سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو اظهار داشت: تاکنون مصوبه اخیر مجلس در خصوص ورود دوباره شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودرو مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته است.

ولی ملکی افزود: با موافقت شورای نگهبان با مصوبه اخیر و ابلاغ آن توسط مجلس به دولت ، این مصوبه قابل اجرا خواهد بود. اما تا هنگام اعلام نظر شورای نگهبان ، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار همچنان تعیین کننده قیمت نهایی خودرو خواهند بود.

وی در ادامه به تصمیم وزارت صنعت در خصوص تغییر سیاست تولید خودروسازان اشاره کرد و گفت : راهکار وزارت صنعت در تغییر سیاست تولید خودروسازان موضوع جدیدی نیست .اینکه قطعه سازان قطعات مورد نیاز خودروسازان را در اولویت تولید و تامین قرار دهند تا خودروهای ناقص هر چه سریعتر تجاری شود بارها مطرح شده و سیاست منطقی است بنابراین ضرورت دارد در شرایط کنونی به جای افزایش تولید خودرو ناقص، تیراژ خودروی کامل افزایش یابد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین تسریع در پرداخت تسهیلات به قطعه سازان را لازمه جریان تولید و تکمیل خودروهای ناقص دانست و تصریح کرد : چنانچه 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب دولت هر چه سریعتر به قطعه سازان پرداخت شود با رفع بخش مهمی از مشکل نقدینگی قطعه سازان، تولید قطعات افزایش یافته و این جریان روند تکمیل خودروهای ناقص در کف را تسریع خواهد کرد.

ملکی خاطر نشان کرد : با پرداخت تسهیلات به قطعه سازان و به روز شدن روند مطالبات ، دیگر شاهد خودروهای دپو شده در انبار خودروسازان نخواهیم بود و با تجاری سازی خودروها و تامین سرمایه در گردش و بهبود جریان نقدینگی ، مشتریان نیز زودتر خودروهایشان را دریافت خواهند کرد.

وی در ادامه با توجه به عدم همکاری بانک مرکزی در نحوه پرداخت تسهیلات 7 هزار میلیاردی بر لزوم تدابیر لازم در رفع موانع موجود تاکید کرد و گفت : تاخیر در پرداخت تسهیلات 7 هزار میلیاردی و از سویی شروط بانک مرکزی در تخصیص این تسهیلات به صورت ارزی و نحوه باز پرداخت تسهیلات از مسائل مورد اختلافی است که باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد .

ملکی در پایان یاد آور شد : مجلس در صورت لزوم و با ادامه وضع موجود در پرداخت تسهیلات قطعه سازان به این مساله ورود خواهد کرد هر چند مجلس در این زمینه نمی تواند تکلیف قانونی داشته باشد .