به گزارش پرشین خودرو، محمدعلی دیانتی‌زاده در یادداشتی به موضوع « کم و کیف حمایت‌های تعرفه‌ای از قطعات داخلی‌سازی‌شده » پرداخت.
عضو ارشد شورای سردبیری «دنیای خودرو» در این‌باره نوشت: قطعه‌سازان داخلی طی سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌ها و افزایش ضرورت توسعه ساخت داخل، برای پاسخگویی به نیازهای خودروسازان کشور به شکلی جدی‌تر از قبل به فرایند داخلی‌سازی و تولید قطعاتی ورود کردند که همواره از خارج تامین می‌شد. به‌گفته خودروسازان و قطعه‌سازان، سرمایه‌گذاری در این بخش به صرفه‌جویی ارزی چند ده میلیون یورویی انجامیده است. اما قطعه‌سازان نگران این مساله هستند که این سرمایه‌گذاری‌های سنگین با ازسرگیری واردات قطعات در آینده، به هدر برود. از این رو، بسیاری از فعالان و کارشناسان صنایع خودرو و قطعه‌سازی معتقدند دولت باید حمایت صحیحی در این خصوص از سازندگان داخلی به عمل آورد.
حدود یک‌ماه پیش همین موضوع با معاون امور صنایع وزارت صمت در میان گذاشته شد که ماحصل آن، اعلام برنامه این وزارتخانه برای افزایش تعرفه واردات قطعات داخلی‌سازی‌شده بود. بنابراین اعلام، اگر قطعه‌ای در کشور داخلی‌سازی شده و میزان تولید آن نیز پاسخگوی خطوط تولید خودروسازان باشد، انجمن قطعه‌سازان باید پیشنهاد افزایش تعرفه واردات آن قطعه را با وزارت صمت مطرح کند.
اما اجرای این‌گونه برنامه‌های حمایتی همواره با چالش‌هایی نیز همراه بوده است؛ اگرچه باید تضمینی به قطعه‌سازان داد که با گشایش فضای بین‌المللی، دوباره صنعت خودرو به سمت واردات قطعات داخلی‌سازی‌شده نرود و قانون هم این اجازه را داده است که برای کالاهای تولید داخل نظام تعرفه‌ای حاکم شود، اما در مواردی نیز ممنوعیت واردات برخی قطعات در حالی اعمال می‌شود که این قطعات از لحاظ کمی و کیفی، پاسخگوی همه نیازهای داخل نیستند. به‌عنوان نمونه واردات بلبرینگ‌های مورد استفاده در تولید واترپمپ‌ها در حالی مشمول تعرفه‌گذاری و از صرفه اقتصادی ساقط شده است که نمونه داخلی این قطعه از تیراژ مکفی برخوردار نیست.
از سوی دیگر، در شرایط فعلی که با تحریم و محدودیت منابع ارزی روبه‌رو هستیم، به خودی خود اولویت تامین‌کنندگان با تولید داخل است و اتفاقا بحث تعرفه‌گذاری نه حالا بلکه در زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که شرایط واردات تسهیل شده باشد. بنا بر اذعان خودروسازان و قطعه‌سازان، بسیاری از قطعاتی که داخلی‌سازی می‌شوند به‌ویژه قطعات های‌تک و نیم‌ساخته، به‌رغم آن‌که به توسعه ساخل داخل و تامین بخشی از نیاز خودروسازان و قطعه‌سازان کمک می‌کنند، به دلیل تیراژ پایین و برخی کاستی‌های کیفی، نیاز به واردات را از بین نمی‌برند و نمی‌توان به اسم حمایت از تولید داخل یا موجود بودن کالای مشابه داخلی، به‌کلی جلوی واردات نمونه خارجی آن‌ها را گرفت.
در همین راستا، قطعه‌سازان خواستار آن هستند که مجلس به‌جای تلاش برای آزادسازی واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات قطعات، امکان واردات قطعات مورد نیاز به‌ازای صادرات برخی قطعات داخلی را فراهم کند. عمده قطعات مورد نیاز، قطعات الکترونیکی هستند که کامپوننت‌های این قطعات باید از خارج وارد شده و در داخل کشور مونتاژ شوند. ضرورت این واردات نیز به تکمیل خودروهای ناقص برمی‌گردد که انبارها و پارکینگ‌های خودروسازان مملو از آن‌هاست.
در حال حاضر قطعه‌سازان حدود 200میلیون یورو کالا در گمرک دارند که پول آن‌ها پرداخت شده است، اما به دلایلی ازجمله حمایت از نمونه‌های داخلی‌سازی‌شده ترخیص آن‌ها به بررسی‌های مضاعف موکول شده است. درحالی‌که اگر راهکاری پیدا شود تا حداقل به مدت 6 ماه برای ترخیص این قطعات از گمرک مشکلی وجود نداشته باشد و بتوان از این قطعات برای تکمیل و تجاری‌سازی خودروهای ناقص استفاده کرد، مشکلات صنعت و بازار خودرو تا حدودی کاهش خواهد یافت.
واقعیت این است که به دلیل شرایط بغرنج تولید، اکنون همان انجمن‌های قطعه‌سازی که وزارت صمت منتظر پیشنهادهای آن‌ها برای وضع تعرفه‌های جدید است، متقاضی واردات مایحتاج تولید ازجمله مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و قطعات نیم‌ساخته با استفاده از ارزهای ایرانیان خارج کشور یا بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی هستند تا تولید در یخبندان شدید تحریم‌ها به خواب نرود و زنده بماند.
همان انجمن های قطعه سازی که وزارت صمت منتظر پیشنهادهای آن ها برای وضع تعرفه های جدید است، متقاضی واردات مایحتاج تولید از جمله مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و قطعات نیم‌ساخته با استفاده از ارزهای ایرانیان خارج کشور یا بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی هستند تا تولید در یخبندان شدید تحریم‌ها به خواب نرود و زنده بماند.
کد خبر 135722
نظر شما