به گزارش «پرشین خودرو»، متن پاسخ روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به اظهار نظر مرکز پژوهش های مجلس با موضوع " اظهارنظر متناقض مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص نحوه نقل و انتقال خودرو" به این شرح است: لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به حمل و نقل به موجب نامه شماره ‌٢٠٧٠٩ مورخ ‌٨٣/٤/٢٣ ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم که جلسه ‌٢٠٦ در تاریخ ‌٨٥/١/١٦ شور اول آن به تصویب مجلس رسید این لایحه در صورت تصویب نهایی، جایگزین قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب ‌١٣٥٠ و اصلاحیه های بعدی آن خواهد شد. ماده ‌٢٠ لایحه دولت مقرر می دارد:« علاوه بر انجام معاملات وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی انجام معاملات یاد شده می تواند در دفاتر اسناد رسمی مستقر در ادارات راهنمایی و رانندگی محل نیز انجام گیرد . انجام معاملات یاد شده مستلزم ارایه گواهی عدم خلاف و معاینه فنی از مراجع صلاحیتدار می‌باشد» این ماده جایگزین ماده ‌١٠ قانون قبلی خواهد شد. ماده‌١٠- کلیه معاملات و نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام كنند. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر کارشناسی شماره ‌٧١٣٦ مورخ مهر ‌١٣٨٣ ضمن زاید دانستن عبارت استقرار دفاتر اسناد رسمی در ادارات راهنمایی و رانندگی ، متن زیر را به عنوان ماده ‌٢٠ لایحه دولت پیشنهاد كرد: «معاملات مراجع به وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی با ارائه گواهی عدم خلاف و کارت معاینه فنی صورت خواهد گرفت.» این گزارش در بررسی مجدد مرکز پژوهش ها با شماره ‌١-2409125 مورخ ‌٨٧/٥/١٤ مورد تایید قرار گرفت. در تاریخ ‌٨٩/١/٢٨ مرکز پژوهش های مجلس با اظهار نظر دیگری با شماره مسلسل ‌٢- ‌٢٤٠٩١٢٥ ، اعلام نمود: "حذف ماده ‌٣٠ لایحه اصلاحی مصوب کمیسیون قضایی مجلس قویا مورد پیشنهاد است" و به عنوان ادله توجیهی این اظهار نظر ، اعلام داشت که "این ماده در لایحه دولت نبوده و نقل و انتقال خودرو ارتباطی به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد و از طرف دیگر چون مدتی است که برای نقل و انتقال خودرو شناسنامه ، مالکیت حاوی مشخصات مالک جدید و خودرو صادر می شود و قبلاً هم الزامی برای مراجعه طرفین به دفاتر اسناد رسمی وجود نداشته لذا صدور سند رسمی در دفترخانه موجب صرف وقت و هزینه مردم شده و الزام آن وجهی ندارد." مرکز پژوهش های مجلس در این اظهار نظر، بر خلاف اظهار نظر قبلی خود اساساً منکر وجود هرگونه ماده یا الزامی برای تنظیم سند رسمی گردیده و به قوانین مالیاتی خصوصاً ماده ‌٤٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده که دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ مالیات نقل و انتقال هنگام تنظیم سند رسمی کرده توجهی ننموده و تنظییم سند رسمی را عملی لغو، بیهوده و پر هزینه تلقی نموده است. حال آنکه وفق ماده ‌١٠ قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب ‌١٣٥٠ ، الزام به تنظیم سند رسمی تکلیف گردیده و در ماده ‌١٥ آیین نامه اجرایی راهنمایی و رانندگی مصوب ‌١٣٤٧، صدور کارت خودرو به نام خریدار جدید منوط به ارائه سند انتقال شده که با توجه به تصویب آئین نامه جدید راهنمایی و رانندگی در سال ‌١٣٨٤ ، اداره راهنمایی و رانندگی مکلف گردید پس از ارائه سند رسمی نقل و انتقال خودرو، مبادرت به ارسال کارت خودرو برای خریدار نماید. ماده ‌٣٠ لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به حمل و نقل که دفاتر اسناد رسمی را مکلف به نصب پلاک بر روی خودرو نموده بود با اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان در جلسه علنی مورخ ‌٨٩/٣/٢٥ حذف گردید و شورای نگهبان در نظریه شماره ‌٩/٣٠/٣٨٩٢٩ مورخ ‌٨٩/٤/٢٣ به ‌١١ مورد ایراد در لایحه تصویب شده منجمله عدم صراحت به تنظیم سند رسمی و عدم وصول مالیات و حق الثبت و حقوق دولتی اشاره نمود و مجدداً لایحه مذکور به مجلس عودت داده شد. کمیسیون قضایی مجلس با حضور اعضای محترم شورای نگهبان تبصره ماده ‌٢٩ را به این شرح اصلاح نمود: « نقل و انتقال وسایل نقلیه پس از اخذ مالیات و حقوق دولتی و ارائه مفاصا حساب تخلفات رانندگی باید به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی صورت گیرد. مفاصا حساب مذکور شامل مشخصات کامل مالک و خودرو بوده و دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از ثبت معامله یا تنظیم سند وکالت فروش وسایل نقلیه مذکور ، خلاصه آن را جهت ثبت در سوابق برای راهنمایی و رانندگی محل ارسال نماید. راهنمایی و رانندگی مکلف است ظرف مدت یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به برقراری سامانه الکترونیکی برای صدور مفاصا حساب و درج خلاصه معامله در سوابق اقدام نماید. آئین نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می رسد.» مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهار نظر دیگری در تاریخ ‌٨٩/٨/١٩ ضمن ایراد به مصوبه مذکور کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مجدداً از نظریه های قبلی خود عدول نموده و ضمن مطرح نمودن اینکه چنانچه الزام به تعویض پلاک در مصوبه مجلس قید نگردد موجب کاهش درآمد نیروی انتظامی و بر خلاف اصل ‌٧٥ قانون اساسی خواهد بود عبارت زیر را به عنوان تبصره ماده ‌٢٩ به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كرد: " تبصره- نقل و انتقال وسایل نقلیه به موجب سند رسمی انجام می شود و مالکان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال برای بررسی اصالت وسیله نقلیه و بازداشت نبودن آن، هویت مالک، پرداخت جرائم و عوارض و تعویض پلاک به ادارت راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند. هرگاه انتقال در قالب عقد بیع قطعی و به صورت نقد باشد نیروی انتظامی با تقاضای طرفین قرارداد و پس از احراز اهلیت و ممنوع المعامله نبودن ایشان و پس از دریافت کلیه حقوق دولتی و عمومی که به موجب قانون برای وسیله نقلیه مقرر شده است نسبت به تنظیم قرارداد و ثبت آن اقدام می کند در سایر موارد و به اختیار طرفین و در صورتیکه انتقال به موجب بیع قطعی یا به صورت نقد نباشد در اینصورت انتقال به موجب سند تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی صورت خواهد گرفت سندی که به موجب این قانون به وسیله نیروی انتظامی برای انتقال خودرو تنظیم می شود در حکم سند رسمی لازم الاجرا می باشد. نیروی انتظامی در مقابل تنظیم و ثبت قرارداد انتقال خودرو، مجاز به دریافت وجه نیست و دولت مکلف است بار مالی ناشی از اجرای آن تبصره را از محل ردیفی خاص در قوانین بودجه سالیانه تأمین کند.» به این پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس که سومین نظریه مرکز مذکور در یک مودر خاص است و با دو گزارش قبلی در تناقض آشکار است علاوه بر ایرادات نگارشی و قانون نویسی، ایرادات زیر وارد است: ‌١- در لایحه مورخ ‌٨٣/٤/٢٣ دولت اشاره ای به تعویض پلاک نگردیده و این طرح از ‌٨٤/٧/١ به موجب ماده ‌٢٠ آئین نامه راهنمایی و رانندگی اجرا می شود لذا دلیلی بر تصریح آن در قانونی که مورد پیشنهاد دولت نیز نبوده است مشاهده نمی شود و کما فی السابق درج آن در آئین نامه نیز امکان پذیر است. ‌٢- در حال حاضر در ‌١٧٠ شهر مرکز تعویض پلاک دایر شده و بقیه اهالی ‌١٠١٨ شهر دیگر مجبور به مراجعه به شهرهای مجاور و یا مرکز استان می باشند که علاوه بر ایجاد مشکلات ناشی از مسافرتهای بین شهری و صرف سوخت و استهلاک خودرو، موجب اتلاف وقت متعاملین نیز گردیده و خطرات ناشی از این مسافرتها را افزایش می دهد لذا مشاهده می شود که در سال ‌١٣٨٧ تعداد وکالتنامه های فروش خودرو نسبت به سال ‌١٣٨٤، ‌٩ برابر شده است. ‌٣- طرح تعویض پلاک خودرو به علت ایجاد هزینه و ناکارآمدی و مشکلات شناسائی خودروهای مسروقه، در کشور آلمان که طرح فوق از آنجا اقتباس شده منسوخ گردیده و با اجرای طرح پلاک اروپا در حال حاضر کلیه خودروها دارای پلاک ثابت بوده و فقط نام و مشخصات مالک در سوابق پلیس درج می‌شود و اصرار به قانونی نمودن طرحی که در کشورهای اروپایی منسوخ گردید، جای تأمل دارد. ‌٤- در پیشنهاد اخیر مرکز پژوهشهای مجلس، احراز هویت، عدم بازداشت، بررسی اصالت خودرو، اهلیت متعاملین و غیره به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی محول شده که اگر این وظایف برای نیروی انتظامی در نظر گرفته شود نمی شود آن را به مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی که در واقع خبری شبیه به پلیس + ‌١٠ و یا تعمیرگاه‌های معاینه فنی و امثال آن بوده و فاقد تخصص و صلاحیت می باشند. ‌٥- با توجه به سیاستهای کلی مندرج در اصل ‌٤٤ قانون اساسی، دریافت مالیات و حقوق دولتی که هم اکنون بدون هیچ گونه بار مالی توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می شود توسط نیروی انتظامی و یا دستگاههای دولتی مغایر اصل مذکور و نیز برنامه چهارم توسعه مبنی بر عدم ایجاد هزینه برای دولت می باشد. ‌٦- در پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، نیروی انتظامی مبادرت به تنظیم « قرارداد » می نماید و در جای جای پیشنهاد مذکور به کلمه « قرارداد » اشاره شده حال آنکه در صدر ماده « به نقل و انتقال وسایل نقلیه به موجب سند رسمی » اشاره شده در واقع صدر ماده با متن آن مغایر است زیرا سند رسمی به موجب قانون مدنی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و قرارداد تنظیمی در نیروی انتظامی و یا مراکز تعیین شده مذکور طبق تعریف انتهای پاراگرف اول سند رسمی محسوب نمی گردد. ‌٧- هیات دولت در مصوبه مورخ ‌٨٩/٧/٢٢ درخصوص آیین نامه اجرائی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده به نقش مستقیم دفاتر اسناد رسمی در اخذ مالیات نقل و انتقال تأکید نموده و وفق تبصره ماده ‌٣ آئین نامه فوق، نیروی انتظامی و ادارات راهنمایی و رانندگی موظف به درج مشخصات کامل خودرو در شناسنامه خودرو به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض گردیدند قابل ذکر است که وفق تبصره (‌١) ماده ‌٤٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند بیع، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو، مکلف به محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال گردیده اند. ‌٨- به موجب ماده ‌٧٢ قانون دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضائی مکلف به اعلام اسامی محجورین و اشخاص ممنوع‌المعامله به دفاتر اسناد رسمی می باشند لذا چون الزام قانون جهت اعلام اسامی ممنوع المعامله ها به ادارات دیگر خصوصاً بخش خصوصی و پلیس +10 و غیره وجود ندارد لذا بررسی اسامی ممنوع العامله عملاً غیرممکن بوده و در این رهگذر احتمالاً خسارت جبران ناپذیری به بیت المال وارد خواهد شد. ‌٩- با توجه به اینکه مراکز تعویض پلاک در حال حاضر توسط مؤسسه راهگشا دایر و اداره می شوند و طبق اظهارات سرهنگ غلامی رئیس مرکز شماره گذاری راهور ناجا تاکنون در ‌١٧٠ شهر از ‌١٠١٨ شهر، مرکز تعویض پلاک دایر شده لذا محول نمودن اعمالی نظیر شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو به اشخاص عادی و شرکتهای خصوصی مانند شرکت راهگشا و پلیس +10 و غیره که مسئولیتی برخلاف دفاتر اسناد رسمی ندارند مغایر مصالح امنیتی و حاکمیتی می باشد فلذا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی باید علت این همه تغییر نظر و تناقضات را که در یک موضوع واحد ابراز داشته را اعلام دارد.