3 ایراد اساسی فرمول شورای رقابت باید رفع شود

دبیر انجمن خودروسازان قیمت گذاری دستوری و اجبار به استاندارد یورو 5 را دو مشکل جدی خودروسازان در سال 99 اعلام کرد و گفت: عدم تصمیم گیری به موقع وزارت صمت و ستاد تنطیم بازار بخشی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار است.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، احمد نعمت بخش در نشست خبری مشترکی که به منظور بررسی مشکلات صنعت خودرو و قطعه سازی برگزار شد، اظهار داشت: در صورت عدم اصلاح قیمت خودرو خودروسازان مجدد مشمول ماده 141 قانون تجارت می شوند که با توجه به تجدید ارزیابی که در سال گذشته صورت گرفته باید شرکتهای خودروسازی تعطیل شوند.

زیان 40 هزار میلیاردی خودروسازان با اعمال قیمت های دستوری

وی با اشاره به تبعات قیمت گذاری دستوری بر افزایش ضرر و زیان خودروسازان در یک سال گذشته خاطر نشان کرد: متاسفانه عدم تصمیم گیری به موقع مسئولان موجب شده که در 16 ماه گذشته تغییری در قیمت کارخانه ای خودرو صورت نگیرد به طوری با اعلام قیمت های دستوری از بهمن ماه 97 و دستورالعمل شورای رقابت تاکنون بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان زیان را به این صنعت تحمیل کرده است.

وی تاکید کرد: اگر چه در سال گذشته با تجدید ارزیابی دارایی ها خودروسازان از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شدند اما متاسفانه پولی به این صنعت تزریق نشد و همچنان خودروسازان هزاران میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند.

وی در ادامه ضمن گلایه از وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار در خصوص عمل به تعهد اصلاح قیمت خودرو گفت: با وجود وعده این دستگاه ها در خصوص اصلاح قیمت خودرو از اسفند سال گذشته این مساله تنها از کمیته خودرو به ستاد تنطیم بازار پاس کاری شد و در نهایت قیمت گذاری خودرو هفته گذشته به شورای رقابت واگذار شد به طوری که با گذشت 16 ماه تاکنون هیچ افزایش قیمتی اعمال نشده است.

دبیر انجمن خودروسازان در ادامه به افزایش حدود 80 درصدی قیمت مواد اولیه در یک سال گذشته اشاره و تاکید کرد: در شرایطی که بین 70 تا 75 درصد قیمت خودرو مواد اولیه است باید دید شورای رقابت چه تصمیمی برای برای قیمت خودرو خواهد گرفت.

 

نشست قطعه سازان



نعمت بخش همچنین با توجه به واگذاری قیمت خودرو به شورای رقابت به 3 مشکلی اصلی فرمول این شورا پرداخت و خاطر نشان کرد: قیمت پایه سال 91 مهمترین مشکل فرمول شورای رقابت است و بر اساس آخرین اطلاعات، فرمولی که این شورا به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده است ایراد اساسی دارد.

وی افزود: امیدواریم ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به جای قیمت پایه 91، قیمت پایه بهمن 97 به اضافه دو سال تورم را به عنوان فرمول پایه تعیین قیمت خودرو لحاظ نماید.

به گفته وی در اسفند سال 91 به موجب تصمیم گیری سازمان حمایت مقرر گردید که قیمت خودرو 20 درصد افزایش یابد اما در کمیته خودرو به دلیل تاثیرات تورمی 6 درصد آن در پایان همان سال اعمال شد و مقرر شد 14 درصد قیمت در فروردین سال بعد اجرایی شود که متاسفانه اعمال نشد و در ادامه به جهت اتفاقاتی که رخ داد قیمت گذاری نیز به شورای رقابت واگذار شد.

وی همچنین نرخ تورم سالانه را مشکل بعدی فرمول شورای رقابت عنوان کرد و گفت: هر ساله شورای رقابت تورم سال قبل را دریافت می کند و همواره فرمول این شورا یک سال در محاسبه نرخ تورم بخشی عقب است.

عدم اعمال ارتقاء استانداردهای آلایندگی و ایمنی در فرمول شورای رقابت

وی همچنین عدم اعمال ارتقاء استاندارد آلایندگی در فرمول شورای رقابت را سومین ایراد فرمول شورا اعلام کرد و افزود: در فرمول شورای رقابت ارتقاء آلایندگی و ایمنی خودروها دیده نشده تا قیمت ها بر اساس آن محاسبه شود.

این مقام مسئول در انجمن خودروسازان در ادامه با اشاره به اختلاف بالای قیمت خودرو در بازار اظهار داشت: بارها عنوان کردیم قیمت گذاری دستوری موجب دو نرخی شدن قیمت خودرو شده است و هر کجا کالایی دو نرخی باشد این مساله بر فساد و رانت در بازار دامن می زند از این رو اولین راهکار برای حذف فساد در بازار مجوز فروش خودرو در حاشیه بازار است؛ به طور قطع با آزادسازی قیمت خودرو حدود 70 تا 80 درصد تقاضا از بازار حذف خواهد شد.

نعمت بخش با اشاره به تجربه دهه 70 و فروش خودرو در حاشیه بازار تاکید کرد: دولت می تواند در صورت اجرای سیاست فروش خودرو در حاشیه بازار در پایان سال محاسبه کند چنانچه خودروساز بیشتر از حق خود سود کرده است خودروسازان حاضرند مابه التفاوت آن را به حساب خزانه دولت واریز کنند تا در حوزه نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی هزینه شود.

وی همچنین با توجه به اینکه تمام اقلام تشکیل دهنده خودرو در بورس عرضه می شود راهکار دیگر برای حذف دو نرخی در بازار خودرو را عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرد و افزود: با عرضه خودرو در بورس مشکل دو نرخی و فساد در بازار خودرو از بین خواهد رفت.

وی در ادامه به مشکل استاندارد یورو 5 اشاره و تاکید کرد: باید بر اساس مصوبات دولت 6 ماه قبل از اجرای استاندارد جدید آلایندگی سوخت مناسب در جایگاهها عرضه شود در حالی که با گذشت 4 سال از اجرای استاندارد یورو4 هنوز در تمام شهرها سوخت یورو 4 توزیع نشده است.

12 هزار خودرو ایران خودرو در انتظار مجوز شماره گذاری است

دبیر انجمن خودروسازان افزود: هم اکنون به دلیل موضوع استاندارد یورو 5، حدود 12 هزار خودرو ایران خودرو که یورو 4 است مجوز شماره گذاری دریافت نکردند تا در بازار عرضه شود.

وی اختلاف استاندارد یورو 4 با یورو 5 را انتشار ناکس دانست و گفت: با ارتقاء استاندارد آلایندگی خودروها از یورو4 به یورو5 باید کاتالیست خودرو نیز تغییر کند که این مساله 200 یورو اختلاف قیمت را در تولید خودرو به همراه خواهد داشت چرا که باید تمام قطعات و مواد از خارج تامین شود.

کد خبر 122644

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha