به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در حالی در روزهای اخیر افزایش رسمی قیمت خودرو بار دیگر با موافقت شورای رقابت کلید خورد که همچنان برخی کارشاسان اقتصادی افزایش تیراژ را راهکاری برای بهبود بازار خودرو می دانند و تاکید دارند خودروسازان باید به سمت افزایش تیراژ بروند تا از این ناحیه بتوانند قیمت‌ها را در بازار کاهشی کنند.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، افزایش نرخ ارز و به دنبال آن رشد نرخ تورم دو پارامتر اثرگذار بر جریان تولید و قیمت خودرو است در واقع نقشی که نرخ ارز در تمام کالاها و نهاده های تولیدی دارد غیر قابل انکار است و افزایش تیراژ تولید با وجود قیمت های تکلیفی دردی از بازار خودرو و قیمت ها دوا نخواهد کرد.

مدیرعامل سابق سایپا نیز در همین زمینه معتقد است با شرایطی که بر بازار خودرو و قیمت ها حاکم است به هر میزان خودرو، تولید و عرضه شود تقاضای کاذب در بازار وجود خواهد داشت و تنها موقعی می توان عرضه و تقاضا را در بازار خودرو بالانس کرد که قیمت در حدی بالا برود که با از بین رفتن فاصله قیمت، متقاضیان واقعی وارد بازار شوند.

سعید مدنی در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به نقش غیر قابل انکار نرخ ارز بر بازار خودرو تاکید کرد: متاسفانه امروز اقتصاد کشور و نرخ همه کالاها وابسته به نرخ ارز شده است و با تغییر نرخ ارز، قیمت طلا، سکه و تمامی نهاده های تولید در داخل نیز دستخوش تغییر شده و بر قیمت تمام شده بیشتر تولیدات به خصوص خودرو تاثیر مستقیم دارد. چرا که بسیاری از شرکت ها و بنگاههای عرضه کننده مواد اولیه داخلی خودروسازان، کالاهای تولیدی را با نرخ های جهانی عرضه می کنند.


جذابیت سودهای آنی و آتی و حرکت سرمایه های سرگردان به بازار خودرو

وی با توجه به برنامه تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال جاری، هر گونه افزایشی بیش از برنامه امسال را راهکار وضع کنونی بازار خودرو ندانست و گفت: با توجه به تاثیر نرخ ارز و تورم بر قیمت کالاهای تولیدی و از سویی نرخ تکلیفی خودرو و سود آنی و آتی که متقاضیان از این بازار متصور هستند افزایش تولید و عرضه بیش از نیاز واقعی نمی تواند منجر به کنترل قیمت شود بلکه باید سیکل معیوبی که در تعیین قیمت خودرو وجود دارد اصلاح شود.

مدنی افزود: بسیاری از افرادی که این روزها مطرح می کنند مگر خودرو چه میزان ارزبری دارد در واقع آدرس اشتباهی به مردم می دهند در حالی که واقعیت این است که قیمت نهاده های تولید به نسبت نرخ ارز افزایش بیشتری دارد اما به رغم رشد نرخ ارز و مواد اولیه داخلی، محصول نهایی به دلیل ملاحظات سیاسی کنترل شده و خودروساز گرفتار مشکل قیمت گذاری می شود.


کنترل قیمت خودرو در سایه رشد جهانی نرخ نهاده های تولید

این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: قرعه کشی های اخیری که در جریان پیش فروش خودروسازان صورت گرفت آدرس و شاخص های خوبی را نشان دارد که عمده تقاضاها برای حفظ ارزش پول است و ایجاد شروط و کاهش سود برای پیش خرید خودرو اگر چه در مراحلی بخشی از تقاضای کاذب را کم کرد اما راه حل بازار و قیمت خودرو نیست.

مدنی در ادامه به راهکارهای منطقی شدن قیمت خودرو در بازار پرداخت و تصریح کرد: راهکاری که سالهاست در گوش مسئولان و اقتصاد دانان نمی رود برخورد منطقی با خودروساز است بر این اساس بارها پیشنهاد شده که سازمان حمایت قیمت تمام شده خودرو را محاسبه و با در نظر گرفتن حاشیه سود مناسب که می تواند حتی 5 تا 10 درصد بالاتر از سود بانکی باشد قیمت هایی را اعلام کند تا ضمن اینکه نقدینگی خوبی را برای خودروساز و افزایش تولید ایجاد کند از سویی حاشیه سود و EPS که در بورس ایجاد می شود سرمایه ها را به سمت بورس هدایت کند و با این جریان تقاضا در بازار واقعی خواهد شد.


نبود ارتباط نوسانات قیمتی با سیاست فروش خودروسازان

به گفته وی، اگر دولت می خواهد همچنان قیمت خودرو تکلیفی باشد ساماندهی بازار خودرو نیز بر عهده دولت خواهد بود زیرا مردم بر اساس نرخ تورم و رشد قیمت خودرو برای خرید خودرو اقدام می کنند بنابراین این جریان هیچ ارتباطی به خودروساز ندارد و تنها به زیرساخت های اقتصادی کشور مرتبط است و نباید مدیران شرکت های خودروسازی را در گیر این جریان کرد.

مدنی، فروش خودرو در حاشیه بازار و همچنین تعیین قیمت تمام شده به علاوه حاشیه سود را مسیر های دیگری برای خروج از شرایط کنونی بازار خودرو عنوان کرد و اظهار داشت: البته اگر دولت می خواهد خودروها را به دلیل برخی ملاحظات سیاسی با قیمت کمتر عرضه کند حداقل مابه التفاوت آن را به خودروساز پرداخت کند.

این کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به مزیت های فروش خودرو در حاشیه بازار تصریح کرد: همان گونه که بارها اعلام شده در این روند به صورت اتومات قیمت خودرو کنترل می شود و در میان مدت قیمت خودرو از قیمت های فعلی پایین تر خواهد آمد که البته این روند با سه حالت مواجه خواهد بود یا اینکه تقاضا بیشتر از عرضه می شود و قیمت ها بالاتر می رود و به جایی می رسد که دیگر متقاضیان بازار به تعداد ظرفیت تولید خودروساز می شود و در این وضعیت دولت می تواند وارد شود و با دریافت تعهد، خودروساز را ملزم نماید حاشیه سود بالایی که کسب شده را صرف توسعه محصول، افزایش تولید و رشد صادرات کند یا اینکه تقاضا با عرضه برابر شود که در این شرایط یا خودروساز با قیمت های فعلی سود می برد و تولید را ادامه می دهد و یا اینکه سود نمی برد و سراغ محصولاتی می رود که حاشیه سود خوبی داشته باشد.

مدنی، آخرین حالت را افت تقاضا بیش از ظرفیت خودروساز عنوان کرد و گفت: در این جریان خودروساز دو کار می تواند انجام دهد یا باید قیمت را از قیمت بازار پایین تر بیاورد تا تقاضا تحریک شود و عرضه و تقاضا برابر شود و یا شرایط فروش خود را با ایجاد روش های جاذبی مثل فروش از طریق لیزینگ و فروش اقساطی تغییر دهد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: چنانچه دولت خودروسازان را از شرایط فعلی قیمتی رها کند و با قرار دادن هیات مدیره های قوی تنها بر جریان فعالیت شرکتها نظارت داشته باشد خودروسازی نجات پیدا می کند و مشکلات قیمتی حل خواهد شد.

خبرنگار: زهرا حریری