به گزارش «پرشین خودرو»، براساس قانون ارتقای كیفیت خودرو و سایر تولیدات صنعتی، كلیه‌ كالاهای تولید داخل و وارداتی موظفند از سازمان ملی استاندارد ایران مجوزهای لازم را برای عرضه به بازار داخلی كسب كنند. در همین راستا از تیر ماه سال گذشته 1530 ردیف تعرفه مربوط به كالاهای وارداتی مشمول اجرای قانون ارتقای كیفیت شد. این تعداد در اول اسفند سال گذشته به 5000 ردیف تعرفه رسید. در همین حال سازمان ملی استاندارد ایران با دولت چین توافق كرد تا كالاهای صادراتی از این كشور به ایران بازرسی از مبدا شوند كه این كار به گفته مسوولان این سازمان به ارتقای كیفیت كالاهای وارداتی به ایران كمك می‌كند. اما در حالی چندین ماه از زمان اجرای قانون ارتقای كیفیت خودرو و سایر تولیدات صنعتی می‌گذرد كه به نظر می‌رسد دراین بین سازمانهای دولتی هر زمان كه اراده كنند می‌توانند این قانون را با عناوین مختلف دور بزنند. نیره پیروزبخت مدیركل بازرسی كالا و امور صادرات و واردات كالای سازمان ملی استاندارد ایران، در پاسخ به این سوال ایسنا مبنی بر این‌كه تاكنون عملكرد این سازمان در زمینه اجرای قانون ارتقای كیفیت خودرو و سایر تولیدات صنعتی چگونه بوده است؟ گفت: این قانون شامل دو فاز می‌شود. فاز اول مربوط به قبل از ثبت سفارش واردات كالاست كه طبق قانون واردكننده باید برای دریافت تاییدیه به سازمان استاندارد مراجعه كند و فاز دوم مربوط به ترخیص كالا از گمرك است كه در این فاز نیز سازمان استاندارد حضور دارد. او با بیان این‌كه در دو ماه نخست سال جاری سازمان توسعه تجارت فاز نخست قانون ارتقای كیفیت را عملا نادیده گرفت، اظهار كرد: البته ما در فاز دوم جلوی ورود این كالاها را گرفتیم؛ به طوری كه در دو ماه نخست امسال به 120 محموله وارداتی اجازه ترخیص از گمرك را ندادیم. ممكن است سازمان توسعه تجارت به دلیل مسائلی مانند تنظیم بازار در دو ماه نخست امسال قانون ارتقای كیفیت را به طور كامل رعایت نكرده است. اظهارات این مقام مسوول در سازمان ملی استاندارد در حالی است كه گمرك ایران تاكنون در سال جاری‌ آماری از تجارت كشور منتشر نكرده است. در واقع با گذشت بیش از 2.5 ماه از سال جاری هنوز آمار صادرات و واردات كشور به صورت رسمی از سوی گمرك اعلام نشده است. مدیركل بازرسی كالا و امور صادرات و واردات كالای سازمان ملی استاندارد ایران درباره دلیل تاخیر در اعلام رسمی آمار تجارت كشور در سال جاری اظهار كرد: ممكن است این تاخیر به دلیل ماندگاری و انباشت حجم زیادی كالا در گمرك‌های كشور باشد كه باعث شده كه آمار تجارت دیر اعلام شود. او همچنین با بیان این‌كه واردات مواد اولیه یا حد واسط برای تولیدكنندگان مشمول تسهیلات می‌شود، افزود: این نوع كالاها برخلاف كالاهای نهایی در مورد وارداتشان كمتر سخت‌گیری می‌شود كه البته واردات این مواد با تعهد مدیر امل و مدیر كنترل كیفیت شركت تولیدی انجام می‌شود. به گفته پیروزبخت، افرادی كه گواهی ثبت كالا و یا شركتهایی كه برندشان ثبت شده باشد نیز در زمینه واردات كالاهای نهایی مشمول تسهیلات واردات می‌شوند.