به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، طرح ها و مصوبات دولت در حوزه اسقاط و نوسازی اگر چه با هدف حرکت چرخ نوسازی ناوگان فرسوده و فعالیت مراکز اسقاط ابلاغ می شود اما بیشتر در همان ابتدای کار به دلیل سنگ اندازی ها متوقف و عملا اجرایی نمی شود.

براساس این گزارش، در سال 96 بود که وضعیت نگران کننده حمل و نقل در جاده ها و افزایش تردد فرسوده سنگین موجب ورود رئیس جمهور به این حوزه شد و با دستور رئیس دولت دوازدهم، نوسازی در ناوگان خودروهای فرسوده سنگین کلید زده شد اما همزمان با شروع این طرح در سال 97 بود که موضوع خروج آمریکا از برجام، توقف مجدد واردات و مباحثی در خصوص عملی شدن این طرح عنوان شد مواردی که با لغو مصوبه الزام خودروسازان به ارائه گواهی اسقاط در مقابل تولید بر روند فعالیت مراکز اسقاط تاثیر منفی گذاشت و با ادامه این شرایط در سال 97 موجب شد تا از 216 مرکز اسقاط ثبت شده در کشور تنها 10 مرکز اسقاط و آن هم تنها با 5 درصد ظرفیت فعالیت نمایند و عملا نفس مراکز اسقاط نیز به شماره بیافتد.

این شرایط در حالی هر روز تشدید می شود که بر اساس جدیدترین آمار پلیس راهور ناجا هم اکنون یک میلیون و 450 هزار دستگاه خودرو فرسوده در کشور در حال تردد است که آماری بسیار نگران کننده است و مطمئنا ادامه تردد این تعداد خودرو فرسوده علاوه بر افزایش کشتار جاده ای و مصرف سوخت بالاتر و تشدید آلودگی هوا ، نمای مبلمان شهری را برهم خواهد زد.

با ورود به سال 98 مهمترین سوالی که در کنار مسائل مربوط به روند نوسازی ها مطرح است، وضعیت بحرانی مراکز اسقاط است که با توجه به توقف جریان خروج فرسوده ها و بلاتکلیفی در جریان واردات ، فعالیت این مراکز در سال جاری چه خواهد شد.

فعالیت مراکز اسقاط در سال پیش رو در حالی همچنان با ابهامات زیادی همراه است که به گفته رئیس اتحادیه مراکز اسقاط با وجود مشکلات و تعطیلی های رخ داده همچنان مراکز اسقاط ظرفیت خارج کردن حداقل یک میلیون دستگاه خودرو فرسوده سبک و همچنین 200 هزار خودرو فرسوده سنگین را ظرف یک سال را دارند اما اجرای واقعی آنها بستگی برنامه ریزی و چاره اندیشی دولت دارد.

سال گذشته مهم ترین خواست مراکز اسقاط از مجلس و دولت اجرای طرحی بود که خودروسازان را ملزم به اسقاط می کند که در سال 96 توسط دولت لغو گردید.

بنا به گفته رئیس هیات مدیره اتحادیه مراکز اسقاط در صورت کمک مجلس و اجرای سریع این طرح روند فعالیت مراکز اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده از شرایط کنونی خارج خواهد شد.

موضوع الزام خودروسازان به اسقاط مربوط به طرحی است که در سال 88 توسط دولت مصوب می شود این طرح خودروسازان داخلی را موظف می نمود تا معادل 30 درصد تولیدات خود، خودروی فرسوده از رده خارج کنند که البته هرگز به این قانون تمکین نگردید اما با توجه به مشکل مراکز اسقاط و افزایش خودروهای فرسوده مجدد سال گذشته طرحی یک فوریتی توسط کمیسیون صنایع پیشنهاد و مصوب شد که خودروسازان را ملزم به تخصیص 25 درصد از تولیدات به حوزه اسقاط می کند.

نگرانی از تبعات عدم الزام خودروسازان به اسقاط و افزایش فرسودگی خودروها در حالی مطرح می شود که توقف در این بخش مشکلات زیادی را برای مراکز اسقاط نیز ایجاد نموده است چنانچه به گفته برخی فعالان مراکز اسقاط در وضعیت کنونی مراکز اسقاط تنها اقدامی که در این جریان می تواند به داد مراکز اسقاط برسد تصویب نهایی این مصوبه و اجرای طرح تخصیص 25 درصد از تولیدات خودروسازان به حوزه اسقاط است موضوعی که با توجه به افت تولید خودروسازان در سال گذشته و مسائلی پیرامون آن باید دید در صورت تصویب سال جدیدامکان اجرا خواهد داشت یا نه.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بی شک حرکت جریان اسقاط و خروج فرسوده ها علاوه بر صرفه جویی در سوخت، منافع مالی را برای دولت دارد و بخش مهمی از آن نیز به نفع جامعه است چرا که روند مناسب اسقاط ضمن اینکه در کاهش آلایندگی هوا موثر بوده و به سلامت جامعه کمک می کند بلکه با حرکت درست چرخه اسقاط و حمایت از فعالیت مراکز روند کشتارهای جاده ای که عامل اصلی آن خودروهای فرسوده است نیز کاهش خواهد یافت.