خروج خودروسازان از ماده 141 در واپسین روزهای سال / مهمترین مشکلاتی که خودروسازان را در سال 98 به مرز ورشکستگی کشاند

پرشین خودرو: مهمترین مشکل صنعت خودرو در سال 98 زیان حاصل از کمبود نقدینگی و قیمت گذاری دستوری بود که خودروسازان را به مرز ورشکستگی رساند هر چند در آخرین روزهای اسفند 98 با برگزاری مجامع شرکتها و تصویب افزایش سرمایه هر دو خودروسازی بزرگ از ماده 141 قانون تجارت خارج شدند.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اگر چه صنعت خودرو ایران در سال 98 حال و روز چندان خوبی نداشت با این حال خودروسازان سال گذشته را با همه فراز و نشیب ها به پایان رساندند و در مجموع دو شرکت ایران خودرو و سایپا تولیدی در حدود 820 هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال ثبت کردند.

این آمار تولید در حالی رقم خورد که حضور مهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا در ماههای پایانی سال 98 شرایط اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد و این جریان متاثر از شرایط خودروسازی در دنیا ، تبعات منفی را نیز بر صنعت خودرو و قطعه سازی کشورمان بر جای گذاشت.
 

نعمت بخش


تدوام قیمت گذاری دستوری بر افزایش زیان خودروسازان در سال 98

اما دبیر انجمن خودروسازان ایران با توجه به اوضاع خودروسازان در سال 98 معتقد است که بیشترین مشکل صنعت خودرو در سال 98 زیان حاصل از کمبود نقدینگی و قیمت گذاری دستوری بوده است که خودروسازان را به مرز ورشکستگی رساند.

احمد نعمت بخش در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن اشاره به فراز و نشیب های صنعت خودرو در سال 98 تاکید می کند : با وجود غلبه خودروسازان بر برخی موانع و مشکلات تولید و ثبت رکورد جدید تولید در سه ماه پایانی سال ، اما کماکان مشکل اساسی خودروسازان زیانی در سالی که گذشت قیمت گذاری دستوری است که بر این صنعت تحمیل شد و بر جریان نقدینگی و تولید شرکتها تاثیر گذاشت.

به گفته وی نحوه قیمت گذاری خودرو در سال گذشته موجب هجوم خریداران و شرکت در طرح های فروش و پیش فروش شرکتها شد در حالی که 80 درصد خریداران در بازار سرمایه گذارانی بودند که به دلیل وجود 2.3 میلیارد میلیون تومان نقدینگی در جامعه به این بازار ورود کردند.

وی به گزارش های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد حهت ارزیابی و بررسی رضایت مشتریان اشاره و عنوان کرد : بر اساس بررسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد این شرکت در تماس هایی که با بسیاری از خریداران و مشتریان خودروسازان جهت پایش دوران گارانتی و رفع مشکل سرویس اولیه داشتند نزدیک به 80 درصد آنها اعلام کردند که خودروها را فروخته اند به طوری که آمارها حاکی از آن است به رغم ضوابطی که وزارت صمت برای خرید خودرو اعلام نموده است همچنان نزدیک به 20 درصد از مردم عادی موفق به ثبت نام و پیش خرید خودروها می شوند.


با ادامه سیاست قیمت گذاری خودروسازان به زودی مشمول ماده 141 خواهند شد

دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه همچنان بیشترین مشکل صنعت خودرو زیان حاصل از کمبود نقدینگی و قیمت گذاری دستوری است ، تصریح می کند : جریان قیمت گذاری دستوری در حالی سال گذشته زیان سنگین و مشکلات جدی مالی را برای خودروسازان ایجاد کرد که بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله تبصره 2 ماده 101 برنامه پنجم توسعه و همچنین بند 90 اصل 44 قانون اساسی در صورتی که دولت به هر دلیلی قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی اعلام نماید باید کمک زیان پرداخت کنند اما علی رغم نامه ای که به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد سال گذشته هیچ کمک زیانی به خودروسازان پرداخت نشد و این جریان خودروسازان را در سال 98 به مرز ورشکستگی رساند اگر چه با تجدید ارزیابی دارایی ها این شرکتها از ورشکستگی نجات یافتند اما در صورتی که موضوع اصلاح قیمت خودروسازان اجرایی نشود به زودی این شرکتها مجدد مشمول ماده 141 خواهند شد.

نعمت بخش در همین راستا به برگزاری مجامع خودروسازان در روزهای پایانی سال 98 و ثبت افزایش سرمایه در این شرکتها اشاره و خاطر نشان کرد : پس از موافقت بورس با تجدید ارزیابی دارایی خودروسازان ، در آخرین روزهای اسفند 98 مجامع هر دو خودروساز برگزار گردید و هر دو خودروساز بزرگ با تصویب افزایش سرمایه از ماده 141 خارج شدند در حالی که این مساله زمانی ارزش دارد که دو شرکت خودروساز بتوانند قیمت ها را واقعی نمایند.


کسی جرات تصمیم گیری برای حل مشکل قیمت خودرو را ندارد

وی با اشاره به تبعات قیمت گذاری دستوری ، تقاضای کاذب ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار و انتظارات تورمی متاثر از افزایش نرخ دلار را از دلایل هجوم مردم به بازار خودرو در سال گذشته و جهش غیر منطقی قیمت خودرو در این جریان دانست و افزود : اگر چه تصمیم بر قیمت گذاری به دنبال افزایش تعهدات معوق شرکتهای خودروساز در اواخر سال 97 و نارضایتی خریداران بر عرضه خودرو با قیمت های قبلی از سوی وزارت صمت اعمال شد اما با انجام این تعهدات و پرداخت جریمه تاخیر، باید این روش قیمت گذاری تغییر کند ؛ زیرا ادامه این فرایند با توجه به افزایش قیمت تمام شده خودروها ، زیان خودروسازان را بیشتر خواهد کرد.

دبیر انجمن خودروسازان گفت: با وجود اینکه امروز دست اندارکاران و مسئولان صنعتی کشور به این نتیجه رسیدند که راهی به جزء فروش خودرو در حاشیه بازار وجود ندارد اما به نظر می رسد کسی جرآت تصمیم گیری در این کشور ندارد.


تاثیر کرونا بر افت تولید روزهای پایانی سال 98

این مقام مسئول در انجمن خودروسازان ایران در ادامه به تاثیر ویروس کرونا بر جریان تولید خودروسازان در ماههای پایان سال 98 پرداخت واظهار داشت : علی رغم تلاش خودروسازان و قطعه سازان برای رشد تولید در شش ماهه دوم سال 98 و ثبت رکورد تولید اما متاسفانه شیوع ویروس کرونا در دو ماه پایانی سال بر تولیدات خودروسازان تاثیر گذاشت و موجب کاهش تولید نسبت به دی و آذرماه سال گذشته شد.

نعمت بخش وابستگی برای تامین برخی از قطعات را علت اصلی این جریان ذکر کرد و ادامه داد : با شیوع کرونا و تاثیر آن بر تولید شرکتهای چینی ، این مساله بر تولیدات ما نیز به دلیل وابستگی در تامین برخی قطعات تاثیر گذاشت زیرا در این فرصت امکان داخلی سازی نیز وجود نداشت و این موضوع و مشکل نقدینگی در ماههای پایانی سال بر تولید شرکتهای در روزهای پایانی سال تاثیر گذاشت.

وی در پایان تاخیر در پرداخت تسهیلات مصوب را بخشی از عوامل اثر گذار بر این جریان دانست و گفت : چرا باید تصمیماتی اتخاذ شود که صنعت خودرو مستحق دریافت تسهیلات شود زمانی که می توان خودرویی را در حاشیه بازار به فروش رساند تا اختلاف قیمت در بازار از بین رود چرا بر بر تصمیمات غلط اصرار می شود.

کد خبر 121387

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha