تصمیم دولت، چراغ سبزی برای دلالان بازار خودرو!

در حالی انتظار می رفت که با افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان، با کاهش زیان دهی شرکتها و تعهد بر افزایش عرضه؛ بازار خودرو به تدریج در مسیر کاهش قیمت قرار گیرد اما در کمتر از 48 ساعت از تصمیم خودروسازان با دستور رئیس جمهور به وزیر صمت و ابلاغ به شرکتهای خودروسازی، افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بر اساس دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه ای نداشته است، وزارت صمت به خودروسازان دستور داد هر گونه افزایش قیمت ممنوع و قیمت ها به حالت قبل باز گردد.

این اتفاق در حالی رقم می خورد که پس از ماه‌ها کش و قوس بین خودروسازان، سازمان بورس، وزارت صمت و شورای رقابت، اوسط هفته گذشته وزارت صمت به دنبال اجرای بسته پیشنهادی و به منظور جلوگیری از زیان دهی بیشتر خودروسازان، با اعلام در اختیار گرفتن تنظیم بازار خودرو، مجوز قیمت های جدید را برای دو خودروساز بزرگ کشور صادر کرد.

اما طرح وزارت صمت و اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو عمر چندانی نداشت و پنج شنبه شب با مخالفت رئیس جمهور با اجرای این تصمیم به بهانه عدم مصوبه ستاد تنطیم بازار، با دستور وزیر به خودروسازان این فرایند که با افزایش 14 تا 19 درصدی قیمت خودروهای دو شرکت بزرگ خودروساز کلید خورده بود لغو شد، اقدامی که به گفته کارشناسان و متولیان صنعت خودرو اجرای آن موجب کاهش زیاندهی خودروسازان، افزایش تولید و شکست قیمت در بازار خودرو می شد.

اما این تصمیم چه تبعاتی را در بازار خودرو خواهد داشت؟ ابهامی که به گفته کارشناسان و حتی فعالان بازار باعث خواهد شد قیمت‌ها در بازار روند صعودی در پیش بگیرند.

این در حالی است که افزایش قیمت کارخانه خودرو دو اتفاق را در پی داشت اول توان خودروسازان برای عرضه محصولات تولیدی افزایش می‌یافت و دوم تقاضای کاذب برای دریافت خودرو از مبدا کاهشی می‌شد. اما با تصمیم اخیر رئیس جمهور و حذف رشد قیمت‌ها و تاثیر جریان زیان دهی بر کاهش عرضه و تولید، باز هم معاملات پرسود خودرویی در بازار ادامه خواهد داشت معاملاتی که به گفته فعالان بازار خودرو و بسیاری از کارشناسان با ضرر تولید‌کننده و مصرف‌ کننده سود سرشاری نصیب دلالان خواهد کرد.


با بلاتکلیفی متقاضیان، بازار خودرو به رکود عمیق تری می رود

در همین ارتباط یک فعال بازار خودرو، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به اینکه تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری هیچ‌گاه نتوانسته قیمت‌های بازار را کنترل کند، اظهار کرد: افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو برخلاف تصور دولتمردان بیش از آنکه مصرف ‌کنندگان واقعی را تحت فشار قرار دهد، دلالان را متاثر می‌کرد اما حالا که این مصوبه لغو شده مسلما سود آن به جیب دلالان خواهد رفت.

کاظم محمدی نیکخواه تاکید کرد: در صورت اجرای سیاست وزارت صمت و اعمال افزایش قیمت خودروهای داخلی، قیمت ها در بازار خودرو شکسته و تفاوت کاذب قیمتی که در بازار وجود داشت به تدریج تحلیل می رفت.

این فعال بازار خودرو با حمایت از طرح اصلاح قیمت وزارت صمت افزود: با اصلاح قیمت خودرو و نزدیک شدن نرخ کارخانه به بازار و افزایش عرضه خودروسازان به مرور قیمت ها افت می کرد اما با توقف این جریان و لغو افزایش قیمت ها بازار همچنان جریان بی ثبات و بلاتکلیفی را خواهد داشت.

به گفته نیکخواه با اقدام خودروسازان نسبت به فک رهن و از سویی تعهد به افزایش تولید و تکمیل حدود 150 هزار خودرو ناقص، حجم عرضه به بازار خودرو افزایش یافته و این جریان مسلما در افت قیمت ها تاثیر می گذاشت چنانچه در دو روز گذشته و پیش از لغو افزایش قیمت، در واکنش به افزایش قیمت کارخانه ای، برخی از خودروها در بازار افت قیمت داشت.

وی در پایان تاکید کرد: متاسفانه این گونه تصمیمات بیش از گذشته بازار را ملتهب می کند و با افزایش بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان، بازار خودرو بیش از گذشته با رکود همراه خواهد شد.


خبرنگار: زهرا حریری

کد خبر 135227

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha