به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، تاکید بر قیمت گذاری دستوری توسط وزارت صمت در سال های اخیر اگر چه موجب سیکلی معیوب در اقتصاد کشور می‌شود بلکه هزینه این سیکل معیوب را نه تنها مصرف‌کننده و تولید‌کننده که کل جامعه پرداخت می‌کنند به طوری که ارزیابی وضعیت مالی خودروسازان در سال گذشته نشان می‌دهد که بخش زیادی از مشکل نقدینگی خودروسازان به تداوم قیمت گذاری دستوری و زیان بزرگی بر می‌گردد که به خودروسازان در این مدت تحمیل شده است.
در روزهای اخیر موضوع بررسی قیمت خودرو در سال 99 در دستور کار کمیته خودرو و کارگروهی در ستاد تنطیم بازار قرار دارد مساله ای که همچنان واکنش های زیادی را از سوی کارشناسان و خودروسازان و حتی قطعه سازان به دنبال داشته است با این وجود پروسه بررسی قیمت گذاری ادامه دارد در حالی که بسیاری از کارشناسان تنها راه برون رفت از این چرخه معیوب را استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا به جای فرمول پردردسر قیمت‌گذاری دستوری می دانند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با اشاره به اینکه قیمت گذاری خودرو سیاست شکست خورده ای است، گفت: قیمت گذاری دستوری از اساس اشتباه است چرا که در پروسه فروش خودرو، عرضه و تقاضا و شاخصه های بازار است که می تواند قیمت را تعیین کند.
آرش محبی نژاد در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان اینکه قطعه سازان ذی نفعان اصلی قیمت گذاری خودرو هستند، نسبت به عدم حضور قطعه سازان در جلسات کمیته خودرو انتقاد کرد و اظهار داشت: اگر چه با اصل موضوع قیمت گذاری خودرو مخالفیم با این حال حضور قطعه سازان به عنوان ذی نفعان اصلی آن تصمیم در فرایند قیمت گذاری و تبیین و تشریح وضع وجود نه تنها لازم بلکه می تواند کمک مهمی به فرایند کند.
وی همچنین با ابراز تاسف از عدم کسب نتیجه مناسب در جلسات کمیته خودرو تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری چه در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد و چه شورای رقابت و یا حتی کمیته خودرو، استراتژی شکست خورده و تجربه غلطی است که بارها تکرار شده و همچنان در حال اجراست.
سود 80 درصدی خودروهای موجود در بازار به جیب سفته بازان می رود!
وی قیمت گذاری دستوری را دخالت در چرخه اقتصادی سالم دانست و با اشاره به مشکلات عدیده ناشی از قیمت گذاری بیان کرد: ضرر و زیان انبوه خودروسازان و حضور معامله گران و سفته بازان در بازار، بخشی از مشکلات قیمت گذاری است به طوری که هم اکنون حدود 70 تا 80 درصد خودروهای موجود در بازار گران تر از نرخ کارخانه خرید و فروش می شوند پروسه ای که نه به نفع مشتری است و نه خودروساز و سود اصلی آن تنها به جیب واسطه ها می رود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی در ادامه بر لزوم حل مساله قیمت گذاری به عنوان معضل بزرگ اقتصادی در صنعت خودرو تاکید کرد و گفت: باید دمل چرکینی که هر روز زیان انبوهی به خودروسازان و قطعه سازان تحمیل می کند هر چه سریعتر سر باز کند تا مشکلات ناشی از آن حل شود.
محبی نژاد بخش زیادی از مشکلات نقدینگی در صنعت خودرو را ناشی از قیمت گذاری دستوری دانست و افزود: متاسفانه قیمت گذاری دستوری مشکلات نقدینگی و زیان انباشته زیادی را به این صنعت تحمیل کرده است، به طوری که این جریان هر سال سرمایه جاری و نقدینگی خودروساز و قطعه ساز را می بلعد در حالی که با محاسبه واقعی قیمت تمام شده و ثبت آن در دفاتر خودروساز و قطعه ساز و دریافت این رقم از مشتریان، زیان مالی کمتری به خودروسازان و زنجیره تامین وارد می شود.
سهم 15 درصدی هزینه های دولتی که مشتری از چشم خودروساز می بیند
وی در ادامه به هزینه مالی خودروسازان در سال 98 اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته خودروسازان و زنجیره تامین آنها بیش از 40 درصد هزینه مالی پرداخت کردند بر این اساس خودروسازان بیش از 25 درصد فروش خود را هزینه مالی پرداخت کردند و قطعه سازان رده یک، 2 و 3 در مجموع و به نسبت قیمت فروش خودرو 15 درصد هزینه مالی پرداخت کردند که در مجموع هزینه مالی کل زنجیره تامین بیش از 40 درصد می شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی، همچنین حدود 15 درصد از قیمت فروش خودرو را هزینه های دولتی اعلام و اضافه کرد: 9 درصد از این مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و 6 درصد عوارض شماره گذاری و بیمه شخص ثالث و مواردی است که در فاکتور فروش خودرو محاسبه و مشتری پرداخت می کند و خودروساز متولی وصول و پرداخت این مبالغ به دولت و بیمه و سایر بخش هاست؛ جریانی که مشتری از چشم خودروساز می بیند.
بیش از 50 درصد قیمت فروش خودرو به جیب دولت و بانک ها می رود
این مقام مسئول در انجمن صنایع همگن قطعه سازی تاکید کرد: با محاسبه 40 درصد هزینه مالی و 15 درصد هزینه های دولتی جمعا 55 درصد قیمت فروش خودرو به جیب تولید کننده نمی رود و تنها 45 درصد قیمت فروش خودرو نصیب خودروساز می شود که یقینا فاجعه است.
محبی نژاد در پایان با تاکید بر ضرورت اصلاح قیمت گذاری خودرو، خاطرنشان کرد: در صورتی که قیمت گذاری اصلاح شود، قیمت فروش خودرو نیز اصلاح و سهم هزینه مالی در قیمت فروش کاهش می یابد و به این ترتیب خودروسازان و قطعه سازان تمایل بیشتری به تامین نقدینگی از منابع نظام بانکی و پرداخت بهره تسهیلات خواهند داشت و در نهایت جهش تولید در صنعت خودرو اتفاق خواهد افتاد.
خبرنگار: زهرا حریری
نظر شما