به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با وجود تخلفات گسترده در واگذاری، عدم اهلیت خانم ف، مخالفت و نگرانی کارگران و مهندسان کارخانه، هشدارهای امام جمعه شهر ساوه و مخالفت جدی نماینده مردم ساوه، فرد ذکر شده با حمات یکی از نماینده های همشهری خود با فشار به مسئولان بانک صنعت و معدن و مسئولان استانی در صدد تصاحب کارخانه لاستیک پارس است.

جالب اینجاست این بدهکار بزرگ بانکی با جعل سند بانکی قصد داشته وام بگیرد و شکایت اداره حقوقی و وکیل بانک صنعت ومعدن از خانم "ف " به اتهام جعل سند و استفاده از سند مجعول در شعبه دوم بازپرسی دادسرای جرائم پولی و بانکی در پرونده کلاسه ۹۶۰۰۹۱ نیز مطرح است.

متهمه قصد داشته از بانک کشاورزی وام دریافت کند و بانک صنعت و معدن استعلام عدم بدهی به نامبرده نمی‌دهد؛ لذا متهمه با جعل سربرگ و امضای مدیران بانک صنعت و معدن؛ نامه‌ای مجعول تهیه کرده و به بانک کشاورزی ارائه می‌دهد و وام کلانی دریافت می‌کند که متعاقبا پس از اطلاع بانک صنعت و معدن، این بانک اقدام به طرح شکایت علیه وی کرده و بر همین اساس خانم "ف" در حال حاضر به دلیل جعل اسناد تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است.

از سوی دیگر خانم "ف " که مدیریت "شرکت تعاونی ۱۸۲۰" را برعهده دارد از آنجا که قرار بوده تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معدن را صرف واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید لاستک اتومبیل کند و از آنجا که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده؛ لذا بانک صنعت و معدن اقدام به طرح شکایت دیگری علیه وی در شعبه۵۱ دادگاه تعزیرات حکومتی می‌کند که براساس مفاد دادنامه شماره ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۸۷۰۰۰۲۱۱مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ خانم "ف" و شرکت تایر ... به پرداخت ۵ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۴۱۶ یورو و ۶۸ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۳۹۹ درهم امارات محکوم می‌شود.

بنابر این گزارش؛ متاسفانه یکی از نمایندگان بانفوذ مجلس به نام آقای "م" که در دولت احمدی‌نژاد نیز سمت وزارت داشته است و الان نیز نماینده مردم یکی از شهرهای کشور است با اعمال فشار علیه مدیران بانک صنعت و معدن به دنبال این است که این بانک نیز شرکت لاستیک پارس را به این خانم واگذار کند که مدیران بانک صنعت و معدن به دلیل تخلفات ارزی و ریالی و عدم اهلیت و صلاحیت وی براساس قانون حاضر نیستند این واگذاری صورت گیرد.

این در حالی است که امام جمعه ساوه نیز در این خصوص اظهار داشته است که مسئولان شهر ساوه در واگذاری کارخانجات دولتی شرکت های تولیدی رعایت مصالح مردم ساوه را بکنند و به شکلی نباشد که این شرکت ها کارگران را اخراج کنند.

امام جمعه ساوه با یادآوری قضیه هچکو بیان داشت: در اراک با هپکو چه برخوردی کردید؟ نباید اجازه دهیم این اتفاق مجددا تکرار شود.

کاری نکنید که کارخانه ای که در ساوه است به فرد دیگری واگذار شود و حدود 1000 کارگر بیکار شوند. اگر این کار انجام شود و کارگران اعتراض کنند مسئولیتش با شماست و من لابی گری شما را افشا خواهم کرد.

ناگفته نماند کارگران کارخانه لاستیک پارس مخالف واگذاری کارخانه به بخش خصوصی نیستند بلکه مخالف مفسده در این واگذاری هستند.

به نظر می رسد در فضایی که در کشور در برخورد با مفاسد اقتصادی ایجاد شده، دستگاه قضایی و دستگاههای نظارتی باید به پرونده واگذاری این کارخانه ورود کنند و نگذارند فسادی شکل گرفته و این کارخانه به یک بدهکار بانکی واگذار شود.

مخالفت بانک صنعت و معدن با واگذاری لاستیک پارس به خانم ف

علاوه بر دلایل مستند موجود، بازرسی بانک صنعت و معدن طی یک نامه به شماره 67075 به تاریخ 18 آذر 1396 به استناد نامه شماره 193781 مورخ 8 آذر 1396 سازمان بازرسی کل کشور مخالفت صریح خود را با عدم واگذاری لاستیک پارس به خانم م ف به علت عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی طی 13 سال! گذشته اعلام کرده است.

نکته جالب اینجاست که خانم م ف طی 13 سال گذشته تسهیلات بانکی دریافت کرده اما از بازپرداخت آن به بانک خودداری می کند! این درحالی است که مردم عادی به محض معوقه شدن یک ماهه تسهیلات، سریعا توسط بانک مورد پیگیری ، تذکر و مشمول جرایم دیرکرد می شوند!

لاستیک پارس از بزرگترین تولیدکنندگان تایر در ایران است که طی 40 سال سابقه تولید تایر در کشور مشغول فعالیت می باشد. این شرکت در سال 1355 شمسی با مشارکت بانک توسعه صنعتی (بانک صنعت و معدن فعلی)، شرکت پیرلی ایتالیا و سهامداران بخش خصوصی با ظرفیت اسمی 20 هزار تن در سال تأسیس شد. در سال 1374 با اجرای طرح توسعه و با افزایش ظرفیت تولید تایرهای باری و اتوبوسی، ظرفیت اسمی تولید به 40 هزار تن افزایش یافت.