دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۱:۳۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
سونامی ارز بازار خوردو را با خود برد
۱۱:۳۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
اجاره خودرو

سونامی ارز بازار خوردو را با خود برد

پرشین خودرو: از سال گذشته بحث افزایش بهای خودرو از سوی خودروسازان بسیار دنبال می‌شد و قطعه سازان خودرو نیز در این میان، لزوم افزایش قیمت خودرو را گوشزد می‌کردند.

به گزارش «پرشین خودرو»، در اوایل سال جاری، مصوبه افزایش بهای خودرو اعلام شد، ولی چندی بعد و بلافاصله کمیته تنظیم بازار این مصوبه را لغو کرد و اجازه افزایش قیمت خودرو را نداد. در آن زمان بحث بر سر افزایش ۶ درصدی بهای خودرو بود، ولی امروز با افزایش قیمت ارز در بازار درصدی به مراتب بیشتر بر قیمت خودرو‌ها افزوده می‌شود.

بازار خودرو هفته ها و شاید هم ماه ها است که در تب ارز می سوزد، این بازار از ابتدای سال جاری حال و روز خوشی نداشته و افت تولید و تب قیمت‌ها هم در این صنعت تا به امروز فقط بالا رفته که پایین نیامده است. تب افزایش قیمت‌ها تا جایی بالا رفته است که در بازار خودرو شاهد رشد میلیونی قیمت محصولات داخلی و خارجی هستیم.

به گزارش خانه ملت، باید توجه داشت تا پیش از نوسانات شدید قیمت ارز که طی هفته های اخیر گره سبد کالایی خانوارها را کور کرده، هر خانواده ایرانی می توانست با حداقل سرمایه یعنی حدود هشت تا 10 میلیون تومان و در اغلب موارد نیز از طریق استفاده از تسهیلات بانکی برای خود یک خودروی سواری تهیه کند، اما با افزایش نرخ ارز و به خصوص دلار، در عمل قیمت این خودروی سواری به یکباره به سیزده تا چهارده میلیون تومان افزایش یافت، البته این مسئله فقط به همین خودروها محدود نشده و سونامی بازار ارز سایر خوردوها را نیز با خود برد.

اما آیا این مقدار افزایش قیمت خودرو در خودروهای ساخت داخل و با توجه به افزایش ناگهانی قیمت ارز واقعی بوده و یا اینکه باز هم واسطه ها افسار این بازار آشفته را به دست گرفته اند. در همین زمینه گفت و گویی با تعدادی از نمایندگان مجلس انجام داده ایم که در زیر می خوانید:

مصرف کننده قربانی اصلی افزایش قیمت خودرو است

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از افزایش بی رویه قیمت انواع خودروهای ساخت داخل طی هفته های اخیر، گفت: با توجه به مشکلات موجود در زمینه تولید خودروهای با کیفیت در داخل کشور، نوسانات بازار ارز نیز مزید بر علت شده که مردم به عنوان مصرف کننده این محصولات در نوک پیکان این افزایش قیمت ها بوده و متضرر می شوند.

سید محمد بیاتیان افزود: با توجه به نوسانات موجود در بازار ارز در هفته های اخیرو پیش از آن نیز شاهد افزایش قابل توجهی در قیمت انواع خودروهای ساخت داخل بودیم که این افزایش قیمت ها کاذب بوده و واسطه گران علت اصلی آن هستند.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: افزایش قیمت خودرو زمانی می تواند موثر باشد که بازار داخلی این محصول رقابتی بوده و خودروهای داخلی بتوانند در بازار رقابتی با مشابه خارجی خود رقابت کنند، اما در حال حاضر این طور نیست و خودروهای داخلی توان رقابت در بازارهای بین المللی را ندارند.

واسطه ها علت اصلی افزایش قیمت انواع خودروی داخلی هستند

وی اظهارداشت: در شرایطی که خودروهای ساخت داخل توان رقابت با محصولات مشابه خارجی را ندارند، بنابراین هرگونه افزایش قیمت در این محصولات باعث رکود بیشتر بازار شده و کمکی به برون رفت از اوضاع آشفته بوجود آمده در بازار خودروهای ساخت داخل نمی کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تصریح کرد: با توجه به اوضاع آشفته ای که در بازار خودروهای ساخت داخل وجود دارد، بنابراین افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل نه تنها کمکی به بهبود فضای کسب و کار نمی کند، بلکه باعث رکود بیشتر در این بازار شده و خودروهای زیر ۱۰میلیون تومان به ۱۲تا ۱۳میلیون تومان افزایش یافته که با این اوصاف اقشار متوسط به پایین نیز قدرت خرید این خودروها را ندارند.

این نماینده مجلس نهم، تأکید کرد: با وجود مشکلاتی که در بازار خودروهای ساخت داخل وجود دارد، اوضاع بوجود آمده از قبل قابل پیش بینی بود و دولت نیز باید برای آن ها راهکارهای منطقی در پیش می گرفت.

نماینده مردم بیجار در مجلس، اظهارداشت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی در این زمینه به این مباحث وارد شده و علل آنرا در جلسات بعدی کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد داد.

بیاتیان افزود: افزایش قیمت خودروهای کمتر از ۱۰میلیون تومان به حدود ۱۲تا ۱۳میلیون تومان، قدرت خرید اقشار متوسط به پایین جامعه را کاهش داده و به نوعی این خودروها از سبد خرید خانوار خارج شده است که این مسئله به ضرر تولید ملی بوده و در آینده لطمات جبران ناپذیری بر پیکره صنعت خودروسازی کشور وار خواهد کرد.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: قیمت خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی بسیار بالاست و همین موضوع موجب شده که صادرات خودروهای تولید داخل فاقد توجیه اقتصادی باشد زیرا جایی برای رقابت در بازارهای جهانی باقی نمی گذارد.

دولت خودروسازان را به حال خود رها کرده است

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به افزایش افسار گسیخته قیمت انواع خودروهای ساخت داخل در روزهای اخیر، گفت: در حال حاضر بازار خودروی کشور با مشکلات متعددی دست به گریبان است که با توجه به نابسامانی در بازار ارز می توان گفت که دولت هیچگونه نظارتی بر بازار خودرو نداشته و خودروسازان را به حال خود رها کرده است.

الیاس طاهری افزود: افزایش قیمت انواع خودروهای ساخت داخل نشان‌دهنده نبود مدیریت دولت بر بازار خودرو و نیز دو خودروساز کشور است.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از دلایل منطقی که می توان برای افزایش قیمت در انواع خودروهای ساخت داخل متصور شد، بالا رفتن ناگهانی قیمت ارز است، اما این مسئله نیز باید از قبل از سوی مسئولان پیش بینی شده و تسهیلات لازم‌برای مهار آن‌را در نظر می گرفتند که این موضوع نشان‌دهنده کوتاهی و بی کفایتی دولت در مهار بازار خودرو است.

وی اظهارداشت: دولت باید ساز و کاری برای مدیریت و نظارت خود بر بازار خودرو تعریف کند، زیرا با شعار و وعده های ناکارآمد، کنترل بازار خودرو عملی نخواهد شد.

این نماینده مجلس نهم، تأکید کرد: قطعه سازان همواره عنوان می کنند که کشور ما در زمینه تولید قطعات به خودکفایی رسیده و نیازی به واردات از دیگر کشورها نداریم، اما با افزایش قیمت ها و نیز بالا رفتن نرخ ارز، بی ثباتی در بازار ارز را دلیل عمده گرانی های خودرو می دانند که اینگونه بحث ها ضد و نقیض است.

طاهری تصریح کرد: با توجه به افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو در روزهای اخیر، کمیسیون صنایع و معادن به این موضوع وارد شده و جلساتی را با خودروسازان برگزار خواهد کرد.

وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم وفشار افزایش قیمت ها تأکید کرد: کمیته قیمت گذاری خودرو درقیمت گذاری جدید باید قدرت خرید مردم را درنظر داشته باشد.

نماینده مردم اقلید در مجلس مشکل صنعت خودرو را ضعف مدیریتی دانست و تاکید کرد:باید از شرکت های موفق خودروسازی دردنیا که کیفیت خودروهای تولیدی شان بالااست الگو گرفت وکیفیت تولید را ارتقا داد.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: مجلس آمادگی دارد تا با کمک و همفکری دولت موانع موجود بر سر راه کیفی سازی خودروهای ساخت داخل را بر طرف کرده و از طرفی نیز بعد نظارتی را بر این بخش تقویت کند.

واسطه ها در بازار خودرو ترمز بریدند

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس، با تاکید بر ضرورت خصوصی شدن صنعت خودرو در کشور، گفت: طی ماه‌های گذشته بین قیمت رسمی و قیمت معامله شده در بنگاه‌ها تفاوت زیادی وجود داشت که این مابه التفاوت نه به جیب تولیدکننده و نه مصرف‌کننده رفته است، بلکه تنها واسطه‌ها از آن سود بردند.

حمیدرضا فولادگر با تاکید بر نامطلوب بودن وضعیت بازار خودرو طی ماه‌های اخیر، ادامه داد: در اینکه شرایط مطلوب نبود شکی نیست اما اینکه سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده یک مرتبه قیمت‌گذاری را آزاد اعلام کند من اعتقادم بر این است که باید بگذاریم صنعت خودرو خصوصی بوده و قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا و با قدرت رقابت تعیین شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت قیمت خودرو طی چند ماه گذشته مطلوب نبوده است، افزود: طی ماه‌های گذشته بین قیمت رسمی و قیمت معامله شده در بنگاه‌ها تفاوت زیادی وجود داشت که این مابه التفاوت نه به جیب تولیدکننده و نه مصرف‌کننده رفته است، بلکه تنها واسطه‌ها از آن منتفع شدند.

وی درباره اقدام سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده مبنی بر باز گذاشتن دست خودروسازان در افزایش قیمت خودرو، گفت: این موضوع واقعیتی بوده که سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده هم مجبور به اعلام رسمی آن شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی، درباره طرح شناور بودن قیمت خودرو و تغییر آن متناسب با تغییر نرخ ارز، تاکید کرد: اصل باید بر شناور بودن قیمت خودرو باشد، یعنی قیمت خودرو باید تابعی از قانون عرضه وتقاضا باشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا باید قیمت خودرو متناسب با تغییر نرخ ارز تعیین شود، تصریح کرد: ما باید ابتدا به این نتیجه گیری برسیم که قرار است از چه گروهی حمایت کنیم، واقعیت آن است که در این صنعت باید هم تولید کننده و هم مصرف کننده مورد حمایت قرار گیرند، به عبارتی به گونه‌ای عمل شود که سودها در این صنعت به جیب واسطه‌ها سرازیر نشود.

چاره‌ای جز شناور کردن قیمت‌خودرو نداریم

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه صنعت خوردو در خط مقدم تحریم‌ها قرار داشت و باید مورد حمایت قرار گیرد، گفت: به این دلیل که نمی‌توان نرخ ارز را پیش‌بینی کرد چاره‌ای جز شناور کردن قیمت خودرو وجود ندارد.

عزت‌الله یوسفیان ملا با یادآوری افزایش ۲۰تا ۳۰درصدی نرخ خودرو در هفته‌های گذشته، گفت: برخی کالاهای ساخت داخل کشور در طول اعمال تحریم‌ها در صف اول و خط مقدم جبهه تحریم‌ها قرار داشتند.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی افزود: کالایی مثل خودرو که عمده قطعات آن از خارج کشور تأمین می‌شود، وابستگی شدیدی به نرخ ارز و همچنین تحریم‌های خارجی دارد به همین دلیل باید قیمت‌ها در مقاطع مختلف به شکل کارشناسی تعیین شود.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه نمی‌توان قیمت فردا یا پس فردای دلار را پیش بینی کرد، ادامه داد: اگر این پیش‌بینی‌ها دقیق بود می‌توانستیم قیمتی برای خودرو تعیین کنیم ولی به علت نوسانات شدید نرخ ارز قیمت خودرو هم باید شناور باشد.

یوسفیان با تأکید بر اینکه انتظار از خودروسازان هم این است که مشتریان خودشان را مد نظر داشته باشند و قیمت‌ها را با رضایت آنان تعیین کنند، تصریح کرد: به علت وجود همین نابه‌سامانی‌های بازار ارز بود که سازمان حمایت مجوز افزایش ۲۰تا ۳۰درصدی قیمت خودرو را به تولیدکنندگان داد.

وی افزود: در شرایط کنونی برخی خودروسازان بزرگ کشور با ۵۰درصد ظرفیت خود کار می‌کنند به همین دلیل حمایت از خودروسازان ضرورت دارد.

دولت سایه خود را از سر خودروسازان بردارد

دبیر پیشین انجمن خودروسازان کشور، با اشاره به مشکلات بوجود آمده در زمینه افزایش بی رویه قیمت انواع خودرو طی هفته های اخیر، گفت: در حال حاضر دولتی بودن شرکت های خودروسازی داخلی باعث شده تا نظرات و سیاست های غیرکارشناسی مانند احداث سایت های خط تولید در خارج از کشور و در زمینه تولید خودرو در کشور اعمال شود.

داوود میرخانی رشتی افزود: یکی از اصلی ترین و مهمترین مشکلات صنعت خودروسازی کشور این است که خودروسازان همواره خود را وابسته به کمک های دولت می دانند و دولت نیز فقط داعیه حمایت از آن ها را دارد، اما در عمل هیچ حمایتی از آن ها نمی شود.

وی ادامه داد: نبود حمایت های لازم از خودروسازان و همین طور دولتی بودن آن ها باعث شده تا بازار این محصول در داخل آشفته شده و با کوچکترین نابسامانی در بازار ارز، قیمت ها به شدت افزایش یابد.

این کارشناس خودرو در پایان یادآور شد: مهمترین راهکار در خصوص ساماندهی بازار خودرو در داخل این است که دولت سایه خود را از خودروسازان بردارد تا آن ها بتوانند به راحتی تصمیم گیری کرده و منابع خود را خرج کنند، زیرا دولتی بودن آن ها باعث شده تا تصمیمات غیرکارشناسی و ناکارآمد در این حوزه از سوی دولت اتخاذ شود که این روند باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

اجاره ماشین عروس
نظر بینندگان
!
!
!