به گزارش پرشین خودرو، آن دسته از کشورهای دنیا که در صنعت خودرو مزیت دارند، سعی می کنند از طریق سیاستگذاری مناسب، صنعت خودرو خود را بهبود بخشند؛ با اینحال، یک راهحل واحدی برای سیاستگذاری در قبال GVC ها و صنعت خودرو وجود ندارد.
در واقع، عوامل ویژه کشوری، نظیر: موقعیت مکانی کشورها، اندازه اقتصاد و میزان درآمد آنها در مقایسه با کشورهای همسایه، ساختار اقتصادی کشورها، دامنه توافقنامههای تجاری آنها با سایر کشورها و مواهب فیزیکی و سرمایه اجتماعی آنها و ... نحوه مشارکت و ادغام کشورها در GVCها را شکل میدهد.
صنعت خودروسازی تا حدود زیادی در چند کشور خاص متمرکز شده است و تنها چند کشور (شرکت) انگشتشمار در تولید جهانی خودرو مشارکت دارند. زنجیره ارزش این صنعت، هم از نظر جغرافیایی و همچنین بواسطه فرآیند عملیات مربوطه (تحقیق و توسعه، طراحی، آزمایش، مونتاژ و تولید) و فعالیتهای بالادستی این زنجیره، بسیار تخصصی است.
تخصصی و تکهتکه بودن این صنعت در زنجیره ارزش جهانی، حیطه وسیعی را برای ادغام و مشارکت بسیاری از کشورها فراهم میکند که این موضوع، تنها به صنعت خاص تولید موتور خودرو محدود نیست. که بهنوبه خود، موجب شکلدهی ابزار سیاستی برای بهبود مشارکت و فراهمآوری فرصت ادغام میشود. در بسیاری از کشورها، بهخصوص کشورهایی که بخش خودروی کوچکی دارند، ابزارهای سیاستی قدرتمندی در بخش بالادستی زنجیره ارزش جهانی این صنعت یعنی جایی که دوسوم تا سهچهارم کل ارزشافزوده این صنعت خلق میشود، میتواند بروز کند.
برنامههای هدفمند
در برنامههای هدفمند مشارکت در GVCها از طریق صنعت خودرو ملاحظه میشود که کشورهای دنیا رویکردهای مختلفی را برای رشد این صنعت برگزیدهاند (جدول 1) که این رویکردها خود نیز بهموازات سایر راهبردهای چندوجهی دیگر هستند (جدول 2)؛ برای مثال، مکزیک و ترکیه که دارای صنعت خودرو نسبتاً بزرگی هستند، طرحهای مونتاژکاری خود را با تکیه بر خلق ارزشافزوده بر اساس زنجیره ارزش بالاتر بالادستی داخلی خود (که دارای کیفیت بالاتری هستند) توسعه میدهند. برخی دیگر از کشورها نیز نظیر اتو-اینوار در برزیل، برنامه دگرگونسازی تولید در کلمبیا و طرح اتومبیل در فرانسه؛ ظرفیتهای صنعت داخلی خود را تقویت میکنند.
جدول 1: مشخصات اصلی برنامههای هدفمند برای تشویق صنعت خودروسازی در کشورهای برزیل و مراکش در سال 2014
مشخصات | برزیل | مراکش |
---|---|---|
نام برنامه | اینوار اتو | معاهدات احیای صنعتی- خودرو |
نهاد مسئول | وزارت توسعه، صنعت و تجارت خارجی | وزارت صنعت، تجارت، سرمایهگذاری و اقتصاد |
چارچوب زمانی | 17-2013 | 15- 2009 |
اهداف | ||
تقویت زنجیره عرضه ملی | تقویت زنجیره عرضه ملی (دستیابی به یک حداقل سرمایهگذاری از ناحیه 1% از درآمد ناخالص ناشی از مالیات بر شرکتها) | افزایش GDP تا 12 میلیارد درهم و خلق 70 هزار شغل تا سال 2015، ایجاد دومین و سومین کارخانه ساخت تایر |
اهداف سبز | افزایش کارایی مصرف انرژی خودروها (هدف کارایی مصرف انرژی 82/1 مگا ژول به ازای هر یک کیلومتر برای تمام خودروهای فروختهشده در داخل تا سال 2017) | - |
ابداع | افزایش تحقیق و توسعه و ظرفیتهای مهندسی 5/0% از درآمد ناخالص از ناحیه فروش کالاها و خدمات، هماهنگ با امتیازات اعطائی از صندوق ملی توسعه دانش و فناوری | - |
قلمرو | ابتکارات ملی | ابتکارات ملی |
نظارت و ارزیابی | آژانس توسعه صنعتی برزیل مسئول توسعه یک سازوکار نظارت برای برنامه است. | یک کمیته نظارت متشکل از سهامداران بخش خصوصی و دولتی |
Source: Global Value Chain Development Report 2017: Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development
جدول 2: سیاستهای ترکیبی چند نهادی و چندبعدی هدفمند برای صنعت خودروسازی کشورهای برزیل و مراکش در سال 2014
نوع انگیزه و کشور/ نهاد مسئول | توضیح/ ذینفعان | شرایط | محتوای ابداع |
---|---|---|---|
برزیل، وزارت صنعت و تجارت خارجی | شرکتهای فراملی و داخلی | حداقل الزامات برای تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری در مهندسی و فناوری | توسعه فناوری داخلی؛ کسب فناوری بهروز خارجی |
مراکش، وزارت اقتصاد و دارایی | معافیت کامل برای 5 سال و برای همه شرکتهای واقع در منطقه ویژه اقتصادی | لازم است تا ذینفعان در داخل مناطق ویژه اقتصادی مستقر باشند. | ندارد |
Source: Global Value Chain Development Report 2017: Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development
رویکرد دیگر، بهرهبرداری از FDI است. هدف مراکش، جذب FDI در حلقههای دوم و سوم بالادست صنعت خودرو است؛ درحالیکه کلمبیا به دنبال توسعه ظرفیتهای فناورانه داخلی است. رویکرد دیگر، تقویت ظرفیتهای صادراتی است؛ همان کاری که اروگوئه برای ارتقاء زنجیره ارزش صنعت خودروی خود از طریق موافقتنامه تجارت آزاد (مرکوسور) کرد.
رویکردها در افق زمانی نیز تغییر میکنند. مثلا برنامه کلمبیا بخشی از یک رهیافت بلندمدت ایجاد تحول (2023) است. برزیل و مراکش برنامه چندساله را دنبال میکنند؛ درحالیکه فرانسه در رویکرد خود، هیچ نقطه پایانی را مدنظر قرار نداده است. اروگوئه برنامه و قواعد مدنظر خود در رابطه با صنعت خودرو را در سال 2015 و همراستا با الزامات WTO سامان داد. برخی کشورها اهداف اشتغالزائی (کلمبیا و مراکش)، برخی اهداف صادراتی (برزیل و کلمبیا) و برخی دیگر اهداف توسعه سرمایهگذاری را (نظیر برزیل) برگزیدهاند. برزیل و فرانسه تولید خودروی " سبز" و توسعه پایدار را انتخاب کردهاند. برزیل و کلمبیا همچنین توسعه فناورانه و ابداع را هدفگذاری کردهاند؛ برای مثال، کلمبیا یک مرکز جدید توسعه فناورانه صنعت خودرو احداث کرده است.
رهیافتهای افقی
در کشورهایی که صنعت اتومبیل را بهعنوان فعالیت صنعتی اولویتدار انتخاب کردهاند، رهیافتهای ناهمگون افقی نیز در درون یک رهیافت ادغام عمودی وسیع بهعنوان یک رهیافت هدفمند مشاهده میشود (کاستاریکا، جمهوری چک، کلمبیا، مکزیک و ترکیه)؛ بر ای نمونه، در جمهوری چک، برنامه مشوقهای ملی که بخشهای تولید کارخانهای، فناوری و خدمات کسبوکار را پوشش میدهد، شرایط مناسبی نظیر مشوقهای مالیاتی، اعطای امتیاز برای اشتغالزائی و آموزش، نرخهای ترجیحی وام برای استفاده از زمین و زیرساختها و اعطای امتیاز برای سرمایهگذاری مالی و جذب FDI را فراهم نموده است؛ این برنامه امتیازات و شرایط ویژهای را برای سرمایهگذاران در راستای اهداف اشتغالزائی ارائه میدهد.
در مکزیک، برنامههای مختلف افقی، موجب انتفاع بخش خودرو میشوند. این برنامهها شامل برنامههای فرعی است که شامل برنامه توسعه و ارتقاء سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات (پرودیات و پروسافت)، مشوقها برای ابداع (کناکیت)، تقویت عرضهکنندگان داخلی (نافین) و جذب FDI و تشویق توسعه منطقهای (پرومکزیکو) میشود.
ترکیه در سال 2012، سازوکار انگیزشی را معرفی کرد که هدف از آن، تحول تولید و تخصصیسازی فعالیتهای اقتصادی با ارزشافزوده بالا، افزایش اشتغال و کاهش نابرابریها در داخل کشور بوده است. این برنامه، هم شرکتهای داخلی و هم شرکتهای خارجی را هدفگذاری میکند و بر اساس نوع سرمایهگذاری چهار نوع مشوق را در بر میگیرد: 1-عمودی 2- منطقهای، که شامل شش منطقه بر اساس معیارهای اجتماعی است 3-بزرگمقیاس 4- راهبردی. هر یک از این برنامهها شامل ترکیبهای مختلفی از مشوقها هستند؛ برنامههای مختلف به صورتی اجرا میشوند که مشخصات هر منطقهای که سرمایهگذاری در آن صورت میپذیرد را در نظر میگیرد.
سیاستهای جامعتر حمایت از ادغام در فعالیتهای بالادستی
حتی در کشورهایی که از فعالیتهای برنامههای کوچکتر حمایتکننده از بخش خودرو برخوردارند، نظیر ایرلند، اجرای برنامههای ادغام افقی نیز میتوانند مهم باشند. آژانس کسبوکار ایرلند که توسعه بنگاههای ایرلندی در جهان را به عهده دارد، حمایت مستقیم از شرکتهای استارتآپ با توانایی بالا را بهمنظور بهبود وضعیت آنها از طریق اعطای امتیاز برای تحقیق، توسعه و ارائه ابزار توسعه فعالیتها، جهانیسازی، ظرفیتسازی تولید و افزایش بهرهوری آنها فراهم میکند. بهعلاوه، راهبرد منبع یابی (تأمین منابع) جهانی ایرلند، زنجیره ارزش داخلی قوی این کشور را به سمت شرکتهای فراملی مستقر در ایرلند گسترش میدهد. در کشورهای شیلی و پرو که هر دو واردکننده خودرو هستند، سیاستهای این کشورها بر توسعه ظرفیتهای بالادستی صنعت خودرو؛ نظیر: صنعت مس، محصولات لاستیکی (تایرها)، طراحی و منسوجات موردنیاز خودرو متمرکز است.
مناطق ویژه اقتصادی
چندین کشور شامل مراکش، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن و کلمبیا، از مناطق ویژه اقتصادی برای توسعه صنعت خودروی خود استفاده میکنند. مراکش صنعت خودروی وسیعتری را نسبت به سایر کشورها از طریق ایجاد مناطق صنعتی یکپارچه هدفگذاری کرده است. شهرک صنعتی خودروی تانگر و شهرک صنعتی کلینترا به مناطق ویژه تانگر و کازابلانکا که میزبان شرکتهای فراملی مونتاژ خودرو هستند، بهمنظور خلق خوشههای صنعتی محلی متصل شدهاند.
سیاست جذب FDI در کاستاریکا تا اندازه زیادی به مناطق ویژه این کشور مرتبط است. این سیاست، عرضهکنندگان محلی را تشویق و از پیوند بخش علوم با صنعت بهمنظور افزایش تولید و ابداع محتوای داخلی در محصولات شرکتهای محلی حمایت میکند.
طیف وسیعی از عرضهکنندگان بالادست صنعت خودرو، عملیات تولید محصولات کارخانهای را در مناطق ویژه اقتصادی دومینیکن راهاندازی کردهاند. علاوه بر انگیزههای مالی، شرکتهای خارجی به بخشهای دارای نیروی انسانی ماهر نظیر: تولید تجهیزات برقی و الکترونیکی روی میآورند. رژیم تجارت آزاد که توسط شورای مناطق آزاد مدیریت میشود، مشوقهای مالی را برای جذب شرکتهای داخلی و خارجی که محصولات صنعتی را تولید و یا خدمات صادراتی فراهم میکنند، ارائه میدهد. این شورا همچنین بین شرکتهای واقع در داخل و خارج مناطق ویژه اقتصادی پیوند برقرار میکند و دولت برای بهبود وضعیت سرمایه انسانی در بخشهای تولید صنعتی در مناطق ویژه اقتصادی، سرمایهگذاری انجام میدهد. جمهوری دومینیکن به سمت سیاست اعطای مشوق به مناطق و بخشهای دارای ارزشافزوده بالاتر که شامل صنعت خودرو است رفته و از دسترسی ترجیحی به بازارهای آمریکا و اتحادیه اروپا بهرهبرداری میکند.
نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای ایران:
همانطور که ملاحظه شد، خودروسازی (محصول نهایی صنعت خودرو) بهاندازه زیادی متکی بر برند است؛ بهنحویکه ساخت و عرضه جهانی این محصول، در اختیار معدودی از شرکتها است. با اینحال، بسیاری از کشورها به زنجیره ارزش جهانی این محصول از طریق ورود به سایر حلقههای این زنجیره، مخصوصاً حلقههای بالایی که صنایع بالادستی محسوب میشوند و بخش اعظم ارزشافزوده این صنعت نیز در آنجا خلق میشود، متصل شدهاند. با توجه به این نکته مهم و همچنین این واقعیت که ایران تا اندازه زیاد و متنوعی از مواهب طبیعی نظیر کانیهای فلزی و غیرفلزی برخوردار است، میتوان پیشنهادهایی را برای اتصال و ارتقا ایران در GVC این صنعت ارائه داد:
- صنایع قطعهسازی و اتاقسازی در مقایسه با صنعت ساخت خودروی نهایی در ایران، اشتغالزائی بسیار زیادی دارد و درعینحال، این زیر بخشها، پیوندهای قویتری با سایر فعالیتها در کشور دارند؛ این بدین معناست که تقویت این صنایع، آثار توسعهای بسیار زیادی برای کشور دارد؛ ازاینرو، بایستی سعی و تلاش کشور بهجای تمرکز بر توسعه صنعت ساخت خودروی نهایی، برتقویت صنایع بالادستی این صنعت استوار باشد.
- ضمن اینکه صنعت خودرو کشور، باید متکی به صنایع بالادستی استوار باشد، اما میزان و فرآیند پیشرفت این صنعت، در برنامههای توسعهای کشورنیز بایستی بهطور منظم و دقیق و صریح طی دورههای زمانی معین رصد و پیمایش شود.
- اتصال به GVC این صنعت همانند سایر GVCها، نیازمند سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) و مشارکت با شرکتهای فراملی برای تأمین منابع مالی، انتقال فناوری و اتصال بخش تولید علم با صنعت است. استفاده از مشارکت خارجی در صنایع بالادستی خودروسازی که اتفاقاً ایران در آنها نیز مزیت دارد، باید در راستای تحولات این صنعت در آینده باشد؛ تحولاتی نظیر همراستایی تفییر صنایع بالادستی در هماهنگی با تولید جهانی خودروی سبز و دوستدار محیطزیست؛ همچنین تغییرات قوانین، تحکیم روابط سیاسی با کشورهای مهم دنیا در زمینه خودروسازی و ارائه مشوقها در این رابطه میتواند راهگشا باشد.
- مناطق ویژه اقتصادی و مناطقی از این دست که دارای زیرساختها و مشوقهای ویژه برای سرمایهگذاران هستند، میتوانند برای توسعه این صنعت نقش مهمی را ایفا کنند. در کشور، بنگاههای زیاد و بعضاً پراکنده قطعهسازی وجود دارد. تجمیع و یا توسعه این واحدها در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه میتواند از طریق سرریز دانش و ایجاد خوشههای تولیدی و صادراتی ، دسترسی مشترک به زیرساختها و اطلاعات لازم (نظیر اطلاعات راجع به فناوریهای جدید، تغییر و تحولات تقاضای داخلی و جهانی محصولات، استاندارهای موردقبول جهانی در زمینه محصول)، صرفهجویی در هزینهها و دسترسی به مشوقهای مالی، و همچنین ترویج رقابت در این زمینه موجب ارتقای این صنعت شود.
- مقاله از مهدی رضائی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
نظر شما