به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در نخستین روز هفته جاری یک اتفاق خوب در صنعت خودرو کشور روی داد. دو خودروسازی بزرگ از اولین ساعات صبح میزبان خیل عظیمی از خریداران خودرو بودند که دو دغدغه و نگرانی بزرگ داشتند، یکی تاخیر پیش آمده در تحویل خودرو و دیگری همان بحث افزایش قیمت خودرو در هفته های اخیر بود.
در این جلسه رو در رو که به درخواست یا به نوعی در پی اولتیماتوم وزیر صنعت به خودروسازان، شکل عملیاتی به خود گرفت، مدیرانی از بخش های فروش و خدمات پس از فروش شرکتها و برندهای زیرمجموعه دو خودروسازی بزرگ کشور حضور داشتند که هر یک به بررسی مشکلات خریداران خودرو پرداختند.

این دست از مشتریان، بعد از اعتراضات خیابانی که بازتاب گسترده ای در رسانه های مختلف داشت به نوعی توانستند با حمایت دولت به خواسته اصلی خود دست پیدا کنند که با همکاری خودروسازان این خواسته محقق شد و بنا بر اخبار رسمی منتشر شده از این جلسات، قرار بر این شد که تمامی دعوتنامه های ارسالی خودروسازان تا ابتدای دی ماه با قیمت قدیم خودرو محاسبه و تحویل شود.

خدا رو شکر می کنیم که بخشی از افرادی که سرمایه خود را وارد عرصه تولید و صنعت کشور کردند، توانستند به خواسته مشروع و قانونی خود دست یابند اما باید نگاهی به طرف دوم ماجرا نیز داشته باشیم.

دولت به واسطه قدرت حاکمیتی خود و فرار از پاسخگویی به مشتریان، توپ را به زمین خودروسازان انداخت فارغ از اینکه با چنین اقدامی از سوی خودروسازان چه کسی باید پاسخگوی این حجم از ضرر و زیان به واسطه اقدامات دستوری و خارج از فرمول های اقتصادی باشد.

بنا بر اعلام برخی منابع معتبر، در پی این تصمیم خودروسازان برای محاسبه قیمت خودرو به نرخ قدیم رقمی بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان ضرر به هر کدام از خودروسازان وارد می شود، چرا که قیمت مواد اولیه تولید که مورد نیاز خودروسازان است در مواردی تا بیش از 100 درصد نیز رشد داشته است که در این میان سهم افزایش قیمت مواد اولیه داخلی بسیار بیشتر از مواد اولیه وارداتی به کشور است.

این موضوع که دولت به فکر مشتریان و خریداران خودرو بوده از اتفاقات خوب این روزها محسوب می شود اما تا چه زمانی بنا داریم صنعت کشور را با دستوراتی خارج از حوزه عرضه و تقاضا به صنعتگران دچار بحران کنیم؟ آیا نمی شد برای مدیریت این مشکل به گونه ای برنامه ریزی شود که حداقل نه سیخ بسوزد نه کباب؟

مدیران حکومتی ما باید باور کنند که اقتصاد یک علم پیچیده است که به اهل فن نیاز دارد، نه اینکه هر زمان عرصه بر ایشان تنگ شد از قدرت حاکمیتی خود استفاده و خواسته ای خارج از مرزهای تعریف شده کسب و کار و حساب و کتاب را به صنعتگران تحمیل کنند که بی شک ادامه این روند آینده مبهم تری را پیش روی ما قرار می دهد.