ایجاد رانت ۵۰ هزار میلیارد تومانی در حوزه خودرو

رییس کارگروه خودروی کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد: در یک سال اخیر ۵۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده که نه به نفع مردم و نه به نفع خودروساز است. اما از آنجا که آزادسازی قیمت قبلا انجام شده و جواب نداده با آن مخالف هستیم. با آزادسازی قیمت همه سود به جیب خودروساز می‌رود که این منطقی نیست.

به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایلنا، روح‌الله ایزدخواه در مورد آخرین وضعیت سیاست‌گذاری بازار خودرو اظهار کرد: در جلساتی که با دولت و وزیر صمت داشتیم ایشان با عرضه خودرو در بورس مخالف بودند و ابهاماتی داشتند و گفتند که این روش پیش از این امتحان نشده است. بحث ما نیز این بود که روش آزادسازی قیمت و بردن آن به حاشیه بازار، پیش از این چند بار امتحان شده و دوام نیاورده است.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که اگر قیمت خودرو به یکباره گران شود هم تبعات اقتصادی و تورمی و هم تبعات اجتماعی دارد. زمان آقای احمدی‌نژاد و پیش از آن اتفاق افتاد و جواب نداد، دوباره این اجبار ایجاد شد که شورای رقابت و غیره دخالت‌های متعددی کنند.

رییس کارگروه خودروی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: حالت منطقی‌تر قیمت‌گذاری این است که قیمت تمام شده خودرو و سود منطقی به عنوان قیمت پایه خودرو باشد و در بورس کالا عرضه و تقاضا تعیین می‌کند که قیمت نهایی چه میزان باشد. این طرح هم باعث افزایش شفاف‌سازی و هم امکان تنظیم‌گری‌های متفاوت را می‌دهد برای مثال می‌توانیم متقاضیان را اولویت‌بندی کنیم تا خودرو به مصرف‌کننده واقعی برسد، سپس مازاد آن به بقیه عرضه شود. دیگر ما به التفاوت به خودروساز پرداخته نمی‌شود بلکه به منابع عمومی و خزانه واریز می‌شود.

 

ایزدخواه



ایزدخواه با اشاره به مالیات روی خرید و فروش خودرو گفت: در طرح سازماندهی خودرو، مالیات تنظیمی روی فروش خودرو مطرح شده است و اگر کسی خودروی از بورس خریداری کرد تا سه سال اگر بخواهد آن را بفروشد 80 درصد تفاوت قیمت را باید مالیات بدهد. این باعث می‌شود که بتوانیم جلوی خرید و فروش‌های کاذب وصل و دیگران را بگیریم.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است که طرح ما از نظر پیاده سازی سخت‌تر باشد اما با جلساتی که با بورس کالا داشتیم، گزارش مکتوب داده‌اند که این موضوع از نظر فنی شدنی است و تنها باید نرم‌افزارها را ارتقاء دهند.

ایزدخواه تصریح کرد: عرضه خودرو در بورس به صورت هفتگی و مستمر انجام خواهد شد. اگر در قرعه کشی‌های خودرو چند میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند مربوط به این مسئله است که بخش زیادی از این تقاضا سوداگرانه است. اگر مردم بدانند که قیمت خودرو کنترل خواهد شد بخش زیادی از فشار تقاضا کاهش خواهد یافت. مثلا زمانی که مسکن مهر شروع شد، فشار تقاضا در آن حوزه کاهش یافت.

وی افزود: وقتی قیمت تمام شده به اضافه سود منطقی به خودروساز پرداخت شود خودروساز هم می‌تواند عرضه را بالا ببرد. باید توجه داشت که قیمت دستوری هم زیر قیمت تمام شده بوده و براساس برآورد ما؛ در یک سال اخیر 50 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده که نه به نفع مردم و نه به نفع خودروساز است.

این نماینده مجلس یادآور شد: اما از آنجا که آزادسازی قیمت قبلا انجام شده و جواب نداده با آن مخالف هستیم. با آزادسازی قیمت همه سود به جیب خودروساز می‌رود که این منطقی نیست؛ ما باید بازار را تنظیم کنیم نه خودروساز را، نگاه وزارتخانه بیشتر به خودروسازان است اما باید بازار هم تنظیم شود. بنابراین کلیات طرح مجلس تصویب شده و جزییات آن نیز هفته بعد بررسی می‌شود.

وی در مورد نقش شورای رقابت در طرح مجلس گفت: شورای رقابت مخالفت جدی با این موضوع نداشته اما معتقد است باید قیمت‌گذاری دست این شورای باشد. بحث بیشتر این است که قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ به صورت آزاد و بقیه قیمت‌گذاری‌ها همچنان در اختیار شورای رقابت باشد. ما شورای رقابت را حذف نکردیم، تعیین اینکه چه خودرویی در بورس کالا عرضه شود با شورای رقابت است اما قیمت‌گذاری با فرمول سازمان حمایت خواهد بود.

ایزدخواه در ادامه بیان کرد: برخی از عرضه فولاد در بورس کالا مثال می‌آورند که کارگشا نبوده است ولی فولاد فقط در حد 20 تا 30 درصد در بورس عرضه می‌شود، این دوبازارسازی نقض غرض است. در مورد خودرو همه تولیدات مشمول فروش در بورس هستند از سویی تقاضا هم باید مدیریت و تقاضای کاذب حذف شود، با انجام این دو کار بورس کالا می‌تواند کارگشا باشد.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا در نظرگرفتن درآمدی برای مالیات بر واردات خودرو در بودجه سال آینده بمعنای آزادی واردات است؟ اظهار داشت: 2 هزار میلیارد تومانی هم که در لایحه بودجه 1400 پیش‌بینی شده در مورد خودروهایی است که در گمرکات و مناطق آزاد هستند و قرار است آزاد شوند، بنابراین این درآمد برای واردات جدید نیست. البته برای واردات در طرح ساماندهی خودرو پیش‌بینی شده که در چارچوب وزارت صمت در قبال صادرات خودرو، قطعات، نفت خام و از محل ارز اشخاص همه افراد حقیقی و حقوقی اجازه واردات داشته باشند.

کد خبر 129160

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha