به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، از سال 90 تاکنون کش و قوس هایی که بین شورای رقابت و صنعت خودرو و قطعه سازی در جریان است موجب شده به طور مداوم زیان صنعت خودرو و قطعه سازی کشور افزایش یابد چنانچه بر اساس آخرین آمارها زیان خودروسازان در دو سال گذشته به رقمی بیش از 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.
جریان زیان دهی که در سال گذشته هر دو خودروساز را به مرز ورشکستگی و ماده 141 قانون تجارت کشاند اما پس از تجدید ارزیابی دارایی ها دو شرکت توانستند از شمول این قانون و ورشکستگی خارج شوند.
اگر چه خودروسازان با تجدید ارزیابی از ورشکستگی نجات یافتند اما با این حال تداوم سیاست های گذشته و قیمت های دستوری حکایت از تداوم زیان خودروسازان در سال جاری دارد جریانی که به گفته سخنگوی انجمن قطعه سازان ناشی از عملکرد شورای رقابت در رها سازی قیمت مواد اولیه و بستن قیمت محصول نهایی است.
فرهاد بهنیا با اشاره به اینکه بازار خودرو به دلیل اعمال سیاست های غلط شورای رقابت از بازار مصرفی خارج و صرفا به بازار سرمابه ای تبدیل شده است، به خبرنگار پرشین خودرو گفت: اعمال سیاست های غلط و اصرار بر ادامه آنها باعث شده سالانه بین 3 تا 4 هزار میلیارد تومان نصیب بخش دلالی در بازار خودرو کشور شود.
به گفته وی موج هجوم خریداران برای کسب سود از بازار خودرو در حالی به دلیل سیاست های غلط ادامه دارد که میلیاردها تومان در صنعت خودرو و قطعه سازی سرمایه گذاری شده است و بیش از 700 هزار پرسنل به طور مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول فعالیت هستند و اگر قرار بود سودی نصیب این صنعت شود باید به طور متعارف نصیب خودروساز و قطعه ساز می گردید.
نرخ ارز و مواد اولیه همچنان چالش اصلی قطعه سازان
سخنگوی انجمن قطعه سازان تاکید کرد: متاسفانه در شرایطی که همچنان شرکت‌های خودروساز در کنار قیمت‌گذاری دستوری با چالش‌هایی چون تعهدات معوق و تولید محصولات ناقص دست و پنجه نرم می‌کنند، کماکان مواد اولیه مورد نیاز برای تولید قطعات خودرو بر اساس فوب خلیج فارس و عرضه در بورس چند برابر ارزش آن در مقایسه با مواد اولیه خارجی به دست قطعه سازان می رسد در حالی که در این شرایط انتظار می رود خودرو نیز در بورس عرضه و کشف قیمت شود.
بهنیا با طرح این سوال که چنانچه قرار است قیمت خودرو سرکوب شود یا توسط شورای رقابت برای آن سقف در نظر گرفته شود، چرا برای مواد اولیه داخلی که با سرمایه‌گذاری دولت بومی‌سازی شده این اتفاق نمی‌افتد؟ گفت: واقعیت این است که مواد اولیه داخلی به دلیل عرضه در بورس غیر قابل محاسبه و تبدیل به کالای سرمایه ای شده است در حالی که در هیچ کشوری چنین مجوزی برای دلالی در این بخش صادر نمی شود با این حال در ایران دلالان با خرید و فروش مواد اولیه سود می کنند چنانچه امروز قیمت مواد اولیه داخلی به رقمی بیش از قیمت مواد اولیه وارداتی رسیده است.
وی همچنین با اشاره به آغاز نوسانات شدید بازار ارز از یکی دو ماه گذشته، تامین ارز و مواد اولیه را همچنان از چالش‌های اصلی صنعت خودرو و قطعه سازی اعلام کرد و گفت: امروز نرخ شناور ارز و مواد اولیه و از سویی افزایش حقوق و دستمزد پرسنل که البته کمترین افزایش را نسبت به نرخ تورم و سایر بخش ها داشته از مجموعه عواملی است که بر قیمت خودرو تاثیر گذاشته است در حای که با وجود تحمیل این میزان هزینه به صنعت خودرو و قطعه سازی همچنان اجازه افزایش قیمت منطقی خودرو داده نمی شود.
تاثیر مجوزهای 20 تا 30 درصدی قیمت خودرو بر اصلاح قرارداد قطعه سازان
به گفته وی با مجوزهای 20 و 30 درصدی که برای قیمت خودرو داده می شود مطمئنا خودروساز زیر بار افزایش 80 و 100 درصدی مواد اولیه و ارز و اصلاح قراردادها نخواهد رفت.
سخنگوی انجمن سازندگان و مجموعه های خودرو ایران بزرگ ترین ضربه این شرایط بر صنعت قطعه سازی کشور دانست و گفت: بر اساس آن چیزی که خودروسازان در جلسات و مذاکرات با قطعه سازان و سایر مسئولان اعلام کردند بیش از مجوز افزایش قیمتی که برای محصولات دریافت می کنند نمی توانند قیمت قرارداد سازندگان را اصلاح کنند.
بهنیا با اشاره به اینکه قطعه سازان بزرگ ترین حلقه زنجیره تامین و تولید خودرو محسوب می شوند، افزود: در شرایطی که حدود 70 تا 80 درصد خودرو را قطعات تشکیل می دهد چنانچه روند فعلی قیمت گذاری ادامه یابد شاهد ریزش بسیاری از بنگاههای قطعه سازی و در نتیجه تعطیلی و بیکاری و افزایش هزینه دولت خواهیم بود.
بازنگری 3 ماهه در قیمت خودرو اتلاف وقت است / آزادسازی قیمت خودرو تنها مسیر مدیریت بازار خودرو
وی همچنین با توجه به اعلام اخیر شورای رقابت مبنی بر بازنگری 3 ماهه در قیمت خودرو، ادامه این جریان را صرفا اتلاف وقت دانست و تاکید کرد: اگر دولت بنا دارد کاری برای صنعت خودرو انجام دهد تنها اقدام آزادسازی قیمت خودرو است طبعا خودروساز با افزایش تیراژ و عرضه و اصلاح قرارداد قطعه سازان امکان کاهش قیمت خواهد داشت.
پیمانکاران ارسال مواد و قطعات نیم ساخته قطعه سازان را متوقف کردند
وی گفت: هم اکنون اغلب بنگاههای قطعه سازی در انتظار افزایش قیمت هستند تا امکان خرید داشته باشند چرا که بسیاری از پیمانکاران ارسال مواد اولیه و قطعات نیم ساخته را متوقف کردند و منتظر پرداخت نقدینگی هستند و این فشار نقدینگی در صنعت قطعه سازی باعث افت بیشتر تیراژ تولید و افزایش خودروهای ناقص در کف کارخانجات خواهد شد.
این مقام مسئول در انجمن قطعه سازان خاطر نشان کرد: بدون شک با افزایش خودروهای ناقص، عرضه خودرو به بازار کمتر و قیمت خودرو در بازار جریان صعودی را ادامه خواهد داد.
بهنیا بیان کرد: اگر دولت و مسئولان خواستار ادامه فعالیت این هستند باید به سرعت در نشست با دست اندرکاران و متولیان صنعت خودرو تصمیم گیری کنند؛ صنعت خودرو و قطعه سازی نمی تواند 6 ماه منتظر اجرای یک تصمیم بماند.
افزایش 30 درصدی مواد اولیه قطعه سازان طرف یک ماه/ تعیین نرخ مواد اولیه بر اساس تنش های ارزی فاجعه است
وی همچنین در خصوص زیان حداقل 15 هزار میلیاردی خودروسازان در سال جاری گفت: به طور حتم این زیان بیشتر از این ارقام خواهد بود چرا که در یک ماه اخیر صرفا 30 درصدی نرخ مواد اولیه افزایش داشته است و اگر این روند ادامه یابد فاجعه ای رخ خواهد داد.
وی در ادامه به موضوع داخلی سازی و کاهش ارزبری در این صنعت اشاره و یاد آور شد: در شرایطی موضوع ساخت
داخل در کاهش ارزبری این صنعت پررنگ می شود که همچنان نرخ مواد اولیه داخل بر اساس تنش های ارزی تعیین می شود و این برای صنعت کشور فاجعه است.
تنظیم نرخ ارز و مواد اولیه باید اولویت صنعت کشور باشد
سخنگوی انجمن قطعه سازان در پایان عرضه خودرو در بورس را یکی از راهکارهای مقابله با دلالی و مدیریت تقاضا در بازار دانست و گفت: با این حال تنظیم نرخ ارز و مواد اولیه باید اولویت صنعت کشور باشد چرا که این مسائل تنها مشکل صنعت خودرو و قطعه سازی نیست و بسیاری از صنایع تولیدی با این مشکل دست به گریبان هستند.
نظر شما