به گزارش «پرشین خودرو»، فربد زاوه یک کارشناس صنعت خودرو با بیان این مطب گفت: امسال نیز همانند سال قبل خودروسازان کشور با نوسانات نرخ ارز، محدودیت های گشایش ال.سی و نقل و انتقالات و دریافت ارز دست به گریبان خواهند بود که این امر بیش از گذشته افزایش هزینه های تولید را در پی خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه تامین ارز دولتی از دیگر مشکلات پیش روی خودروسازان است، ادامه داد: سال قبل قرار بود ارز با نرخ دولتی در اختیار خودروسازان قرار بگیرد که متاسفانه مسولان در این زیمنه به قول خود عمل نکردند و به نحوی خودروسازان را در مشکلات ارزی خود تنها گذاشتند. وی اظهار داشت: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت ارز دولتی در اختیار خودروسازان قرار دهد، می‌توان به کاهش هزینه‌های تولید امیدوار بود در غیر این صورت باید منتظر کاهش تولید و کیفیت و افزایش قیمت خودروهای تولید داخل در سال جدید باشیم. این کارشناس صنعت خودرو محدودیت های بین الملی را از دیگر چالش های پیش روی صنعت خودرو در سال 91 دانست و گفت: محدودیت‌های بین‌المللی یکی دیگر از شاخص هایی است که افزایش هزینه های تولید را در پی دارد. به گفته وی، این محدودیت ها باعث می شود خودروسازان در تامین قطعات خود با مشکل مواجه شوند زیرا از یک سو شرکت‌های خارجی روابط خود را با خودروسازان ایرانی محدود کرده اند و از سوی دیگر به دلیل فشارهای وارده به بانک مرکزی، خودروسازان ایرانی برای مبادله پول و خرید قطعات مورد نیاز خود با مشکل مواجه شده اند. زاوه از افزایش هزینه های تولید ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کشور به عنوان سومین چالش پیش روی فعالان صنعت خودرو کشور یاد کرد و ادامه داد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها افزایش قیمت مواد اولیه و حامل های انرژی را به دنبال دارد که این عوامل خود منجر به بالا رفتن هزینه های تولید و در نتیجه افزایش قیمت محصول نهایی می شود از این رو دولت باید برای کاهش اثرات اجرای این قانون بر صنعت خودرو تمهیدات ویژه ای بیاندیشد. وی تاکید کرد: عدم برنامه ریزی برای مهار کردن این چالش ها در نهایت افزایش بیش از پیش قیمت خودروهای داخلی را رقم خواهد زد که این موضوع نه به نفع تولیدکننده است نه مصرف کننده و نه دولت.