به گزارش «پرشین خودرو»، بر اساس آمار و ارقام، خسارت‌های مادی حوادث رانندگی سالانه در کشور هر روز در حال افزایش بوده و از 5 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این در حالی است که کل حق بیمه شخص ثالث بدون احتساب عوارض آن رقمی‌ در حدود 2 هزار میلیارد تومان است که این امر خود چالشی مهم برای صنعت بیمه به شمار می‌رود. کارشناسان بیمه‌ای معتقدند که در کشور ما با وجود آنکه این نوع بیمه وضعیتی اجباری برای خریداران دارد و در قانون راه‌هایی برای افزایش تعداد وسایل نقلیه برای بیمه‌شدن پیش‌بینی شده است؛ اما در عمل سازمان‌های ذی‌ربط قادر به اجرای موارد پیش‌بینی شده در قانون نیستند که عدم تحقق این امر را باید در عوامل مختلفی جستجو کرد. بیمه شخص ثالث از بدو اجرای قانون بیمه شخص ثالث در سال1347 تاکنون با تغییرات و انتقادهای زیادی همراه بوده است که از آن جمله باید به ابهامات مواد قانونی آن در هر برهه زمانی اشاره کرد. البته با وجود آنکه هر چند سال یک بار اشکالات قانوی و ایرادهای وارده بر این بیمه نامه مورد بررسی و اصلاح قرار می گیرد اما به نظر می رسد تا کنون اقدام چشمگیری در این حوزه برای پیشرفت و توسعه این بیمه نامه و رفع نواقص آن به کارگرفته نشده است. آخرین اصلاح قانون بیمه شخص ثالث را باید در سال 1387 دانست که به موجب آن طرح اجرای قانون بیمه شخص ثالث پس از بررسی مجلس شورای اسلامی و دولت به صورت آزمایشی به مدت پنج سال مورد موافقت قرار گرفت. دو سال بعد از اصلاح این قانون، دولت در نهایت جزئیات حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در بیمه شخص ثالت را با استناد به ماده(8) قانون اصلاح بیمه اجباری مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، تعیین و ابلاغ نمود. با اتخاذ این تصمیم تا حد قابل توجهی دولت مانع تعیین نرخ‌های غیر اصولی در حوزه بیمه شخص ثالث از جانب برخی بیمه گران شد و در عین حال با تعیین تعرفه‌های مشخص ابهام های چگونگی صدور حق بیمه و شرایط پرداخت خسارت به بیمه شدگان را تبیین نمود؛ چرا که ظرف دو سالی که از اصلاح قانون بیمه شخص ثالث گذشته بود شرکت‌های بیمه با توجه به تفاوت‌های قانون جدید بیمه شخص ثالث مجبور به پذیرفتن تعهدات بیشتر و متنوع تر بودند در حالی که تعرفه محاسبه نرخ حق بیمه براساس نرخ‌های سال‌های گذشته اعمال می‌شد. حال با توجه به نکات مطروحه، هرچه به زمان‌های پایانی این بازده زمانی پنج ساله از اجرای آزمایشی بیمه شخص ثالث نزدیک تر می شویم موضوع بازنگری در بیمه نامه شخص ثالث و رفع سایر مشکلات این بیمه نامه اهمیت ویژه‌ای پیدا می کند. اما نکته قابل تأمل آنجاست که آیا در این پنج سال اشکالات این بیمه نامه آشکار شده و تصمیمی برای رفع مشکلات آن گرفته شده است یا نه ؟! این موضوعی است که با پایان رسیدن سال جاری تا حدودی مشخص خواهد شد. به هر حال در این گزارش قصد آن داریم تا ضمن بیان نظرها و ایرادهای بیمه گران و بیمه گذاران تا حدودی سعی در رفع مشکل این بیمه نامه در کشور نموده و پیشنهادهایی هر چند اندک را به مسئولان مربوطه جهت رفع مشکل این بیمه نامه ارائه نماییم. مطابق آمار مراجع رسمی، به دلیل نبود برخی از هماهنگی ها و یا نقص قوانین در حوزه بیمه شخص ثالث هر روزه ضریب خسارت این رشته پرتفوی در سطح کشور رشد صعودی را تجربه می کند؛ به نحوی که این بیمه نامه همچنان ضریب خسارت حدود 90 درصدی را به خود اختصاص داده که با لحاظ سایر هزینه‌های اداری همانند حق کمیسیون و غیره حتی این رقم به بالای صد در صد نیز خواهد رسید. در کنار این آمارها با نگاهی گذری به آمارهای بین المللی مشاهده می شود که تصادفات در ایران بیش از دو برابر متوسط جهانی است که این امر هر روز احتمال بالای وقوع حادثه در کشور را افزایش و باعث رشد نرخ‌ بیمه شخص ثالث در کشور می شود. حال با عنایت به اینکه بیمه شخص ثالث جزء پر فروش ترین بیمه نامه‌ها و البته اجباری است این پرسش به وجود می آید که چرا تاکنون از سوی مسئولین مربوط اقدامی جهت کاهش مشکلات این رشته بیمه ای و از جانب مردم اقدامات پیشگیرانه ای برای عدم بروز حوادث رانندگی اتخاذ نشده است. شاید مهم ترین مشکل این بیمه نامه که صحت آن را عمده کارشناسان بیمه‌ای نیز تأیید می کنند همین مقیاس قرار دادن اتومبیل در تعیین نرخ بیمه نامه شخص ثالث باشد. مقیاس قرار دادن اتومبیل در تعیین نرخ بیمه نامه شخص ثالث باعث شده تا مرزی میان رانندگان پر ریسک و کم ریسک وجود نداشته و فقط ملاک اتومبیل باشد . این امر در حالی طی این سال ها از جانب بیمه گذاران اعمال می شود که اگر تفکیکی میان این دو گروه بود به طور حتم میزان حوادث رانندگی کاهش پیدا می کرد. به عبارتی دیگر با لحاظ کردن معیار راننده به جای اتومبیل نه تنها سیستم تخفیف و جریمه رانندگان در تعیین حق بیمه توسط شرکت‌های بیمه اعمال خواهد شد بلکه در کاهش ریسک این رشته پر بیمه گذار در سطح کشور هم تاثیر بسزایی دارد. مدیرعامل بیمه توسعه ضمن تأیید این مطلب که مهم‌ترین مشکل بیمه شخص ثالث، محوریت اتومبیل به جای فرد در تعیین نرخ حق بیمه ها است، اظهارداشت: در حال حاضر افرادی که وسایل نقلیه را هدایت می کنند، عامل ریسک شناخته می شوند؛ خواه این ریسک مطمئن و یا پرخطر باشد. اسدی با اشاره به اینکه لازمه تفکیک گروه های پرریسک و کم ریسک در بیمه نامه شخص ثالث تجدید نظر در معیار تعیین نرخ حق بیمه این رشته است، گفت: ما در بیمه توسعه تا حد ممکن تخفیفاتی را برای مشتریان خود در بیمه نامه شخص ثالث لحاظ می کنیم اما اگر در قانون جدید فرد محوریت تعیین نرخ قرار گیرد حجم نگرانی بیمه گذاران و بیمه گران در این بیمه نامه تا حد مطلوبی کاهش خواهد یافت. البته رئیس کمیته امور فنی بیمه مرکزی نیز در خصوص چگونگی تعیین مقدار حق‌بیمه شخص‌ثالث وسایل نقلیه می گوید؛ میزان حق بیمه‌ها بر اساس ضوابط و با توجه به عوامل مؤثر بر احتمال و شدت وقوع حوادث انواع وسایل نقلیه تعیین می شود و لزوما ارتباط مستقیمی با قیمت وسیله نقلیه ندارد. به گفته ثبات، ‌حتی گاهی اگر لازم باشد از وسایل نقلیه با قیمت پایین‌تر که به علت امنیت کمتر سهم بیشتری در حوادث رانندگی دارند حق‌بیمه بیشتری گرفته می شود، اما به دلیل رعایت وضعیت معیشتی دارندگان خودروهای ارزان تر(پیکان، پراید و سپند) به این گروه از افراد تخفیف هم داده شده است. وی اظهار می‌دارد: طبق آمار یکی از عوامل فزاینده احتمال وقوع حوادث رانندگی عمر وسیله نقلیه است و عدالت ایجاب می‌کند که از این گونه وسایل نقلیه حق‌بیمه بیشتر گرفته شود. به گزارش بیمه آنلاین، با این وجود گویا با تفکیک گروه‌های پرریسک و کم ریسک در تعیین تعرفه بیمه‌نامه های شخص ثالث می توان کمک شایانی به کاهش تلفات و متعاقب آن از بین رفتن مشکلاتی نظیر زندانی شدن کسانی که از پرداخت دیه عاجز هستند، ایفاء نمود. همچنین در کنار موارد عنوان شده مشکلاتی نظیر فقر فرهنگی، تولید اتومبیل‌های غیر استاندارد و جاده های غیر استاندارد در کشور نیز در گسترش حجم بروز حوادث رانندگی دخیل هستند. در حال حاضر راننده‌ای که پنج سال و یا بیشتر هیچ تصادف منجر به خسارت، جرح یا فوتی نداشته باشد اگر خودروی خود را بفروشد هیچ تخفیف یا مزایایی شامل حال او نخواهد شد و با فروش ماشین هم سوابق فروشنده از بین می‌رود؛ به نحوی که راننده باید با خرید خودروی جدید از صفر شروع کند و خریدار نیز هیچ امتیازی نخواهد داشت. در واقع شرکت‌های بیمه با اتخاذ این معیار در محاسبات نرخ بیمه نامه شخص ثالث تا حد قابل توجهی در سردرگمی مردم نقش مهمی را ایفاء می کنند. چرا که مردم در قبال پرداخت حق بیمه‌ها انتظار دارند سوابق بیمه‌ای راننده در نظر گرفته شود تا در زمان مواجهه با حوادث رانندگی از تخفیفات لازم برخوردار گردند. اما متأسفانه در کشور هنوز نه سوابقی برای رانندگان از جانب شرکت‌های بیمه در نظرگرفته می شود و نه برای اتومبیل. با این حساب پیشنهاد می‌شود که در صورت بازنگری بیمه شخص ثالث باید معیار تعیین نرخ این بیمه نامه فرد باشد تا راننده. از سوی دیگر باید گفت که در این مسیر عدم تطابق حق بیمه‌های دریافتی از بیمه گذاران با خسارت پرداختی از جانب بیمه‌گران نقش بسیار کلیدی را ایفاء می‌کند که با رعایت اصول بیمه‌گری و چارچوب بندی نرخ حق بیمه‌ها تا حد مطلوبی رفع مشکلات این بیمه‌نامه تسهیل پیدا خواهد کرد. رحیم مصدق، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی، ضمن بیان این مطلب که براساس آیین نامه تصویبی از جانب دولت در قانون بیمه شخص ثالث امکان انتقال سوابق رانندگی یک فرد از یک وسیله نقیله به وسیله نقلیه دیگر وجود دارد، گفت: بر این اساس اگر کسی وسیله نقلیه‌ای را در اختیار داشته باشد که از چند سال سابقه عدم پرداخت خسارت برخوردار بود در زمان فروش این وسیله مطابق این آیین نامه‌می تواند سوابق عدم خسارت خود را از وسیله نقلیه خود به وسیله جدید انتقال دهد. وی با اشاره به اینکه این آیین نامه به تمام شرکت های بیمه ابلاغ شده است، افزود: تمام شرکت‌های بیمه موظفند در صورت درخواست بیمه گذاران سوابق رانندگی آنها را به وسیله جدید منتقل کنند. به گفته مصدق البته لازمه اجرای این امر رعایت برخی از جزئیات و رضایت خریدار جدید وسیله نقلیه است چراکه شرکت بیمه در آینده برای یک سابقه تخفیفات را برای دو بیمه گذار لحاظ نمی کند. وی اضافه کرد: نکته قابل توجه آنکه حق بیمه وسیله فروخته شده بر اساس شرایط راننده جدید محاسبه خواهد شد. اما مشکلات بیمه شخص ثالث تنها به موارد بالا ختم نمی‌شود بلکه از دیگر مسائلی که بیمه‌گذاران در برخی مقاطع درگیر آن می‌شوند به دریافت و پرداخت خسارت در تصادفات است؛ تقریباً در ماه‌های پایانی سال گذشته بود که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و رئیس‌کل بیمه مرکزی از توافقی تازه بین بیمه مرکزی و پلیس راهنمایی رانندگی خبر دادند که براساس آن از روز اول اسفند ۱۳۹۰ دیگر نیازی به حضور دو‌طرف تصادف در شرکت‌های بیمه نیست و تنها طرف زیان‌دیده می تواند برای دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه کند. اما هنوز در بیشتر موارد با گذشت چند ماه از آن تاریخ مراکز پرداخت خسارت بیمه‌ای برای تشکیل پرونده، اصل و کپی برگه بیمه‌نامه، گواهینامه و کارت ماشین دوطرف را با حضور هر دو ‌فرد دخیل در تصادف طلب می‌کنند و همانند گذشته بدون این مدارک و بدون حضور مقصر و زیان‌دیده پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود. با در نظر گرفتن این نکته که به استناد توافق مذکور از ابتدای اسفند ماه درصورت بروز تصادفات خسارت تا سقف ۲۲ میلیون و ۵۰۰هزار ریال که پیش از این تا‌یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان بود؛ به نظر می‌رسد باید ملاک شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت شود. اما گویا این توافق همچنان درگیر اشکالات و یا عدم همکاری بخش های مربوط است که روند اداری آن با زمان بیشتری برای اعمال شدن همراه شده است. البته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در پاسخ به این پرسش چرا مراکز بیمه این قانون را اجرا نمی‌کنند و حتی در برخی از موارد اطلاعی هم از آن ندارند، اظهارمی‌دارد: متأسفانه گزارش‌های ما هم همینطور است که بسیاری از شرکت‌های بیمه به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند و مردم را سرگردان می‌کنند. مؤمنی با اشاره به اینکه تفاهم پلیس و بیمه یک مصوبه قانونی است، اعلام می کند؛ پلیس راهور ناجا از مبادی قانونی در حال پیگیری این موضوع است که امیدواریم هرچه سریع‌تر شرکت‌های بیمه به تعهدات قانونی خود در این باره عمل کرده و مردم را از سرگردانی کنونی خارج کنند. مصدق در گفت‌وگو با خبرنگار بیمه آنلاین در این خصوص گفت: ضوابط این موضوع در ماده 18 قانون پیش بینی شده است اما نکته قابل توجه در اجرایی شدن آن احراز شرایط دو طرف حادثه دیده است. وی افزود: با توجه به اینکه زمان زیادی به اجرای آزمایشی قانون بیمه شخص نمانده است بیمه مرکزی با تشکیل کارگروهی در تلاش برای رفع نقاط ضعف قانون بیمه شخص ثالث است که امیدواریم با همکاری مسئولین مربوطه به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم. موضوع دیگر در بحث بیمه نامه شخص ثالث که همواره مورد توجه قرار می‌گیرد "تغییر سالیانه نرخ بیمه نامه" است؛ در چند سال اخیر نرخ دیه کامل که بر مبنای شتر تعیین می شود با رشد قیمت قابل توجهی مواجهه بوده است به نحوی که در سال 89 در مقایسه با سال‌های گذشته ، نرخ دیه با 5/12 درصد رشد به 45 میلیون تومان رسید، ولی یکباره در سال 90 این میزان 100 درصد رشد کرده است. همین امر باعث شد تا نه تنها شرکت‌های بیمه تجدید نظرهایی را درحق بیمه‌های خود اعمال کنند بلکه حجم نگرانی مردم در روبه رو شدن با حوادث رانندگی و پرداخت این مبلغ نیز افزایش یابد. میانگین آمار تصادفات رانندگی در این ده سال نشان‌دهنده کشته شدن سالانه 24 هزار نفر و مجروح شدن حدود 290 هزار در کشور است و بیش از یک و نیم میلیون پروندهخسارت مالی در شرکت‌های بیمه تشکیل می‌شود که صرف نظر از خسارت‌های غیر مادی این‌گونه حوادث، خسارت‌های مادی حوادث رانندگی از 5 هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود. در کنار این موارد عدم تعادل بین حق بیمه و خسارت باعث شده مردم از میزان پرداخت حق بیمه‌ها در هر برهه زمانی شاکی و از چگونگی ارائه خدمات بیمه ای شرکت های بیمه ناراضی باشند. در این رابطه یکی از مقام های مسئول در بیمه مرکزی معتقد است علت اصلی افزایش سالیانه حق‌بیمه رشته شخص ثالث افزایش مبلغ ریالی دیه است که قوه قضائیه آن را تعیین می‌کند. در غیر این صورت، نرخ حق بیمه، بیمه شخص ثالث اتومبیل تاکنون تغییری نداشته و افزایش حق بیمه ناشی از افزایش تعهدات بیمه‌نامه‌ها بوده است. به اعتقاد کارشناسان بیمه‌ای به طور معمول مقدار حق بیمه، متناسب با ریسک تعیین می‌شود و طبیعی است که حق بیمه، برای تعهد پوشش ریسک خسارت دیه 126 میلیون تومانی هر وسیله نقلیه در سال1391، با حق بیمه ریسک60 میلیون تومانی و یا90 میلیون تومانی سال گذشته متفاوت باشد. با توجه به این موارد عمده فعالان بیمه‌ای معتقدند باید در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث پیش بینی هایی در خصوص تعیین نرخ دیه و تأثیر آن بر افزیش سالانه حق بیمه رشته بیمه شخص ثالث نیز اعمال شود؛ به گونه‌ای که قوه قضائیه در محاسبه قیمت شتر باید بسیاری از ملاحظات را رعایت نماید تا دیگر جامعه با افزایش 100 درصد یا 50 درصد دیه در یک سال روبه رو نشود. با احتساب این مطلب بهترین راه جهت حل مشکلات بیمه شخص ثالث و افزایش نرخ دیه، محاسبه عادلانه و مدیریت ریسک بیمه گذار است، به نحوی که بیمه مرکزی بهتر است با شناسایی ریسک‌ها مانع بروز مشکلات احتمالی در افزایش هر ساله نرخ دیه شود و به دنبال آن حق بیمه های شخص ثالث با رشد قیمت هر ساله مواجهه نشوند. معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در این رابطه به خبرنگار بیمه آنلاین گفت: موضوع قانون بیمه شخص ثالث بیمه نمودن مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در مقابل اشخاص ثالث است که در همین راستا قانون مجازات اسلامی چارچوب‌های لازم را در تعیین میزان این مسئولیت‌ها با مدنظر قرار دادن عوامل تاثیر گذار بر آن همانند نرخ دیه پیش بینی کرده است. به گفته این مقام مسئول در بیمه مرکزی در قانون جدید مجازات اسلامی که مورد تصویب قرار گرفته و به زودی نیز ابلاغ خواهد شد بخش قابل توجهی از ابهام های مسئولیت مدنی وسایل نقلیه شامل میزان تعیین دیه و نحوه پرداخت آن برطرف شده است. رحیم مصدق تصریح کرد: در بخش خسارت مالی نیز امیدواریم با تجربه‌ای که در این چند سال اجرای قانون بیمه شخص ثالث کسب نموده‌ایم قانون را به نحوی اصلاح نماییم که هدف اصلی قانون که حمایت از حقوق زیان دیدگان حوادث رانندگی است بیش از پیش تحقیق پیدا کند. پرداخت دیه یوم‌الاء است و مبلغ آن در زمان پرداخت معین می‌شود، تعداد زیادی از افراد حتی اگر بیمه‌نامه هم داشته باشند، به‌علت کمبود پوشش بیمه‌نامه در روز پرداخت با ناتوانی مالی در پرداخت دیه، با مشکلات حقوقی و جزایی مواجه می‌شوند. شرکت‌های بیمه نیز به‌علت خسارت زیاد این رشته وضعیت دشواری دارند. بر این اساس اگر مبنای پرداخت نرخ دیه تغییر کرده و به عنوان نمونه زمان حادثه ملاک قرار گیرد به طور حتم در آینده بیمه گذاران، با افزایش نرخ دیه با کمبود تعهدات بیمه نامه مواجه نشده و به مرور زمان به نرخ جدید یا یوم الاداء مبالغ زیادی را دریافت می کنند. مدیر عامل بیمه توسعه نیز ضمن تأکید براینکه یوم الاداء بودن نرخ دیه نقش مؤثری را در زیان‌ده بودن بیمه شخص ثالث برای بیمه گران دارد، گفت: هر ساله با افزایش نرخ دیه شرکت‌های بیمه مجبور به صدور الحاقیه برای بیمه گذاران و محدودیت در افزایش نرخ حق بیمه‌ها هستند که این امر با در نظر گرفتن این نکته که بیمه گذاران مجبور به خرید این الحاقیه‌ها نیستند هر ساله شرکت‌ها را با زیان‌های زیادی همراه کرده است. وی با اشاره به اینکه مرجع اصلی پرداخت دیه به صورت یوم الاداء بیمه گذاران بوده و باید هر زمان در فکر خرید پوشش کامل بیمه نامه خود باشند، افزود: در این مسیر با ملزم کردن شرکت‌های بیمه به پرداخت یوم الاداء بودن دیه احجاف بزرگی به بیمه گران می‌شود. به گفته وی، تنها راه حل این مشکل، حذف یوم الاداء در پرداخت دیه و صدور حکم دادگاه‌ها منطبق با زمان وقوع حادثه است. به گزارش بیمه آنلاین، باوجود تمام مشکلات زیادی که پرداخت یوم الاداء بودن نرخ دیه برای بیمه گران دارد؛ نباید از این نکته غافل شد که در کنار این موارد متضرر اصلی این موضوع بیمه گذاران نیز محسوب می شوند. چرا که آنان هر ساله با افزایش نرخ دیه نه تنها باید با خرید الحاقیه‌ها اقدام به تکمیل پوشش های بیمه‌ای لازم کنند بلکه در این میان هستند کسانی که از تمکن مالی مناسبی برخودار نبوده و با عدم خرید پوشش کامل در زمان بروز حوادث قادر به پرداخت خسارت نیستند و راهی زندان می‌شوند. بنابراین لازم است مسئولین مربوط در روند بررسی قانون بیمه، شخص تدبیری اتخاذ نماید که تا حد ممکن یوم الاداء بودن دیه حذف و خسارت با نرخ زمان وقوع حوادث پرداخت شود. با در نظر گرفتن مطالب عنوان شده نخست برای جلوگیری از ضرر و زیان شرکت‌های بیمه در بخش بیمه شخص ثالث و رهایی مردم از مشکلات بیمه نامه شخص ثالث باید یکسری اقدامات جدی در خصوص متوقف نمودن تردد خودروهای بدون بیمه شخص ثالث فرسوده غیر استاندارد در سطح شهر و اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور از سوی وزارت راه و ترابری اتخاذ شود. البته در کنار مباحث عنوان شده شاید اساسی‌ترین مشکلات بیمه شخص ثالث این باشد که شرکت‌های بیمه هنوز نتوانسته‌اند ضریب خسارت این رشته را به تفکیک نوع وسیله نقلیه تعیین و حق بیمه متناسب با آنها را محاسبه کنند؛ چرا که شرکت‌های بیمه باید در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام مناسب را برای تفکیک آمار انواع وسایل نقلیه انجام دهند تا مشخص شود ریسک هر گروه از اتومبیل‌ها و سهم آنها در ضریب خسارت رشته شخص ثالث تا چه میزان است. همچنین در این مسیر، استفاده شرکت‌های بیمه از بانک‌های اطلاعاتی نیروی انتظامی می تواند راهگشا باشد. نکته قابل توجه آنکه به منظور رفع مشکلات بیمه شخص ثالث در کنار عوامل مذکور باید اقدامات جدی در جهت کاهش میزان تلفات ناشی از تصادفات رانندگی از سوی مسئولین و با همکاری مردم صورت گیرد. بنابراین در شرایط کنونی اولا انجام دقیق وظایف و بهبود خدمات ارائه شده از طرف نهادهای مرتبط و ثانیا گسترش همکاری‌های متقابل بین این نهادها نقش مهمی در کاهش تصادفات رانندگی و رفع معضلات این بیمه نامه در سطح کشور ایفاء می کند.