خودروسازان پس از اصلاح ساختار و چابک سازی به بخش خصوصی واگذار شوند

پرشین خودرو: اصل 44 قانون اساسی مخالفتی با واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی ندارد بلکه بر این موضوع تاکید دارد که ابتدا باید اصلاح ساختار در این شرکتها صورت گرفته و پس از چابک سازی به بخش خصوصی واگذار شود. بنابراین با واگذاری بنگاههای زیان ده قرار نیست بخش خصوصی را به چاله بیاندازیم.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، موضوع واگذاری سهام دولتی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور پس از مصوبه هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی در حالی همچنان در صدر خبرها و اظهارات کارشناسان و مسئولان است که به نظر می رسد در سالهای اخیر مصلحت‌اندیشی دولت در این زمینه ، نتیجه‌ای جز زیان انباشته و تشدید مشکلات شرکت‌های مذکور نداشته است.

هر چند خودروسازان و دولت بازگشت تحریم‌ها را عاملی مهم در شدت آشفتگی و مشکلات خودروسازان و بازار عنوان می کنند اما آنچه مشخص است مشکلات این صنعت و زیان انباشته‌ای که حرکت خودروسازی کشور را تحت تاثیر قرار داده موضوعی نیست که یک شبه یا با وقوع تحریم‌ها اتفاق افتاده باشد بلکه به طور قطع ایراداتی همچون مالکیت دولتی و به دنبال آن ساختار مدیریتی غلط نقش اساسی در این زمینه داشته است.

در همین راستا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به مزیت های خصوصی سازی شرکتهای خودروسازی اعلام کرد: گروه بهمن نمونه مناسبی از خصوصی سازی در صنعت خودرو است چنانچه با واگذاری این خودروسازی به بخش خصوصی امروز این شرکت از ساختار بسیار خوبی در حوزه تولید ، مدیریت و نیروی انسانی برخوردار است.

فریدون احمدی با توجه به کاهش ضد و بند در بخش خصوصی اظهار داشت: بخش خصوصی در اولین گام با اصلاح ساختار جریان مناسبی را در شرکتهای خودروسازی رقم خواهد زد.

وی با اشاره به تاثیر حضور بخش خصوصی در کمرنگ شدن خطاهای اقتصادی و بد اخلاقی های مالی، تصریح کرد: البته بنگاهها اقتصادی برای واگذاری باید جاذبه برای خریدار داشته باشند از این رو با توجه به وضع فعلی شرکتها و آمار بالای زیان دهی خودروسازان بعید می دانم بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری و خرید سهام دولتی دو شرکت بزرگ خودروسازی باشد.


خریداران عاقل زیر بار خرید سهام خودروسازان نخواهد رفت

احمدی با تاکید بر اینکه خریداران عاقل زیر بار خرید سهام خودروسازان نخواهد رفت، گفت: با وجود اینکه این بنگاهها به دلیل زیان دهی قیمت و ارزش واقعی ارزش آنها مشخص نیست اما فرصتی بسیار خوبی در دل این شرکتها وجود دارد که می تواند بخش خصوصی استفاده کرده و این شرکتها را از زیان خارج و با رشد بهره وری ،سود آور نماید.

 

خط تولید خودرو



عضو کمیسیون صنایع و معادن همچنین با توجه به طرح موضوع اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری خودروسازان خاطر نشان کرد: در واقع اصل 44 قانون اساسی مخالفتی با واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی ندارد بلکه بر این موضوع تاکید دارد که ابتدا باید اصلاح ساختار در این شرکتها صورت گرفته و پس از چابک سازی به بخش خصوصی واگذار شود.

احمدی افزود: قرار نیست با واگذاری خودروسازان در هر شرایطی این شرکتها را از سر باز کنیم و بخش خصوصی را گرفتار کنیم چرا بخش خصوصی سرمایه اقتصاد کشور است و اگر قرار باشد با این واگذاری بخش خصوصی زمین بخورد تکلیف داریم که نگذاریم چنین اتفاقی رخ دهد.


به واگذاری سهام دولتی خودروسازان خوشبین نیستم / وظیفه داریم از بخش خصوصی صیانت کنیم

وی گفت: ما وظیفه داریم از بخش خصوصی صیانت کنیم بنابراین با واگذاری بنگاههای زیان ده دنبال این نیستیم که بخش خصوصی به چاله بیندازیم.

احمدی همچنین با اشاره به اینکه در شرایط کنونی به واگذاری سهام دولتی خودروسازان خوشبین نیستم ، تاکید کرد : در وضع کنونی خودروسازان چرا باید کسی بیاید سهام ایران خودرو و سایپا را بخرد ؟ چرا که با این سرمایه می تواند یک خودروسازی جدید ایجاد می کند بنابراین امروز کسی پول آماده برای خرید سهام خودروسازان نمی دهد مگر اینکه این میزان سهام دولت در شرکتهای خودروساز در مقابل طلب برخی شرکتها واگذار شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: باید به مدیران شرکتهای خودروسازی کمک شود تا از گردنه مشکلات و تحریم ها عبور کنند این در حالی است که ماههاست خودروسازان شرایط خوبی ندارند و مسائل موجود نگرانی شرکتها را بیشتر کرده است.

کد خبر 115664

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha