به گزارش پرشین خودرو، در اولین جلسه دادگاه، شاه محمدی نماینده دادستان کیفرخواست متهمان را قرائت کرد و نماینده مبارزه با پولشویی در سازمان گمرک نیز توضیحاتی را ارائه داد.

این پرونده 7 متهم دارد و متهم ردیف اول، عباس ایروانی مدیر گروه عظام (تولید کننده قطعات خودرو) متهم است به افساد فی الارض از مجاری اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان ۷۶۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۴۲۵ دلار، رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم.

در ابتدای جلسه امروز دادگاه قاضی صلواتی از متهم ردیف اول عباس ایروانی خواست در جایگاه حاضر شود.
ایروانی گفت: عباس ایروانی فرزند رضا مسئول هلدینگ عظام هستم و فاقد هرگونه سابقه کیفری‌ام.
در این لحظه قاضی گفت: شما در سال ۶۶ به اتهام ارتشاء و اختلاس بازداشت شده اید؛ چطور می گویید سابقه کیفری هستید؟
متهم پاسخ داد: یک موردی بود که فردی مبلغ۵٠ هزار تومان به شخص دیگری داده بود که من بعد از چند روز تبرئه شدم و در این ٣٠ سال فعالیتم باعث رونق اقتصادی شدم و خداوند شاهد است که در این سال ها برای دور زدن تحریم ها چه رشادت هایی که به خرج ندادم و در مدت ٩ ماه بازداشت چه مشکلاتی متحمل شدم.
وی اضافه کرد: به هیچ وجه اتهامات وارده را قبول ندارم چون پرونده بدون کارشناسی به دادگاه ارجاع شده است.
قاضی به متهم تذکر داد و گفت: مواظب اظهارات خود باشید.

متهم ایروانی گفت: ۴ هزار نفر به طور مستقیم و ۳۰ هزار نفر به طور غیر مستقیم مشغول بکار شده اند و در مدت فعالیتم از خروج ۳۵۰ میلیون دلار جلوگیری کرده‌ام و مجموعه‌های گردشگری و رفاهی بسیاری ساخته شده است.

وی ادامه داد: در کیفرخواست ناهمخوانی هایی وجود دارد؛ نماینده گمرک جلسه قبل غیر از یک مورد هیچ خلاف و شکایت دیگری را بیان نکرد و بنابراین تنها شاکی ما معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه است و از ۱۰ سال پیش این نهاد تمام اسناد ما را ضبط کرد.

متهم ایروانی ادامه داد: من تقاضای استرداد اموال خود از نهاد مذکور کردم و البته هر بار این نهاد اتهامات جدیدی را به من نسبت داد و تاجایی که گفتم حاضرم کلیه اموال منقول و غیر منقول خود را به جمهوری اسلامی ایران بدهم.

وی افزود: سال ۹۶ پرونده علیه من تشکیل شد و اواخر فروردین سال گذشته اموالم در گمرک ضبط شد اما در کیفر خواست آمده برای تعرفه کمترقطعات وارداتی خود را گازسوز معرفی کرده ایم اما تعرفه های گاز سوز و بنزین سوز هردو ۵ درصد شده بودند.

متهم ایروانی با اشاره به ارز دولتی اظهار کرد: من از بانک مرکزی هیچ ارز دولتی دریافت نکردم و واردات ما به میزان ۶۵۰ میلیون دلار بوده است که آن را به عنوان قاچاق اعلام کرده اند و مرا متهم کردند که قطعات ECU را برای مسئولان ابزار جاسوسی قرار داده‌ام اما هزار قطعه وارد کشور می‌شود و از کجا معلوم قطعه ECU که ابزار جاسوسی دارد در خودروی مسئولان قرار می گیرد.

وی با اشاره به وجود تحریم‌ها علیه بانک صادرات و ملی در امارات گفت: ما توانایی پرداخت نداشتیم و وثیقه های بسیار زیادی را در بانک‌ها قرار دادیم.

منبع: فارس