به گزارش «پرشین خودرو»، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ارائه گزارش احمد توکلی از عملکرد شورای پول و اعتبار به ریاست مجلس و روسای کمیسیون ها خبر داد. در این گزارش به روند تصویب تصمیم دولت که در شورای پول و اعتبار برای اختصاص 500 میلیارد تومان به سایپا و ایران خودرو اشاره شده است که تصمیمی تورم زا و به نفع بنگاه های بزرگ و سهامدارانشان و به زیان بنگاه های تولیدی دیگر و تبعیض علیه آنان است. متن کامل این نامه به شرح زیر است: برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام بدین وسیله گزارشی از تصمیم مهم شورای پول و اعتبار در تأمین خط اعتباری برای خودروسازان، تقدیم می کنم. احمد توکلی نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار رونوشت: 1. رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه 2. رئیس محترم کمیسیون اقتصاد 3. رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن 4. رئیس محترم کمیسیون کشاورزی 5. رئیس محترم کمیسیون ویژه تولید ملی 6. دادستان محترم کل کشور 7. رئیس محترم شورای پول و اعتبار 8. معاون محترم نظارت مجلس 9. همکاران ارجمند نمایندگان محترم الف) تصمیم چه بود؟ روز سه شنبه 17/5/91، شورای پول و اعتبار دستورهای متفاوتی داشت که تأمین اعتبار برای خودروسازان جزء آن ها نبود. رئیس محترم جلسه آن را یکی از مصادیق ردیف "سایر" تلقی کردند و به بحث گذاشتند. در واقع پیش از آن، هیأت دولت تصویب کرده بود که به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، مبلغ 500 میلیارد تومان خط اعتباری داده شود و رئیس جلسه برای عملی شدن آن تصمیم، موضوع را به بحث گذاشته بود. در شرح مشکل، استدلال می شد که به دلیل تحریم و افزایش قیمت ارز، صنعت دچار کمبود سرمایه در گردش است و اگر به فوریت به کمک خودروسازان نشتابیم، آنان قادر به پرداخت بدهی های خود به قطعه سازان نخواهند بود و زمینه های کاهش اشتغال فراهم می آید. بحث از کل تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات آغاز شد، ولی به دو خودروساز ختم گردید. سرانجام تصمیم به این شرط پذیرفته شد که دو خودروساز از محل این اعتبار 65 درصد بدهی خود را به قطعه سازان بپردازند. ب) ابعاد تصمیم چیست؟ دو خودروساز به دلیل داشتن بدهی معوق، امکان درخواست اعتبار جدید را نداشتند. با توافق بانک ملی و بانک انصار قرار بر این شد که بانک مرکزی یک هزار میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار این دو بانک قرار دهد و در مقابل سهام ایران خودرو در بانک پارسیان، و نیز سهام قابل قبولی از سایپا را به وثیقه بگیرد و دو بنگاه مزبور متعهد باشند، ظرف شش ماه با بازپرداخت اعتبار دریافتی، وثائق را آزاد کنند. در غیر این صورت بانک مرکزی حق دارد آن‌ها را برای تأمین طلب خویش بفروشد. ج) چرا فقط خودروسازان؟ در اقتصاد بازار، بنگاه های بزرگ، به ویژه بانک ها، به دلیل اندازه خویش یا پیوندهای بین بخشی با اجزاء دیگر اقتصاد، وضعیتی پیدا می کنند که بنا بر فرض، اگر شکست بخورند، آثار منفی گسترده بر جای می گذارند، به همین دلیل، توقعی وجود دارد که دولت ها در موقع شکست وارد میدان شوند و از شکست آنان بازدارند. اصطلاح " Too Big To Fail : بزرگ‌ تر از آن است که شکست بخورد" برای این موارد بکار می رود. در قبول و رد این سیاست، حرف های شنیدنی وجود دارد، ولی نکته مهم این است که کمک دولت به آن ها در این مواقع از کیسه اقتصاد ملی (مالیات دهندگان، منابع نفتی، منابع محدود بانک های دولتی...) پرداخت می شود، در نتیجه از هزاران مورد واجب باید چشم پوشید، تا منابع برای یکی دو بنگاه بزرگ فراهم گردد. همین ویژگی صاحبان بنگاه های بزرگ مزبور را خاطر جمع می کند که بدون حساسیت کافی به بهره وری، نگران شکست نباشند. به عنوان مثال به رفتار همین دو خودروساز در سال های طولانی توجه بفرمایید که همواره از این امتیاز ویژه برخوردار بوده اند؛ بازار حفاظت شده، ارز ترجیحی، تخصیص اعتبارات جدید به رغم داشتن بدهی معوق و مشابه آن‌ها، امتیازاتی است که این دو بنگاه بزرگ با همان استدلال، از آن‌ها بهره جسته اند. در واقع همواره یارانه ویژه ای از اقتصاد ملی به آن‌ها تزریق شده است. در عین حال آزادی عمل آن‌ها در قیمت گذاری نیز، با بنگاه های دیگر قابل مقایسه نیست. علت دیگر این وضعیت نفوذی است که صاحبان این دو بنگاه دارند. همه جا هستند، صدایشان در دولت، مجلس، کمیسیون ها، نزد رؤسا و وزارتخانه ها به خوبی شنیده می شود، قدرت لابی هر یک از این دو، شاید بیش از جمع صنعت باشد. حتی پشت در شورای پول و اعتبار! روز سه شنبه پس از اخذ تصمیم وقتی برای تماس تلفنی از سالن خارج شدم، مدیرعامل یکی از این دو بنگاه، در حال چانه زنی پس از تصمیم با وزیر بود! در جلسه عرض کردم که این ها چون بزرگ اند، امکان بقا دارند، صدا دارند و همه جا حرف خود را می توانند جا بیندازند، ما باید اول ده ها هزار بنگاه تولیدی را که صدا ندارند و قدرت تحمل تندباد فعلی را نیز ندارند دریابیم. حتی اصرار شد که یک هفته وقت گذاشته شود تا گزارش مکتوب دقیقی داده شود و معلوم باشد چرا این تصمیم پرهزینه باید اتخاذ گردد. البته اصرار بی فایده نبود، چون همین تصمیم مطالعه برای کل بنگاه ها، به استثنای دو خودرو ساز! تصویب شد. بهانه ای پیدا شد تا کار بقیه تولید از صنعت، معدن و کشاورز با مطالعه انجام شود ! د) آثار این تصمیم: تشدید تورم دو بانک عامل منابع آزاد ندارند. ضمن آنکه طبق بسته سیاستی بانک مرکزی دو خودروساز بدهی معوق دارند، بانک‌ها حتی اگر منبع داشتند مجاز به تخصیص اعتبار نبودند. با این تصمیم، بانک مرکزی از منابع خودش به بانک ملی و انصار اعتبار می دهد تا خواست دولت عملی شود. وقتی بانک مرکزی به بانک‌ها قرض می دهد، باید برای حفظ تراز حساب خویش به خلق پول پرقدرت دست بزند. پول پرقدرت موتور صعود نقدینگی است و در ضریبی حدود 5 ضرب می شود و نقدینگی را می سازد. یعنی با این تصمیم، 5 هزار میلیارد تومان بر حجم فزاینده نقدینگی افزودیم. وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. تذکر داده شد که اصرار بر انجام خواسته دولت، اقدامی تورمی است که با وظیفه بانک مرکزی در تعارض است، با وقفه چند ماهه، آثار منفی تورمی تصمیم ظاهر خواهد گردید. با توجه به عوامل مؤثر دیگر مانند تحریم، هدفمندی و نرخ ارز، عامل نقدینگی نیز بدین ترتیب فشارش افزایش می یابد. علاوه بر این، یادآوری شد که نرخ تورم تولیدکننده هنوز خیلی بالاتر از نرخ تورم مصرف کننده است، یعنی رشد قیمت تمام شده محصولات بیش از رشد قیمت در بازار مصرف است و این به معنای انتقال تدریجی گرانی طرف عرضه به بازار خواهد بود. متأسفانه هشدارها شنیده نشد. ه) آیا راه دیگری برای رفع مشکل خودرو سازان وجود نداشت؟ وقتی صحبت از آن شد که به دلایل خارج از اختیار مدیریت فشارهای کلان باعث گرفتاری خودروسازان شده است و باید به نوعی جبران شود. گفته شد، آثار رکود گریبان همه را می گیرد. با این فرق که بنگاه های بزرگ، به دلیل بالا بودن دارایی ثابت و اعتبار و تجربه، قدرت مقاومتشان بیشتر است. در بلایای عام جبران معنا پیدا نمی کند. چرا صاحبان خودروسازی در رونق خارج از مدیریت (مانند وقتی که با تعرفه از آن‌ها حمایت می‌شود) سود ببرند، و حالا که برای ملت گرفتاری پیدا شده و همه ضرر می کنند، باز هم سود ببرند؟ به این ارقام توجه کنید. در مجمع عمومی سالانه سال 1390 سهامداران ایران خودرو گزارش شد که 104 درصد اهداف تولیدی سال محقق شده است. به هر سهم 338 ریال سود می رسید که 68 درصد آن یعنی برای هر سهم 23 تومان توزیع شد. سود خالص سایپا در سال 1390 مبلغ 522 میلیارد تومان بود، یعنی بالای 47 درصد رشد. سایپا نیمی از بازار خودرو را در اختیار دارد و رتبه سوم در 100 شرکت ایرانی را دارد. سایپا به ازاء هر سهم 40 تومان سود تقسیم کرد. وقتی کاسبی در معرض کمبود سرمایه در گردش قرار می گیرد نباید دست به جیب کند و از سود پیشین خویش سرمایه تأمین کند؟ یک راه روشن و عملی افزایش سرمایه از محل سود قابل تقسیم بود. چرا باید سهامداران سود را در جیب خود بگذارند و بانک مرکزی با خلق پول پرقدرت به آن‌ها اعتبار برساند؟ یعنی با مالیات تورمی از جیب ملت در آوریم و در جیب آن‌ها بگذاریم؟ کاسبی و سرمایه گذاری سود و زیان دارد، نه فقط سود! راه دیگر این دو خودروساز فروش دارایی بود. ایران خودرو مالک 5/32 درصد سهام بانک پارسیان است! اولاً طبق ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 حداکثر سهمی که ایران خودرو می توانست از یک بانک خصوصی داشته باشد، 5 درصد بود. چرا بانک مرکزی اجازه داد این تخلف آشکار واقع شود و تداوم یابد؟ (قدرت لابی سابق الذکر را به یاد آورید). ثانیاً چرا در این وضعیت که سرمایه در گردش ندارد، آن را ملزم نمی کند سهامش را عرضه کند تا هم قانون رعایت شده باشد، هم این تصمیم غلط گرفته نشود؟ ممکن است گفته شود عرضه این سهام در این حجم، بازار بورس را صدمه می زند. مگر بانک مرکزی این سهام را گرو نگرفته که اگر اعتبار دریافتی باز پرداخت نشد، آن‌ها را بفروشد و طلب خود را به دست آورد؟ شش ماه دیگر وضع خیلی بهتر خواهد بود؟ بانک مرکزی شش ماه دیگر می تواند بفروشد، حالا ایران خودرو نمی تواند؟ و) نتیجه گیری تصمیم دولت که در شورای پول و اعتبار روز سه شنبه 17/5/91 به تصویب رسید، تصمیمی تورم زا و به نفع بنگاه های بزرگ و سهامدارانشان و به زیان بنگاه های تولیدی دیگر و تبعیض علیه آنان است. راه حل های جایگزین وجود داشت که آثار منفی نداشت. به احتمال قریب به یقین این اعتبارات در سررسید باز پرداخت نمی شود، بانک مرکزی هم سهام پارسیان یا سهام قابل قبول سایپا را نمی فروشد و به قطعه سازان هم طبق تصمیم پول پرداخت نخواهد شد. مسئولیت کمیسیون صنایع و کمیسیون اقتصاد بیش از دیگران است.