان صنعت خودرو در مسیر ایجاد محدودیت برای خودروهای داخلی

مسئول کمیته اتاق بازرگانی انجمن سازندگان قطعات خودرو کشور در ادامه از متولیان تخصیص ارز و حوزه اشتغال‌زایی در کشور خواست با توجه به یک میلیون اشتغال مستقیمی که این روزها به دلیل کمبود منابع ارزی و محدودیت قیمت‌گذاری تحت ریسک تعطیلی و بیکاری قرار گرفته است، سیاست‌ها را به سمتی سوق دهند که به جای حمایت از واردات، حمایت از تولید و اشتغال و رفع موانع از صنعت خودرو و قطعه سازی کشور در اولویت قرار گیرد.

یزدان‌بخش با بیان اینکه با تیراژ بسیار کم و عدم انتقال تکنولوژی امکان داخلی سازی خودروهای مونتاژی به سرعت میسر نیست، تصریح کرد: متاسفانه سیاست‌گذاری کلان صنعت خودرو، مسیر خودروسازی را به سمتی می‌برد که علاوه بر محدودیت‌هایی که در خودروهای داخلی و مباحثی چون کیفیت و نارضایتی مردم ایجاد شده است با تخصیص بخش زیادی از ارز کشور به واردات قطعات، عملا فرصت اشغال‌زایی را برای کارگران خارجی فراهم می‌کند.

وی در ادامه مسیر ایجاد شده برای واردات خودرو را در تشدید بحران در صنعت قطعه سازی و کاهش اشتغال‌زایی در کشور موثر دانست و گفت: متاسفانه قطعه سازان شرایط بسیار بدی را سپری می‌کنند و با توجه به تعطیلات تابستانی شرکت‌های خودروساز و تعطیلات پیش‌رو در شهریورماه، این شرایط وضعیت قطعه سازان را نگران کننده‌تر می‌کند. در واقع در مقابل رونقی که با دستان خودمان برای مصرف کالاهای وارداتی ایجاد می‌کنیم، بحران بزرگ‌تری را به‌زودی در بدنه شاغلان این صنعت خودرو و قطعه سازی کشور شاهد خواهیم بود.

عضو انجمن قطعه سازان کشور در پایان با توجه به آمار واردات خودرو گفت: اگر در گذشته برنامه واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو مطرح بود اما امروز خودروسازان مونتاژی در حال برنامه‌ریزی برای واردات و مونتاژ ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال هستند. این یعنی یک سوم صنعت کشور کاملا از بین خواهد رفت.