به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، رشد نقدینگی در طول سالهای اخیر همواره به عنوان یکی از چالش های اساسی و غیرقابل کنترل در اقتصاد کشور نقش مهمی در افسارگسیختگی تورم داشته است جریانی که هیچ‌یک از دولت‌ها نیز تا به امروز نتوانسته‌اند در مهار آن توفیق قابل‌توجهی به‌دست آورند و در این سالها هر روز موجب نفوذ حجم بزرگی از نقدینگی در بازار و عامل تخریب و بی ثباتی اقتصادی کشور شدند.
بنابراین مشکلات موجود در بازار خودرو ایران را باید در دل مسائل کلان اقتصادی و چالش های موجود در این بخش تعریف کرد مدیریت غلط اقتصادی که در این سالها اثرات خود را در بخش‌های مختلف خرد و کلان نشان داده و در این سالها صنعت خودرو نیز از آن مصون نبوده است.
در این میان بررسی ها نشان می‌دهد بی ثباتی اقتصادی و ورود پول های سرگردان و در کنار آن سیاست قیمت‌گذاری خودرو در شرایطی که کشور با تورم بالایی مواجه است، علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار خودرو روانه کرده، تولیدکننده را نیز با زیان‌های سنگینی روبرو کرده است.
اما به راستی چرا این همه تقاضا در بازار خودرو وجود دارد و جنس این تقاضاها از چه نوعی است؟ ایا تقاضاها مصرفی است یا عمده آنها تقاضای سرمایه‌گذاری است؟
برای پاسخ به این سوال اگر سری به پارکینگ‌های عمومی و پارکینگ بسیاری از خانه ها در سطح شهر بزنید با حجم انبوه ماشین‌های صفر کیلومتری که ماه‌ها در آنجا پارک شده‌اند، مواجه شده و به جواب این سوال پی خواهید برد.
آمارها به درستی نشان می دهد که در طول 3 سال گذشته اختلاف قیمت فاحش بین نرخ کارخانه و قیمت بازاری خودروها سبب شده است که بخش مهمی از تقاضاهای موجود در این بازار برای ثبت‌نام لاتاری خودروی داخلی از جنس تقاضای سرمایه‌گذاری باشد نه تقاضای واقعی و مصرفی! معضلی که اگر چه متاثر از بی ثباتی اقتصادی است اما علت اصلی آن قیمت گذاری دستوری است که هیچ گاه متناسب با نرخ تورم نبوده است.
چنانچه امروز در نتیجه سیاست غلط قیمت گذاری دستوری خودرو جیب دلالان پر از پول است و خودروساز و مصرف کننده در زیان. این جریان بر اساس آخرین آمارها دو شرکت بزرگ خودروساز کشور را با بیش از 80 هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه کرده است.
بنابراین تجربه نشان می دهد که در سالهای اخیر هیچ یک از روش‌های اعمال‌شده سیاستگذار خودرویی اعم از سازمان حمایت یا شورای رقابت نه‌تنها اثری در متعادل‌سازی بازار نداشته بلکه موجب آشفتگی بیشتر بازار هم شده است.
در واقع در طول دو سه‌سال گذشته بازار خودرو بیشتر تحت فشار طرف تقاضا قرار گرفته است در حالی که وضع موجود گویای آن است که شرکتهای خودروساز به دلیل تحریم ها و مهم تر از آن مشکلات نقدینگی نتوانستند به اندازه نیاز بازار، خودرو تولید و به بازار عرضه کنند.
در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که اساسا شیوه قیمت گذاری دستوری در این سالها چه نتایج و دستاوردهایی برای صنعت خودرو داشته است؟ آیا قیمت خودرو کاهش یافته؟ آیا بهانه متولیان اجرای این سیاست تحت عنوان انحصار در بازار از بین رفته است و میزان رضایت مردم از شرایط قیمت گذاری افزایش یافته است؟ بررسی تمام این سوالات در این سالها نشان می‌دهد که پاسخ به تمامی آنها منفی است.
بنابراین تنها راه منطقی‌کردن بازار، حذف قیمت گذاری دستوری و واقعی‌کردن قیمت خودرو در فروش‌های کارخانه‌ای است. در واقع بر اساس اصول درست بنگاه داری در تمام دنیا، بهتر است قیمت فروش خودرو درب کارخانه عبارت باشد از بهای تمام‌شده خودرو به‌علاوه درصدی سود منطقی. در چنین شرایطی نه مصرف‌کننده متضرر می‌شود و نه شرکتهای خودروساز.
در واقع اعمال این روش موجب می‌شود جریان تامین نقدینگی در شرکتهای خودروساز اصلاح و روند طبیعی پیدا کند و با تامین قطعات و افزایش تولید و عرضه، روند تحویل خودرو به بازار شدت پیدا کند و بار دیگر رقابت برای کسب سهم بازار از سر گرفته شود جریانی که به کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد و رسمی منتهی خواهد شد.
اما اگر قرار باشد درب روی همین پاشنه بچرخد و قیمت گذاری دستوری همچنان جز سیاست دولتمردان باشد آیا می‌توان انتظار داشت در چنین جامعه‌ای که همه افراد آن به فکر دلالی هستند، پول‌ها و پس اندازها به سمت سرمایه‌گذاری و تولید هدایت شود؟! آیا هدف گذاری دولت سیزدهم که تاکید زیادی روی جهش تولید دارد و وزارت صمت نیز برنامه تولید 3 میلیون دستگاهی را برای سال 1404 در نظر گرفته، با شیوه فعلی قیمت‌گذاری قابل اجرا و تحقق خواهد بود؟
در روزهایی که با شدت گرفتن نوسانات نرخ ارز، بازار خودرو نیز همانند بسیاری از بازارها شاهد افزایش قیمت است و هجوم سرمایه‌های سرگردان به این بازار با هدف حفظ قدرت خرید، همچنان مناسبات این بازار را دستخوش تغییر کرده و قیمت‌های کارخانه‌ای به رؤیایی دست نیافتنی برای متقاضیان بدل شده‌اند بیش از همه بازار خودرو نیازمند تصمیم گیری مسئولان برای اصلاح سیاست های اشتباه گذشته است.
هر چند در این سالها تلاش‌های زیادی از سوی کارشناسان و متولیان برای اصلاح و لغو قیمت‌گذاری دستوری انجام شد و یکی دو بار نیز سیستم قیمت گذاری در حاشیه بازار به صورت ناقص و ناپایدار به اجرا درآمد، با این حال باز هم دولت به قیمت‌گذاری دستوری بازگشت. سیاستی که در صورت عدم تصمیم گیری متولیان در اصلاح و تغییر آن، در آینده ای بسیار نزدیک موجب نابودی صنعت پیشران خودروسازی خواهد شد.
خبرنگار: زهرا حریری
نظر شما