تعیین مهلتی دو ماهه برای خودروسازان با هدف ارتقای استانداردهای خود که به دنبال سختگیرانه‌تر کردن استانداردها از سوی سازمان متولی این امر انجام شده نشان داد که تنها با اعمال برخی اقدامات بازدارنده از سوی دستگاه‌های متولی و نظارتی بر جریان تولیدات داخلی می‌توان به استانداردهای مناسب کیفی و ایمنی در صنعت خودرو دست یافت.
به طور قطع اهمیت برنامه‌های سختگیرانه دولت در ارتقای تولیدات داخلی و تعیین شروطی با هدف ارتقای ایمنی خودروها و همچنین فشارهای قانونی سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور بر ممانعت از شماره‌گذاری برخی از خودروها بدون شک در ارتقای سطح ایمنی و استاندارد تولیدات خودروسازان تاثیر مهم و موثری خواهد گذاشت.
هرچند نباید در این روند به حداقل استانداردها قانع بود و باید در مقایسه با خودروسازان معتبر دنیا نسبت به ارتقای سطح استانداردهای ایمنی و کیفی تلاش بیشتری کرد و اقدامات و برنامه‌ریزی‌های جدی‌تری انجام داد اما پیش‌نیاز تحقق این روند این است که خودروساز برای تامین نیاز داخل به نحوی عمل کند که اشتیاقی به واردات خودرو وجود نداشته باشد و این مهم جز در مشارکت با نشان‌های جهانی محقق نخواهد شد.
در این مسیر باید به وظیفه و نقش مجلس در ارتقای استانداردهای ایمنی و کیفی تولیدات داخلی خودروسازان نیز توجه کرد. هم‌اکنون مجلس دو وظیفه مهم در این زمینه برعهده دارد به طوری که در قانون لایحه هوای پاک برخی مصوبات و الزاماتی به تصویب رسیده که خودروسازان با رعایت آنها باید استاندارد ایمنی تولیدات را افزایش دهند. همچنین مجلسی‌ها و به طور خاص‌تر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نظارت بر اجرای قوانین مصوب در حوزه صنعت خودرو و همچنین اجرای قراردادهای منعقدشده با شرکت‌های خارجی را برعهده دارد که درحال‌حاضر عملیاتی می‌شود.
در این شرایط نباید به اهمیت نقش مصرف‌کنندگان در ارتقای سطح تولیدات خودروسازان مهم بی‌توجه بود چراکه آشنایی مصرف‌کنندگان به حقوق خود و مطالبه آن از خودروسازان و از سویی آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی در جامعه نسبت به خرید محصولات با کیفیت داخلی می‌تواند در رسیدن به این هدف موثر باشد.


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس/گسترش صنعت