شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
پرشین خودرو
حال و روز قطعه سازان خوب نیست
۱۳:۳۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
اجاره خودرو
/گزارش/

حال و روز قطعه سازان خوب نیست

پرشین خودرو: صنعت قطعه سازی خودرو در کشور امروز با وجود فشارها و مشکلات مختلف حوزه تولید با تنگناهای جدی روبه رو بوده که حمایت از کارآفرینان و اتخاذ سیاست های راهبردی می تواند به رفع موانع کیفی و حتی رشد ارزش افزوده این بخش بیانجامد.

به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایرنا، قطعه‌ سازی به عنوان یکی از صنایع مادر و تامین کننده نیازهای خودروسازان در شرایط کنونی کشور با مشکلات مختلفی از جمله نبود نقدینگی و افزایش سرسام آور مواد اولیه مواجه است و این در حالی است که مشتریان قطعه سازان از جمله شرکت های خودرو ساز با پرداخت نکردن تعهدهای خود، ضمن کاهش حجم نقدینگی تولیدکنندگان قطعه، بار مضاعفی را بر دوش این صنعت دیرین کشور گذاشته اند.
امروز حدود یک هزار و 500 قطعه ساز در زنجیره پایین دستی صنعت خودرو حیات اقتصادی دارند که رفع موانع تولید و تلاش برای بروز رسانی معوق های این بخش می تواند ضمن بومی سازی فناوری های نوین تولید، به تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی نیز منجر شود.
به گفته دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور، صنعت قطعه سازی در معرض تهدید جدی است و تصمیم سازان باید برای نجات صنعت ریشه دار قطعه سازی خودرو راهبردهای اساسی بیاندیشند.
بر اساس برآوردها، صنعت قطعه سازی خودرو نیازمند سرمایه گذاری ثابت 100 هزار میلیارد ریالی به انضمام سرمایه گذاری ثابت ارزی سه میلیارد یورویی است تا بتواند زمینه ساز رونق اقتصادی کشور باشد.
فعالیت بیش از دو هزار و 800 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ استان مرکزی را در زمره استان های صنعتی کشور قرار داده و حتی این استان به لحاظ تنوع صنایع برترین استان کشور نیز شناخته می شود.
تنوع صنایع در این استان باعث شده که چندین خوشه و انجمن صنعتی در نقاط مختلف استان مرکزی تشکیل و چالش ها و ظرفیت های صادراتی و تولیدی این صنایع به صورت گروهی دنبال شود.
قطعه سازی یکی از صنایع پیشرو استان مرکزی محسوب می شود که افزون بر تامین بخش عمده ای از نیازهای خودروسازان داخلی، توان صادراتی قدرتمندی در مقایسه با تولید مشابه خارجی دارد.
در سال های اخیر فعالان این عرصه در نقاط مختلف استان مرکزی با چالش های مختلفی روبه رو شده اند که حساسیت این موضوع باعث شده میزگردی تخصصی با حضور مسوولان استانی و چند فعال این عرصه در استانداری مرکزی تشکیل و مقام های دولتی استان پای درد دل های فعالان این صنف بنشینند.
قطعه سازان خودرو که بخش قابل توجهی از آن ها در استان مرکزی مستقر است با چالش های درآمدی و ناپایداری قیمت مواد اولیه مواجه هستند که اگر در سطح کلان مدیریت و ساماندهی شود، پیچ و مهره های صنعت قطعه سازی کشور روی ریل سازندگی مستحکم خواهد شد.
صنعت قطعه سازی کشور در سال های گذشته به خاطر توفیق فروش خودروهای داخلی، گام های موثری برای تولید قطعات با کیفیت برداشته، روندی که در زمان تحریم چاره مشکلات صنعت خودروسازی ایران بوده است اما با این وجود، معوقات قطعه سازان خودرو انباشته شده و این مشکل به عنوان یکی از مطالبات اصلی کارآفرینان خودنمایی می کند.
با این مقدمه، تنگناها، چالش ها و مشکلات قطعه سازان خودرو استان مرکزی با حضور فعالان این بخش و مدیران استانی در میزگرد تخصصی  مورد بررسی قرار گرفت و مدیران استانی مطالبات این قشر را شنیدند و برای رفع چالش های این حوزه در استان قول مساعد دادند.
تنگنا و چالش های مالیاتی، دارایی و گمرک، کمبود مواد اولیه به ویژه فولاد، نرخ بالای تسهیلات، تجهیزات فرسوده و معوقات انباشته قطعه سازان از مهمترین مسایلی بود که در این میزگرد مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: خودروسازی پیشانی صنعتی بودن یک کشور محسوب می شود اما بعد از گذشت 40 سال وضعیت خودروسازی کشور در شرایط مطلوبی به سر نمی برد.
«منوچهر توسطی» افزود: در شرایطی که ایران صنعت خودروسازی را آغاز کرد بسیاری از کشورهایی که امروز صاحب این صنعت هستند و جهان را در تسخیر تولیدات خود درآورده اند حرفی برای گفتن در این زمینه نداشتند.
وی گفت: دولت های مختلف با حمایت های گلخانه ای و ارایه تسهیلات، شرکت های خودروسازی را یاری کرده اند اما تغییر کیفیت تولیدات مطابق با استانداردهای روز دنیا و تنوع تولید قابل رقابت با محصولات خودروسازان اروپایی به خوبی نمایان نشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: با توجه به اینکه خودروسازی کشورمان در شرایط نامطلوبی به سر می برد نباید انتظار داشت که قطعه سازان از عملکرد خود رضایت داشته باشند چرا که این 2 صنعت زنجیره تکمیل یکدیگر هستند و در صورت بالندگی و توسعه خودروسازی می توان قطعه سازی را نیز در شرایط مطلوبی ارزیابی کرد.
وی اظهار داشت: با وجود اینکه مدیریت استان مرکزی در پیگیری و حل بخش های مختلف صنعت عزمی جزم دارد اما، به نظر من پیگیری های استانی در خصوص حل مشکلات قطعه سازان راه به جایی نخواهد برد و حداقل می توان گفت اگر هم به جایی برسد، خروجی آن بسیار کم خواهد بود چرا که مشکلات قطعه سازان ملی است و باید مدیران سطوح وزارتخانه ای به مشکلات این بخش رسیدگی کنند.
توسطی گفت: بخش عمده ای از مشکلات قطعه سازان با خودروسازان است و در استان مرکزی هم هیچ خودروسازی فعالیت نمی کند که بخواهد مقابل قطعه سازان بنشیند و پاسخگوی مشکلات باشد، بنابراین باید نتیجه این نشست ها به مرکز کشور منتقل شود.
وی اضافه کرد: امروز ده ها واحد تولیدی این حوزه به دلیل نداشتن برنامه های مدون برای حفظ این واحدها در حال رکود و تعطیلی هستند و در کارگروه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تعداد معدودی از این واحدها با توان حقیقی و حقوقی برخی از مسئولان در زمره حمایت قرار می گیرند که این مهم قوانین و مقررات دستگاه های مختلف از قبیل اداره کل مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و بانک هانیز با این مهم تحت الشعاع قرار می گیرند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: تورم، گران فروشی، قاچاق کالا، بیکاری، کمبود مواد اولیه و از همه مهمتر معوقات انباشته شده بانکی گربانگیر صنایع مختلف از جمله کارآفرینان صنعت قطعه سازی است و باید برای حل این مسائل به صورت ملی چاره اندیشی شود.
توسطی ادامه داد: صنعت قطعه سازی نیز تابعی از جریانات و مسائل ارزی کشور است و بخش عمده ای از مشکلات این صنف با دیگر صنوف مشترک است و در صورت پیچیدن نسخه ای شفا بخش برای صنعت، مشکلات این بخش نیز کاهش پیدا می کند.
وی توضیح داد: یکی از مهمترین مشکلات قطعه سازان مراودات با خودروسازان است و در این شرایط که قیمت خودروهای داخلی حتی به بیش از سه برابر رسیده است اما هیچ تغییری در قیمت کالاهایی که از قطعه سازان می گیرند ایجاد نکرده اند.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی افزود: بسیاری از قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان مربوط به سال گذشته با دلار 35 هزار ریالی بوده که امروز که دلار به بیش از 160 هزار ریال رسیده است همچنان به تعهدات خود نسبت به قطعه سازان عمل نکرده اند.
وی افزود: قطعه سازان در قرارداد با شرکت خودروساز متعهد به تعهدات خود هستند و در شرایطی مواد اولیه گران شده و قطعه سازان باید کالای مورد نیاز خودروساز را تولید کنند وحجم مواد اولیه نیز کاهش پیدا کرده اما خودروسازان در پرداخت معوقات و تعهدات خود کوتاهی دارند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: مطالبات قطعه سازان از خودروسازان نیز یکی از مهمترین مشکلات این قشر است چرا که شرکت خودروساز نه تنها هزینه قراردادها را به موقع پرداخت نمی کنند بلکه قطعه ساز خودرو به دلیل پیگیری حقوقی مطالبات خود از جرگه تامین کنندگان شرکت خودروساز خارج می شود.
وی تاکید کرد: هم اکنون به دلیل تهدیدها و تحریم های دشمنان نیز فضای باز صادراتی وجود ندارد که قطعه ساز بتواند به آسانی تولیدات خود را به خارج از کشور صادر کند بنابراین باید با همین شرایط تولید فعالیت کند.
توسطی گفت: بسیاری از قطعه سازان قابلیت رقابت با تولیدکنندگان اروپایی را دارند و تنگناهای صادراتی سبب شده تا این کارآفرینان با شرایطی که شرکت های خودروساز داخلی تدوین می کنند، کنار بیایند.
رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان مرکزی: اگرچه رفع همه مشکلات قطعه سازی در سطوح استانی قابل حل نیست اما در صورتی که چنین میزگردها و نشست هایی در همه استان های کشور برگزار شود و مشکلات این صنف پیگیری شود بدون شک صدای این نشست ها به مسئولان ملی می رسد و نسبت به چالش های قطعه سازان چاره اندیشی می کنند.
«احمدرضا رعنایی» افزود: با توجه به اینکه انجمن قطعه سازان کشور متشکل از روسای انجمن های استانی است مشکلات این صنف در آن انجمن نیز مورد بررسی قرار می گیرد و تا کنون نتایجی نیز حاصل شده است.
وی ادامه داد: برخی از مشکلات قطعه سازان از جمله مسائل مربوط به ادارات کل دارایی، مالیاتی و تامین اجتماعی و بانک ها قابل حل است که نیازمند عزم مدیران وبه خصوص اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای پیگیری مصوباب این ستاد است.
رئیس انجمن قطعه سازان استان مرکزی بیان کرد: حل مسائل داخلی واحدهای تولیدی منوط به فعالیت گسترده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است و در سطح کشور باید به ستاد های استانی اختیارات فراقانونی ارائه شود چرا که در برخی از موارد به دلیل یک مصوبه یک واحد تولیدی با مشکلات متعددی مواجه می شود.
وی افزود: استان مرکزی بزرگترین استان صنعتی کشور از لحاظ تنوع است اما همچنان به سامانه جامع مالیاتی کشور نپیوسته است و بدهی مودیان مالیاتی علی الراس می شود که این مهم باعث چالش در بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.
وی ادامه داد: با تلاش اعضای انجمن قطعه سازان کشور 2 هفته گذشته فراکسیون قطعه سازان خودرو در مجلس شورای اسلامی راه اندازی شد که این مهم قدرت لازم برایپاسخگویی مدیرعاملان شرکت های خودروساز در مجلس را دارد که با این امکان می توان در آینده امیدوار بود که بسیاری از مشکلات از پایه و اساس در واحدهای تولیدی حل و فصل شود.
عضو انجمن قطعه سازان کشور گفت: اولین مشکل قطعه سازان با خودروسازان مطالبات 200 هزار میلیارد ریالی معوق و جاری این قشر از خودروسازان است که این مبلغ حدود 50 هزار میلیارد ریال آن معوقات 10 تا 12 ماه اخیر است.
وی اظهار داشت: مطالبه 50 هزار میلیارد ریال قطعه سازان از خودروسازان این صنف را با کمبود سرمایه در گردش مواجه کرده که این مهم در بلند مدت توان تولید را نیز کاهش می دهد.
رعنایی گفت: مطالبات قطعه سازان از خودروسازان با احتساب بالا رفتن نرخ ارز و نهاده های تولید از قبیل فولاد، سه برابر شده و یک شرکت تولید کننده باید سه برابر مدت مشابه سال گذشته برای حرکت روبه جلو سرمایه داشته باشد.
وی بیان کرد: با وجود اینکه امروز قیمت خودرو چند برار شده است خودروسازان باید نسبت به پرداخت مطالبات قطعه سازان اقدام کنند تا فعالان این صنف بتوانند تولید خود را با شتاب گذشته از سر بگیرند.
رئیس انجمن قطعه سازان استان مرکزی بیان کرد: در دهه 70 خودروسازان برای شتاب فعالیت قطعه سازان اقدام به پرداخت تسهیلات به این صنف کردند که نتیجه این مهم هم خودکفایی قطعه های خودروی داخلی در همان سال ها بود.
وی افزود: اما امروز خودرو ساز تمامی هزینه های سربار خود را از قطعه سازان تامین می کند بدون اینکه نیم نگاهی به مشکلات و موانع تولیدی این قشر از جامعه داشته باشد.
رعنایی بیان کرد: بی توجهی خودروسازها در در تعهد به قراردادهای با قطعه سازان از مهمترین مشکلات قطعه سازان است چرا که معوقات فعالان این عرصه از خودروسازها مساوی با ناتوان شدن مالی قطعه ساز است و باید حداکثر مدت قرادادهای بین این 2 کشور حداکثر به یک ماه تقلیل پیدا کند.
رئیس انجمن قطعه سازان استان مرکزی گفت: فعالان این صنف تمامی نهاده های تولید به سختی آن هم به صورت نقد خریداری می کنند، بنابراین خودروسازان نیز باید در مدت زمانی کوتاهی با قطعه سازان تسویه کند.
وی بیان کرد: اصلاح قیمت تولیدات نیز یکی دیگر از مطالبات قطعه سازان است چرا که در چندماه اخیر هم قیمت نهاده ها و هم قیمت خوردو تمام شده بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده اما در قیمت تمام شده تولیدات قطعه سازان هیچ افزایشی دیده نمی شود.
رعنایی یادآوری کرد: هم اکنون بازار فولاد و صنایع پتروشیمی به صورت عرضه در بورس ارائه می شود و به همین دلیل دلال ها در بورس شرکت کرده و فولاد را به قیمت دولتی خریداری کرده و در بازار آزاد به فروش می رساند.
وی گفت: در سال های گذشته فولاد به صورت سهمیه بندی و با نرخ مصوب دولتی در اختیار قطعه سازان قرار می گرفت اما امروز تهیه فولاد به یک چالش اساسی برای این قشر تبدیل شده است.
رئیس انجمن قطعه سازان استان مرکزی افزود: یکی دیگر از مشکلات قطعه سازان مسائل گمرکی و ترخیص کالای خریداری شده این صنف از گمرکات است چرا که ابلاغ دستور العمل های مختلف از مقامات کشوری باعث شده که کالای فعالان این صنف ترخیص نشده و بخشی از خط تولید آنها تعطیل شود.
وی گفت: تخصیص ارز دولتی برای خرید مواد اولیه قطعه سازان نیز یکی دیگر از مطالبات این صنف است که انتظار می رود استانداری مرکزی نسبت به حل این مشکل اهتمام ورزند.
رعنایی گفت: در سال های گذشته قطعه سازان به صورت شرایطی مواد اولیه خود را از کشورهای مختلف خارجی وارد می کردند که هم اکنون این افراد به دلیل واردات مواد اولیه که ماه های قبل و با دلار زیر 40 هزار ریالی وارد کرده بودند به کشورهای مبدا بدهکار هستند، اما اکنون قیمت دلار سه یا چهار برابر شده و دولت باید نسبت به حل این مشکل اساسی چاره اندیشی کند.
مدیرعامل شرکت قطعه سازی استان مرکزی نیز گفت: نبود فولاد در بازار یکی از مهمترین و اصلی ترین مشکلات قطعه سازان است که نیازمند رسیدگی مسولان استانی و کشوری است.
«حشمت الله مرادی» افزود: شرکت فولاد مبارکه فولاد را از طریق بورس به فروش می رساند و از طرفی هم در بورس به درخواست های کمتراز یکصد تن ترتیب اثر داده نمی شود و این درحالی است که بخش عمده ای از قطعه سازان خودرو ماهانه کمتر از 50 تن مصرف فولاد دارند و در صورتی که بخواهند بیش از مصرف خود خریداری کنند باید تمامی سرمایه در گردش خود را در این مسیر هزینه کنند.

 

قطعه سازان

 


وی ادامه داد: قیمت فولاد در بازار آزاد هم به نوعی است که در تولید توجیه اقتصادی ندارد چرا که قیمت هر کیلوگرم این محصول در بورس 27 هزار ریال است اما در بازار آزاد بیش از 65 هزار ریال نیز به فروش رسیده است.
مرادی افزود: بسیاری از شرکت های قطعه سازان خودرو به دلیل نبود مواد اولیه در سراشیبی تعطیلی قرار گرفته اند و در صورتی که مسوولان به مشکلات این صنف رسیدگی نکنند تعداد زیادی از شاغلان در این عرصه بیکار می شوند.
نماینده شرکت هماورد تکلان اراک نیز در این نشست گفت: این شرکت مجموعه تولیدی بزرگ با بیش از 400 نیروی کار است که پس از گذشت بیش از 30 سال فعالیت امسال با مشکلات مختلفی روبه رو شده است.
«عفت حیدری» افزود: به دلیل کمبود و یا گران بودن مواد اولیه و تقاضای پایین شرکت هماورد تکلان در مرداد ماه امسال تنها 8 روز کاری داشت.
وی ادامه داد: با وجود اینکه نهاده های تولید و همچنین قیمت تمام شده خودرو در ماه های گذشته سه و یا چهار برابر شده است اما خودروساز افزایش قیمت قطعه را به هیچ عنوان قبول نمی کند و از طرفی معوقات سال گذشته شرکت را هم پرداخت نمی کنند.
نماینده گروه صنعتی هماورد تکلان گفت: قیمت پیچ و مهره از یک هزار ریال به 20 هزار ریال و قیمت هر کیلوگرم ورق فولادی از 29 هزار ریال به هر کیلوگرم 69 هزار ریال رسیده است اما خودروسازان حاضر نیستند درصدی به قیمت تمام شده قطعه اضافه کنند.
حیدری یادآوری کرد: واحد تولیدی هماورد تکلان چندین میلیارد ریال از شرکت های خودروساز مطالبه دارد اما این شرکت ها حاضر نیستند حتی معوقات خود را پرداخت کنند تا شرکت بتواند معوقات خود را پرداخت کند.
یکی دیگر از فعالان قطعه ساز خودروی استان مرکزی نیز گفت:عدم امکان تامین ارز از سامانه نیما از مهمترین مشکلات صنعتگران و به خصوص فعالان قطعه ساز استان و در نهایت کشور است.
«علی اصغر قدبیگی» افزود: تاخیر در فروش ارز به نرخ دولتی از سوی بانک مرکزی منجر به ابطال یکی از قرادادهای کاری با طرف خارجی شد که امروز باید مواد اولیه ای قرار بود از شرکت خارجی خریداری شود، با چندین برابر قیمت خریداری شود.
وی بیان کرد: هم اکنون نزدیک به 2 ماه است که محموله مواد اولیه این واحد تولیدی در گمرک اراک انبار شده و ارز دولتی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت نیروساز اراک نیز گفت: حمایت های دولتی از خودروسازان مهمترین مشکل این صنعت است که باید اصلاح شود.
«علیرضا خلیل» افزود: در یک سال گذشته تورم بخشی از مواد اولیه قطعه سازان به 600 درصد رسیده است اما شرکت قطعه ساز نمی تواند حتی یک درصد به قیمت تولیدات قطعه ساز اضافه کند.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز گفت: نشست های مختلفی با فعالان قطعه ساز خودرو در استان برگزار شده است اما به دلیل اینکه بخش عمده ای از مشکلات فعالان این عرصه با خودروسازان است، نشست های برگزار شده نتایج مطلوبی در بر نداشته است.
«مسعود بختیار» افزود: برای حل مشکلات قطعه سازان باید خودرو سازان نیز در این نشست ها حضور داشته باشند و اگر این اتفاق مهم بیفتد بدون شک مشکلت قطعه سازان در مدت زمانی کوتاه مرتفع خواهد شد.
وی ادامه داد: حرف ها و مشکلات قطعه سازان و مدیران استان یک طرف مسئله است اما باید خودروسازان پاسخگو باشند که در شرایطی که خودرو را پیش فروش می کنند و در مدت زمانی کوتاه قیمت خودرو هم در سایپا و هم در ایران خودرو افزایش یافته، بر چه اساسی مطالبات قطعه سازان خودرور را پرداخت نمی کنند.
معاون امور صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی بیان کرد: مکاتبات بسیاری از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به صورت موردی و کلی با وزارتخانه و حتی معاون ریاست جمهوری در خصوص مشکلات قطعه سازان خودرو انجام شده است.
وی ادامه داد: بعد از تفاوت یکباره نرخ ارز و 2 قیمتی شدن در کشور تصمیماتی گرفته شد که بر اساس ستاد تنظیم بازار کشور فروش آزاد بسیاری از محصولات از جمله فولاد، آلومینیوم و مس را ممنوع شد و شرکت های تولید کننده این محصولات باید تولیدات خود را از طرق بورس به بازار عرضه کنند.


بختیار افزود: اما شرکت هایی که صادرات دارند و بخشی از ارز مصرفی خود را از طریق صادرات تامین می کردند، می توانند بخشی از تولیدات خود را به شرط تامین بازار داخلی صادر کنند.
وی ادامه داد: شرکت های قطعه ساز استان برای تهیه فولاد مصرفی خود باید به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه کرده و متوسط تولید 24 ماهه گذشته خود را اسناد و مدارک ارائه کرده و این سازمان متقاضیان را به بورس معرفی می کند.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی نیز گفت: دشمنان نظام اسلامی یک جنگ اقتصادی تمام عیار را بر کشور تحمیل کرده اند و در این جریان نیز شرایطی در کشور به وجود آمده که نوع نگاه به مسائل متفاوت از گذشته است.
«مجید نیکی ملکی» افزود: همه هنر ما باید این باشد که با همکاری و تعامل بخش خصوصی و دولت برنامه ای تدوین شود که با کمترین قربانی از این شرایط گذر کنیم.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری مرکزی، اظهار داشت: بخش خصوصی و بخش دولتی باید استراتژی های خود را بر اساس شرایط بحرانی موجود تدوین کنند و با کمک یکدیگر مسائل و مشکلات را مرتفع کنند.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی نیز گفت: برگزاری نشست ها و دعوت فعالان بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی با شناخت هر چه بیشتر مشکلات و چالش های اقتصادی است و در صورتی که این مشکلات در استان قابل حل نباشند از سوی استاندار و معاونان استان مرکزی در تهران و وزارتخانه های مختلف پیگیری می شوند.


«محمود نعمتی» افزود: پیگیری مشکلات یک صنف خاص به صورت خوشه ای و گروهی حساسیت مسئولان رده بالای کشوری را افزایش می دهد و بر این اساس تلاش های بیشتری برای حل مشکلات صورت می گیرد.
وی بیان کرد: بخش عمده ای از مشکلات صنعتگران به خصوص قطعه سازان خودرو مربوط به مسائل ملی است و مشکلات صنفی قطعه سازان خودرو نیز به نوعی ملی محسوب می شود چرا که این قشر از جامعه با تولیدات خود شرکت های خودرو سازی را پشتیبانی می کنند و هیچ یک از این شرکت های خودرو ساز نیز در استان مرکزی فعالیت نمی کنند.
مدیرکل دفتر اقتصادی و امور بین الملل استانداری مرکزی ادامه داد: با این وجود به دلیل فعالیت بیش از 50 قطعه ساز خودرو در استان مرکزی و اشتغال قابل توجهی از جوانان این استان در واحدهای قطعه ساز پیگیری مشکلات این صنف با جدیت هر چه تمامتر از سوی مسئولان ارشد استان پیگیری می شود و در صورت نتیجه ندادن این پیگیری ها، مشکلات این بخش به معاون اول رئیس جمهوری گزارش می شود.
وی توضیح داد: استانداری تا کنون پیگیری به صورت خاص در خصوص انتقال مشکلات قطعه سازان به تهران و وزارتخانه ها نداشته است و بی شک در صورت مکاتبات و پیگیری های لازم نتیجه مطلوب حاصل و بخشی از مشکلات فعالان این عرصه مرتفع می شود.
نعمتی اظهار داشت: تا کنون نشست های چندانی نیز در خصوص پیگیری مشکلات قطعه سازان در درون استان هم برگزار نشده است و این نشان می دهد که در سال های گذشته فعالان این عرصه مشکلات چندانی نداشتند و نقش موثری نیز در تولید و افزایش نرخ بهره وری در استان داشته اند.
وی بیان کرد: کاهش تقاضا، تعیین تکلیف قیمت خودرو، تعیین تکلیف قیمت تمام شده قطعات، مطالبات از خودروسازان از مهمترین مشکلات قطعه سازان است و پیگیری های استان تاثیر مهمی در حل این مشکلات خواهد داشت.
وی : استانداری مرکزی برای دریافت تسهیلات برای یکی از واحدهای تولیدی بزرگ استان با رئیس بانک صنعت و معدن کشور ملاقات می کند و تا دریافت این تسهیلات نیز پیگیر می شوند، بنابراین پیگیری مشکلات قطعه سازان خودرو که افراد زیادی در این واحد تولیدی اشتغال دارند هیچ گاه از پیگیری های مدیریت ارشد استان محروم نخواهند ماند.
مدیرکل دفتر اقتصادی و امور بین الملل استانداری مرکزی ادامه داد: اینکه خودروسازان به صورت انحصارگری هزینه قطعه سازان را پرداخت نمی کند باید مشخص شود و در صورتی که نسبت به پرداخت حقوق قطعه سازان بدعهدی کنند باید قطعه سازان نیز به صورت انحصاری فعالیت کند.
وی افزود: به دلیل اینکه تعداد قطعه سازان در کشور زیاد است خودروساز در مقام برنامه ریزی و تصمیم گیری اصلی عمل می کند و طبیعی است که خودروساز مراوده با قطعه سازان را به نفع خود برنامه ریزی می کند.
نعمتی تاکید کرد: همه مشکلات و چالش های قطعه سازان خودرو به صورت کارشناسی فهرست بندی و به همراه دستگاه های مسئول به استاندار مرکزی ارائه می شود و در صورتی که مشکلات به صورت ملی باشد با ملاقات با مقامات کشوری مشکلات این قشر پیگیری می شود.
بیش از 50 واحد قطعه سازی در نقاط مختلف استان مرکزی قعالیت می کنند.
 

نظر بینندگان
!
!
!