به گزارش «پرشین خودرو»، البته در صورت احتساب دلار دولتی (1226 تومان)، هر لیتر بنزین سوپر 968 تومان در بازار خلیج فارس بفروش می رسد. این درحالی است که برخی از کارشناسان تاکید دارند: همچنان بخشی از بنزین سوپر مورد نیاز کشور برای مخلوط شدن با بنزین تولید داخل برای افزایش اکتان افزایی آن از خارج وارد می شود. برهمین اساس در چنین شرایطی دولت چاره ای جز افزایش قیمت بنزین ندارد و با توجه به اینکه تنها راهکار قانونی افزایش قیمت این فرآورده اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه هاست به نظر می رسد طی ماه های آتی مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها اجرایی شود. البته در 2 صورت می توان اجرای هدفمندی یارانه ها را به آینده ای نامعلوم موکول کرد. در صورت آن که یا قیمت دلار با روند کاهشی مواجه شود و یا لایحه ای دولت به مجلس ببرد که طی آن بتواند قیمت برخی از اقلام را افزایش دهد. در چنین شرایطی که وزیر نیرو نیز طی یکی دو هفته گذشته همواره بر ضرورت اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها تاکید می کند و خواستار افزایش قیمت آب و برق شده به نظر می رسد به زودی اخبار جدیدی از تصمیم دولت برای اجرای دور دوم این قانون منتشر شود. وزیر نیرو در در پاسخ به این سوال فارس که اگر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها انجام نشود قیمت آب و برق را چه میزان افزایش خواهید داد، تاکید کرده در حال حاضر تنها مکانیزمی که برای افزایش قیمت از لحاظ قانونی در اختیار داریم هدفمند کردن یارانه‌هاست. به نوشته خبرآنلاین، براساس اظهارات مجید نامجو، اگر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها انجام نشود قطعا وزارت نیرو و شرکت‌های خدماتی با توجه به رشد قیمت‌ها دچار مشکل خواهند شد و باید حتما روش‌های دیگری را دولت و مجلس برای حل مشکل این شرکت‌های خدماتی در پیش بگیرند. نامجو در پاسخ به این سوال که آیا شما مکانیزمی در نظر گرفته‌اید که اگر مرحله دوم هدفمندی امسال آغاز نشود قیمت آب و برق درصدی افزایش یابد یا خیر و آیا پیشنهادی در این خصوص ارائه کرده‌اید تصریح کرد: وزارت نیرو دنبال راهکار آن است و برای اینکه این کار را انجام دهیم قبل از قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوبه شورای اقتصاد را باید اخذ می‌کردیم. به گفته وی، به نظر دوستانی که حقوقی هستند و اظهارنظر کرده‌اند تنها مکانیزمی که برای افزایش قیمت در حال حاضر در اختیار وزارت نیرو است هدفمند کردن یارانه‌هاست اما اگر اجرا نشود باید به سراغ روش‌های قدیمی برویم و البته باید موافقت دولت و مجلس را اخذ کنیم.