به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بر اساس گزارش قطعه سازان در نامه مذكور، صنعت قطعه سازی حدود 550 هزار نفر شاغل مستقیم داشته كه تاكنون متاسفانه حدود 30 هزار نفر تعدیل و حدود 70 هزار نفر هم از كار تعلیق و جمعا حدود 100 هزار نفر در سال 97 بیكار شده اند.

چنانچه مشكلات قطعه سازان ظرف مدت یك هفته حل نشود موج دوم بیكاری كه حدود 100 هزار نفر خواهد بود برآورد می شود در راه خواهد بود و تعداد بیكاران این حوزه به بیش از 200 هزار نفر خواهد رسید و بنابراین تولید متوقف خواهد شد.

آنچه كه در نامه قطعه سازان مشاهده می شود مطالبات این صنعت از رئیس جمهوری است و قطعا منافع این صنعت را دنبال می كند اما با تامل بیشتری، جنبه های اجتماعی این رخداد نیز مشهود است.

بیكار شدن این تعداد افراد موجب فلج شدن صنعت خودرو سازی و صنایع وابسته و به تبع آن افزایش موج بیكاری، بیكار شدن میلیون ها نفر در كشور خواهد شد و این موضوع ممكن است به یك فاجعه جبران ناپذیر و زیان بار برای اقتصاد كشور و امنیت ملی تبدیل گردد و اگر به زودی مشكلات صنعت خودرو حل نشود برای جلوگیری از این فاجعه تلاش های دیگر نیز بی اثر خواهد بود.

امروز نگاه جامعه كارگری به تصمیمات دولت است و همانطور كه می دانیم اشتغال زایی نیز از اهداف مهم دولت می باشد و این دو موضوع نباید نافی یكدیگر باشند.

ادامه این روند و عدم قیمت گذاری های جدید خودرو موجب تامین منافع عده ای معدود خواهد شد.

تعدادی از هموطنان طی چند ماه اخیر برای ثبت نام خودرو اقدام کرده اند و اكنون عدم تعیین تكلیف قیمت خودرو، نه تنها احتمال سقوط صنعت خودرو كشور را بالا می برد بلكه نگرانی لطمه دیدن سرمایه های سپرده شده به تولید را نیز بیشتر خواهد كرد.

چرا تصمیم گیری برای تعیین قیمت خودرو باید تبدیل به یك بحران شود؟ آیا تصمیم گیری در خصوص تعیین قیمت با وجود مشخص بودن قیمت نهاده های تولید فرآیند پیچیده ای است؟

با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در سال 97 و رشد فزاینده قیمت مولفه های تولیدی، انتظار افزایش قیمت خودرو انتظاری منطقی است و امید است كه با تصمیم گیری صحیح و به موقع، روندی برای قیمت گذاری در آینده تعیین شود و دیگر نیازی به رجوع به مراجعی مثل ریاست جمهوری نباشد.

از طرفی، برقراری تعادل در عرضه و تقاضا حاصل نخواهد شد مگر در سایه جبران هزینه های تولید.

افزایش نسبی و منطقی قیمت خودرو زمانی مورد پذیرش جامعه قرار می گیرد كه ضمن حفظ حقوق مصرف كننده و عرضه عادلانه، به كیفیت و خدمات پس از فروش نیز توجه شود.