به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در چند ماه اخیر به دنبال تغییرات شدید در الگوی اقتصادی جامعه و افزایش شدید قیمت ارز، حجم انبوهی از نقدینگی موجود در دستان مردم، به بازار خودرو منتقل شد و زمینه بروز التهاب‌های بی‌سابقه را در این عرصه فراهم كرد؛ افزایش شدید قیمت خودروهای ساخت داخل در بازار و سركوب قیمت‌ها توسط دولت، موجب شد تا اختلاف بی‌سابقه‌ای میان قیمت خودرو در كارخانه و بازار شكل گیرد و زمینه سودآوری‌های كلان را برای دلالان و واسطه‌ها فراهم كند.

بنابر آمارهای موجود اعلام شده در رسانه‌ها، در آبان‌ماه امسال و به موازات كاهش شدید تولید و فروش خودرو در ایران به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی و همچنین ضرر و زیان شدید خودروسازان، این شركت‌ها تنها 2 هزار و 762 میلیارد تومان از بازار خودروی كشور درآمد داشته‌اند، این در حالی است كه در همین مدت زمان، دلالان و واسطه‌ها یك هزار و 491 میلیارد تومان سود از همین بازار به جیب زدند كه رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

در مهرماه نیز خودروسازان سه‌هزار و 762 میلیارد تومان از محل عرضه خودرو، درآمد كسب كردند در حالی كه در همین ماه، دلالان دو هزار میلیارد تومان از محل فروش خودرو در بازار درآمد كسب كردند.

وضعیت در آخرین ماه تابستان هم بهتر از دو ماه بعد از آن نبوده و خودروسازان دو هزار و 641 میلیارد تومان سود از محل فروش خودرو كسب كردند در حالی كه دلالان و واسطه‌های فعال در بازار، یك هزار و 617 میلیارد تومان از سودهای این بازار را به خود اختصاص دادند.

این اعداد نشان می‌دهند در سال جاری چه میزان نقدینگی كه در حالت عادی باید صرف تحقیق و توسعه در صنعت خودروسازی و تولید محصولات خودرویی و چرخش چرخ خطوط تولید و اشتغال كارگران می‌شد، به‌راحتی نصیب دلالان شد و این افراد فقط با واسطه‌گری و افزایش شدید قیمت‌ها در بازار توانستند این پول‌ها را به جیب بزنند.

اما پس از روی كار آمدن وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، مشخص شد كه او قصد دارد وضعیت را از حالت كنونی خارج كند و جلوی ادامه این روند را بگیرد؛ برهمین اساس در روزهای اخیر اعلام كرده كه مطابق تصمیم‌گیری‌های این وزارت‌خانه، فرمول جدیدی برای قیمت‌گذاری خودروها تعیین شده كه به‌نظر می‌رسد با توجه به وضع موجود در بازار، بهترین و تنها راهكار نجات تولید در ایران آنهم در شرایط كنونی همین مسأله آزادسازی قیمت‌ها و تعیین بهای خودرو توسط خودروسازان براساس ساز و كار عرضه و تقاضا باشد.

رضارحمانی، در همین چند روز قبل نیز استارت این موضوع را در رسانه‌ها زد و اعلام كرد كه در همین هفته، دستورالعمل قیمت‌گذاری جدید خودرو در بازار اجرایی خواهد شد تا هم خودروسازان بتوانند با كسب درآمدها در این عرصه، چرخ تولید خودرو و قطعات را با سرعت بیشتری به گردش درآورند و محصولات بیشتری را به بازار عرضه كنند، و هم واسطه‌ها و دلالان از این بازار خارج شوند و اجازه دهند قیمت‌گذاری به‌دست خودروسازان صورت گیرد.

باتوجه به این تصمیم شجاعانه وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجرای فرایند جدید قیمت‌گذاری خودرو در بازار، به‌نظر می‌رسد این بازار به‌ تدریج از حالت كنونی خارج شده و تبدیل به محلی برای كسب و كار واقعی شركت‌های رسمی تولیدكننده خودرو و انتقال بیشتر سودهای موجود در آن، به سمت خطوط قطعه‌سازی و خودروسازی شود.

علاوه بر آن، اقدامی كه رضا رحمانی و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای آن مصمم شده، حركتی شجاعانه است كه با درك صحیح از وضعیت موجود در صنعت خودروسازی و تحریم‌های اعمال شده بر آن، كه منجر به كاهش شدید تولید خودرو و وقفه و اختلال در تحویل محصولات خودرویی و پاسخ‌گویی به نیاز مشتریان شده، صورت گرفته و می‌تواند فتح بابی برای نجات این شركت‌ها به‌ویژه در حوزه قطعه‌سازی باشد؛ صنعتی كه به‌ واسطه همین تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، تاكنون نیز بخش اعظمی از ظرفیت‌های تولیدی خود و نیروی انسانی شاغل را از دست داده و در صورت ادامه روند فعلی بعید است تا پایان امسال بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.