به گزارش پرشین خودرو به نقل از قانون، در حالی كه بسیاری از صنایع اكنون با مشكلات ارزی دست‌و پنجه نرم می‌كنند اما دولت باز هم مثل همیشه قصد دارد از صنعت خودرو حمایت كند و آن را زیر بال و پر خود بگیرد. صنعتی كه نه در حوزه صادرات برای كشور سود چندانی داشته و نه در داخل كشور رضایت مشتریان را جلب كرده است. اخیرا اخباری حاكی از حمایت دوباره دولت از صنعت خودروسازی به گوش می‌رسد. مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته جدید دولت برای حمایت از صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی خبر داد. بازار خودرو کشور در ماه های گذشته فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرد؛ خروج یک طرفه آمریکا از برجام و در پی آن زمزمه‌ها و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از ۴۵ میلیون تومان قیمت دارند، سبب افزایش قیمت در بازار شد. ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا آشوبی در بازار به راه‌انداخته كه هنوز دولت نتوانسته به آن سامان دهد. از یك سو خودروسازان اعلام می‌كنند كه خودروها به دلیل كمبود قطعات در كف كارخانه‌ها زمین‌گیر شده‌اند و از سوی دیگر برخی‌ها خبر از احتكار خودروسازان و عدم ارائه خودرو به بازار می‌دهند. در این میان اخبار ضد و نقیضی هم به گوش می‌رسد كه جای شك و تردید را در ذهن مخاطب برجای می‌گذارد.
مسابقه بخت‌آزمایی!
به تازگی ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص وضعیت تقاضا در حوزه خودرو گفته است: در طرح‌های فروش خودروسازان شاهد هجوم شدید تقاضا هستیم به‌گونه‌ای که خرید خودرو به قیمت‌های رسمی، به مسابقه بخت‌آزمایی تبدیل شده که برنده آن می‌تواند خودرو را به قیمت رسمی از خودروساز دریافت كند و به قیمت آزاد در بازار بفروشد و مابه‌التفاوت قیمت‌ها را نصیب خود کند. سیاست‌گذاران صنعتی و اقتصادی باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اجازه شکل‌گیری و جولان رفتارهای سفته‌بازانه و واسطه‌گری در بازارها را ندهند. در چند ماه اخیر به دلیل نادرستی سیاست‌گذاری، شاهد ایجاد زمینه برای فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی هستیم. نمونه روشن این موضوع بازار خودرو است که در آن با یک بازار رسمی به نام خودروسازان با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های واقعی و بازار آزاد با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت‌های واقعی مواجه هستیم. وقتی قیمت رسمی کالایی پایین‌تر از ارزش ذاتی و قیمت واقعی آن است اتفاقی که می‌افتد آن است که قیمت آن کالا در بازار آزاد افزایش می‌یابد تا به قیمت واقعی آن برسد که همین دو نرخی شدن قیمت، زمینه را برای ایجاد رانت و فعالیت‌های سفته‌بازانه فراهم می‌کند. همین رفتارهای سفته‌بازانه به رشد غیرواقعی قیمت‌ها در بازار آزاد منجر می‌شود. در این شرایط راه حل منطقی آن است که قیمت‌گذاری خودرو از حالت دستوری خارج شود تا قیمت این محصول در فرآیند عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. در آن صورت فاصله بین قیمت‌های رسمی و آزاد از بین رفته و زمینه رانت و سفته‌بازی نیز از بین می‌رود. به این ترتیب رفتارها و انگیزه‌های سفته‌بازانه از بازار خودرو خارج شده و مصرف‌کنندگان واقعی نیز با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های غیرواقعی بازار موفق به خرید خودرو می‌شوند. در چند هفته اخیر قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش شدید و غیرقابل باوری همراه بوده است.
ارائه تسهیلات دوباره به خودروسازان
آشفتگی قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی بیشتر بود؛ بویژه آنکه از 21 فروردین همزمان با اعلام سیاست‌های ارزی جدید تا پایان خرداد امسال بیش از ۱۲۰ میلیون یورو به واردات این کالا اختصاص یافت؛ البته از آغاز تیر دستورالعمل ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی ابلاغ شد. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش از این محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت گفته بود: اگر سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، منطقی است که سقف تسهیلات خودروسازان نیز افزوده شود؛ در این زمینه، به شورای پول و اعتبار پیشنهاداتی ارائه و برای کل خودروسازی کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش سقف تسهیلات درخواست شده است.در همین زمینه، امیرحسین قناتی مدیرکل دفتر صنایع خودرو می‌گوید: دولت به دنبال حمایت مالی از صنایع خودروسازی و قطعه سازی است. در این بسته همه منابع لازم برای حمایت از خودروسازان و قطعه سازان پیش بینی شده و به زودی جزییات آن منتشر می شود. تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز از جمله موارد پیش بینی شده در این بسته حمایتی است.
حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری
از آنجا كه انتظار می‌رود شورای رقابت بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو نظارت داشته باشد و این انتظارات در بسیاری از مواقع بی پاسخ می‌ماند، اخیرا انتقادات از این نهاد بیش از گذشته مطرح می‌شود و اخباری در خصوص حذف این بخش به میان آمده است اما روز گذشته وزیر صمت درباره حذف شورای رقابت از چرخه قیمت گذاری خودرو مطالبی را بیان كرد و گفت: بر اساس مصوبه اخیر هیات هماهنگی اقتصادی سران قوا در بند چهار و پنج که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، دو موضوع به روشنی بیان شده است. اولین موضوع این است که براساس اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، این شورا به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و برهمین اساس تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت، مکلف هستند نظرات کارشناسی این هیات را مدنظر قرار دهند. درباره بند دیگر این مصوبه نیز تمامی مراجع قانونی تعیین قیمت مکلف هستند پس از تایید ستاد تنظیم بازار مصوبات خود را اجرایی کنند و هیچ مرجع قانونی مستقیم نباید آنچه را به نتیجه می‌رسد را ابلاغ کند. تمامی مراجع باید پیش از ابلاغ بررسی‌های خود، این نتایج را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده و پس از بررسی در این ستاد در صورت تایید، قابلیت اجرا خواهد داشت. ستاد تنظیم بازار مرکب از نمایندگان ۹ وزارتخانه، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است. اگرچه مسئولان همیشه از دو نهاد با عنوان سازمان حمایت و شورای رقابت حمایت می‌كنند اما به عقیده كارشناسان این دو نهاد وظیفه اصلی خود را به درستی انجام نمی‌دهند.
شورای رقابت ؛دلیل بی کیفیتی خودرو
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان با انتقاد از شورای رقابت، دلیل بی کیفیتی خودرو را شورای رقابت دانسته و گفته است: روش شورای رقابت موجب افت کیفیت و تعطیلی کارخانه ها شده است چراکه شورای رقابت غیر از قیمت گذاری برای انحصار خودرو کاری انجام نداده است. اگر فروش خودرو در حاشیه بازار انجام نشود بازهم قیمت خودرو افزایش خواهد یافت. با فروش خودرو در حاشیه بازار، تمام تقاضای کاذب بازار از بین می رود. پیش فروش 20هزار خودروی شرکت سایپا این هفته انجام خواهد شد و ایران خودرو نیز 10 هزار خودرو تکمیل شده را این هفته تحویل خواهد داد. بارها به شورای رقابت توضیح داده شد که براساس کیفیت خودرو و برای خودروهای مختلف قیمت قطعه فرق می‌کند. بانک مرکزی اگر تورم را اعلام می‌کند ربطی به صنعت خاص ندارد. قطعه ساز با شناسنامه و استاندارد قطعه را تولید می‌کند و کیفیت قطعه کنترل می شود.
وابستگی سیاسی صنعت خودرو
فربد زاوه یكی از كارشناسان حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش كه آیا زمان این نرسیده كه دولت دیگر دست از حمایت خودروسازان بردارد و مانع انحصارطلبی آن‌ها شود، به «قانون» گفت: خیلی وقت پیش باید این حمایت‌ها قطع می‌شد اما صنعت خودرو مانند برخی صنایع دیگر وابستگی سیاسی به صنایع بزرگ دارد. این وابستگی سیاسی تبدیل به عامل منفی در توسعه كیفی، قیمت‌گذاری و به روز بودن مشخصات فنی شده است. یكی از بزرگ‌ترین زیان‌دهندگان سیاست‌های پولی دولت در این حوزه، خود دولت است(با یارانه‌هایی كه به این صنعت می‌دهد). مردم نیز در كنار زیان‌های مالی، زیان های جانی هم می‌دهند. واقعیت این است زمان آن رسیده كه دولت این صنعت را رها كند. مانند سایر صنایع دیگر(لوازم خانگی) كه رها شدند و وضعیت آن‌ها اكنون بهتر از گذشته است. البته صنایع دیگر نیز از بسته‌های حمایتی دولت بهره می‌برند. رفتاری كه دولت در خصوص خودرو دارد هزینه آن را مردم پرداخت می‌كنند و زیان آن را مصرف كننده می‌بیند. این‌ها حمایت‌های بی‌جایی است كه توسعه صنعتی را رقم نمی‌زند.
حمایت همیشگی دولت
زاوه خاطرنشان می‌كند: دولت این حمایت‌ها را رها نمی‌كند. به این خاطر كه از یك سو گردش مالی بالایی دارد و از سوی دیگر نهادهای فعال در این حوزه به نهادهای قدرت دسترسی دارند و اعمال نظر می‌كنند. دفعه قبل زمانی كه بازار با ركود مواجه شد، دولت پایه پولی كشور را تغییر داد و بانك مركزی بسته اعتباری در نظر گرفت كه در كل كشور تورم ایجاد كرد تا صنعت خودرو توسط آقای نعمت‌زاده نجات پیدا كند! اكنون باز هم دولت درصدد است كه همین اقدام را انجام دهد. برای اینكه صنعت خودرو نجات پیدا كند تمام كشور باید درگیر تورم شود و پایه پولی افزایش پیدا كند! چرا برای اینكه دوباره صنعت تولید پراید را حفظ كنیم، هزینه آن را باید كل جامعه در قالب پایه پولی پرداخت كند؟ این ناشی از گردش مالی صنعت و قدرت اقتصادی كه بخش خصوصی در این بخش دارد. البته مانند تمام بخش‌های اقتصادی در ایران، این صنعت شبهه آلوده بودن به مسائل حاشیه‌ای هم دارد. در خصوص تثبیت قیمت‌ها نیز این موضوع وجود دارد. لابی دلالان بسیار قوی‌تر از لابی مصرف كنندگان است.
هیچ دلیلی برای وجود شورای رقابت نیست
این كارشناس خودرو در خصوص عدم نیاز به برخی سازمان‌ها مانند شورای رقابت گفت: قطعا اگر شورای رقابت حذف شود بهتر است. تمام این سازمان‌های به ظاهر حمایت از مصرف كننده، جز رانت و فساد حاصلی در برندارند. شورای رقابت‌هشت سال فرصت داشت كه ریشه‌های انحصار را بخشكاند و سازمان حمایت 50 سال در راستای حمایت از مصرف كننده قدم بردارد. نرخ‌گذاری كه حمایت از مصرف‌كننده نیست! این سازمان‌ها چه كردند؟ آیا عملكرد مثبتی داشتند؟ این روند در انحصار دولت بود و حالا در انحصار چند بخش خصوصی است. وضعیت بغرنج تر از زمانی است كه این سازمان‌ها وجود نداشتند. حداقل سودی كه حذف این سازمان‌ها دارد، صرفه‌جویی در بودجه كشور است. این سازمان‌ها كاركردی ندارند. مهم‌ترین هدف آن‌ها رفع انحصار بود كه آن را تشدید كردند.
نظر شما