به گزارش پرشین خودرو ، روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله ای به قلم مهدی ناجی - پویا ناظران، آورده است: به چند عدد که با یک حساب سرانگشتی ساده قابل‌محاسبه هستند، نگاهی بیندازیم: - دولت روزانه (بله درست میخوانید، روزانه!) بیش از 400 میلیارد تومان فقط برای مصرف بنزین یارانه توزیع می‌کند. - از این 400 میلیارد تومان یارانه، بیش از 100 میلیارد تومان به دهک دهم جامعه (ثروتمندترین‌ها) می‌رسد. سهم دهک اول جامعه (فقیرترین‌ها) چقدر است؟

سهم گروه‌های کم‌درآمد از یارانه بنزین نزدیک به 10 میلیارد تومان است.
- سهم قاچاقچیان بنزین از یارانه، روزانه حدود 80 میلیارد تومان است.
اندازه و اهمیت این اعداد وقتی روشن میشود که بدانیم:
- بودجه کمیته امداد روزی 13 میلیارد تومان است.
- قیمت یک اتوبوس نو تقریبا یک میلیارد تومان و قیمت یک قطار مترو 40 میلیارد تومان است.
- مجموع درآمد فقیرترین دهک جامعه، حدودا روزی 60 میلیارد تومان است؛ یعنی حتی کمتر از سهم ثروتمندان از یارانه بنزین!
- میزان درآمد مالیاتی دولت در سال 96 روزانه 320 میلیارد تومان بوده است.
- بودجه عمرانی یک روز دولت نزدیک به 140 میلیارد تومان است.

کنار هم قرار دادن این اعداد، دنیا را پیش چشم هر انسان منصفی تیره و تار میکند. قصه خیلی ساده و روشن است. تنها از محل بنزین، دولت روزانه بر بیش از 400 میلیارد تومان چشم میپوشد. در حالی که با این مبلغ، میتواند به زندگی فقرا و درماندگان سروسامان دهد، شبکه حمل‌و‌نقل عمومی را متحول کند، از فشار مالیاتی کسبوکارها در شرایط اقتصادی نامساعد کنونی بکاهد و به توسعه زیرساختهای کشور بپردازد. دقت کنید، این اعداد و ارقام تنها مربوط به یارانه بنزین است، یارانه گازوئیل از یارانه بنزین هم بیشتر است و این قصه در گاز، برق و آب نیز همین قدر اندوهناک است.

گزارهها و نگاه‌های پوپولیستی به ما دیکته کردهاند که هر افزایش قیمتی معادل بیعدالتی است. امروز، بازار بنزین نمونه‌ای از پایین نگهداشتن دستوری و مصنوعی قیمت است. در عواقب آن، چه عدالتی میبینیم؟ کجای اینکه ثروتمندان 10 برابر فقرا یارانه بگیرند رنگ عدالت دارد؟ کجای آنکه یارانه قاچاقچی از کل درآمد فقرا بیشتر باشد، عادلانه است؟ با این 400 میلیارد تومان یارانه، می‌توان چندین میلیون فقیر مطلق را به زندگی برگرداند و با خرید چندین اتوبوس و قطار مترو شبکه حمل‌و‌نقل عمومی را متحول کرد. این منبع مالی عظیم برای رشد و توسعه زیرساختهای کشور آن هم در شرایط نامطلوب و نگران‌کننده فعلی اقتصاد ایران بسیار حیاتی و ارزشمند است. در حالی که ما با سرکوب قیمت بنزین نه‌تنها انگیزهای برای مصرف درست و هدفمند ایجاد نمی‌کنیم، بلکه خود را در دود و دم و ترافیک زندانی کرده‌ایم.

اما اگر حقیقتا قصه اینقدر ساده و روشن است، چرا دولت دست روی دست گذاشته و قدمی در جهت اصلاح بازار بنزین برنمی‌دارد؟ آنچه این قصه ساده و روشن را به یک چالش پیچیده و لاینحل تبدیل کرده است، به پیشینه سال‌ها سیاست‌گذاری غلط، به نگاه کوتاه‌مدت و روزمره‌نگر سیاست‌گذار و به بی‌اعتمادی جامعه به حکمرانی اقتصادی برمی‌گردد.

اقتصاد امروز تلنباری از تصمیمات نادرست و ناکارآمد گذشته است. حاصل دیروز و امروز نیست، بلکه ماری است که سال‌ها است در آستین پروردهایم. واقعا کار سادهای نیست که اقتصادی را که سال‌ها به انواع رانتها و یارانهها عادت کرده، یک‌شبه از زیر آوار نابهرهوری، نابرابری و فساد، سالم بیرون بکشیم. تک‌تک ما، ذی‌نفعان وضع موجود هستیم؛ وضعی که هر چند نامطلوب است، اما کار و زندگی خود را پیرامون آن تنظیم کرده‌ایم. هر اصلاحی که در بلندمدت وضع ما را مطلوب کند، در کوتاه‌مدت هزینه بازتنظیم کار و زندگی را به تک‌تک ما تحمیل می‌کند. به همین دلیل، سیاستگذاری در اقتصادی که به سیاستهای پوپولیستی معتاد شده کار دشواری است.

اما مگر نه این است که وظیفه سیاست‌گذار درمان مشکلات اقتصاد است، نه مماشات با آنها؟! پس چرا سیاست‌گذار، فکری برای این اقتصاد بیمار نمی‌کند و برای درمانش آستین بالا نمی‌زند؟ واقعیت این است که سیاست‌گذاری که آرامش و سکوت را به سلامت و زندگی ترجیح میدهد، جسارت لازم برای درمان بیمار را ندارد، بلکه محافظه‌کارانه راه پیشینیان خود را ادامه می‌دهد و اقتصاد را در آنچه به آن معتاد است، رها می‌کند. فرآیند ترک اعتیاد و بهبود زمان‌بر است و افق دید سیاست‌گذار کوتاه. بنابراین با مصلحت‌اندیشی سعی می‌کند درد ترک اعتیاد را به بیمار تحمیل نکند.

امروز دیگر لزوما از سر بیخیالی و قدرت‌طلبی نیست که سیاست‌گذار تصمیمات پوپولیستی می‌گیرد، بلکه از سر استیصال است. سوال این است که اگر مردم بازنده وضع کنونی و برنده اصلی حذف یارانه بنزین و پرداخت یارانههای هدفمند هستند، استیصال و درماندگی سیاست‌گذار ناشی از چیست؟ متاسفانه در ماه‌های اخیر، در مواجهه با مسائل اقتصادی گوناگون، سیاست‌گذار کفایت لازم را از خود نشان نداده است. امروز اعتماد مردم به سیاست‌گذار چنان کاهش یافته است که بیم آن می‌رود هرگونه تغییری از سوی او، با مخالفت مردم مواجه شود، حتی اگر این تغییر اصلاحی در جهت افزایش منافع باشد.

سیاست‌گذار بیم دارد که اگر به مردم بگوید این مار خشمگین در حال نزدیک شدن به آنهاست، به جای آنکه حرفش را باور و همراهیاش کنند او را شماتت کنند و بر او بشورند. در این شرایط سیاست‌گذار ترجیح می‌دهد راهی را برگزیند که برایش کمترین دردسر، فشار و نگرانی را داشته باشد؛ یعنی سیاست‌گذار حفظ وضع موجود، یا در نهایت ایجاد تغییرات جزئی و حداقلی را بر دست زدن به تحولات و اصلاحات بنیادین ترجیح می‌دهد.

اما این مسیر تا کجا میتواند ادامه یابد؟ مسلما سیاستهای پوپولیستی نمیتواند برای همیشه پابرجا باشد. نمیتوانیم تا ابد سبکسرانه و بیمحابا از منابعی محدود و متناهی برداشت کنیم و آینده را به ثمن بخس به امروزمان بفروشیم. ناچار روزی این رویهها باید خاتمه یابد. اما آن روز لاجرم روز سخت و دردناکی خواهد بود. دقیقا به همین دلیل سیاست‌گذار عافیتطلب با برخوردهای انتظامی و قیمت‌گذاری دستوری این درمان دردناک را به تعویق می‌اندازد و خود را درگیر معضلات و گرفتاریهای اصلاحات نمی‌کند.

در حال حاضر، بازار بنزین، به نقطهای رسیده که ادامه رویه پیشین قابل‌تداوم نیست. با افزایش نرخ ارز، بازگشت تحریم‌ها و کاهش شدید قدرت خرید خانوار در ماه‌های اخیر، دیگر تثبیت قیمت بنزین و خمار نگه داشتن این اقتصاد معتاد ممکن نیست. اخبار و اطلاعات پراکنده گویای احیای کارت سوخت و سهمیه‌بندی بر خودرو‌هاست. گویی سیاست‌گذار هنوز هم حاضر به اجرای سیاستی اصولی و اعمال اصلاحی بنیادین در بازار بنزین نیست.

در یک سال اخیر، اقتصاددانان بسیاری درخصوص راه‌های اصلاح بازار حامل‌های انرژی مطالعه کرده و پیشنهادهای ارزشمندی داده‌اند. این پیشنهادها را می‌توان به دو دسته کلی طبقه‌بندی کرد: 1) شناورسازی قیمت بنزین و بازتوزیع مستقیم عواید حاصل از شناورسازی در جامعه، 2) اعطای سهمیه سوخت به هر ایرانی و تشکیل بازار معامله سهمیهها. در هر دو روش نظام بازتوزیع یارانه سوخت به طرز عادلانه و به نفع طبقه محروم اصلاح می‌شود؛ در حالی که در روش مبتنی بر تخصیص سهمیه به هر خودرو (کارت سوخت خودرو) که در دولت دهم اجرا شد، این یارانه به صاحبان خودرو تعلق می‌گیرد و طبقه محروم جامعه به کلی از منافع آن بی‌بهره خواهند ماند.

سیاست‌گذار موظف است سیاستی را اتخاذ کند که منافع بلندمدت جامعه را لحاظ می‌کند، نه مصالح کوتاه‌مدت سیاسی را. این وظیفه سیاست‌گذار است که به مردم اطمینان بدهد و آنها را مجاب کند که مسیر سالم و صحیحی در پیش خواهد گرفت. خروج از این چنبره که در آن گرفتار شدهایم، وظیفه ناگزیر سیاست‌گذار است. اوست که باید با اقناع عمومی و عزم جدی، اقتصاد را از این وضعیت ناسازگار، ناهمگون و ناعادلانه خارج کند. این وظیفه سیاست‌گذار است که همراهی و حمایت مردم را برای طرحی که به نفعشان است جلب کند. درمان این اقتصاد بیمار، نیاز به دولتی قوی و مصمم دارد. وضعیت فعلی فرصتی استثنایی است که اگر مغتنم شمرده شود، دستاورد ماندگار و مثالزدنی در کارنامه دولت به حساب خواهد آمد. اما اگر دولت مرعوب و منفعلانه اقدام کند، به کهنه و مزمنتر شدن یکی از جدیترین بیماریهای اقتصاد کشور، یعنی یارانه حامل‌های انرژی، کمک کرده است.