به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از عصر ایرن، خودرو همواره از جمله كالاهائی است كه بواسطه افزایش قیمت، با انتقاداتی از جمله پائین بودن كیفیت این محصولات مواجه بوده و منتقدان این بخش، خودروسازان را به استفاده از تكنولوژی های قدیمی در قالب پلت فرم های جدید متهم كرده اند. در مبحث كیفی خودروها نظر نگارنده نیز همراه با بسیاری از منتقدان همراه بوده و تكنولوژی قدیمی خودروهای كشور را مورد انتقاد می داند اما خارج از بحث كیفی باید دید چرا خودروسازان در چند سال گذشته درفواصل كوتاه اقدام به افزایش قیمت محصولات خود می كنند. با توجه به نوسانات نرخ ارز در دهه گذشته خودروهای كشور با افزایش بسیار محدود قیمت همراه بوده است و مشتریان بطور معمول از قیمت خودروها رضایت "نسبی" داشته اند اما چه شده كه به فاصله دو سال قیمت خودروها چیزی در حدود 2 افزایش یافته است!؟ مهمترین مساله در خصوص افزایش قیمت خودروهای كشور عدم ثبات نرخ ارز در چند سال گذشته است چراكه حتی اگر خودروئی مانند پراید كه به گفته كارشناسان تماماً تولید داخل بوده و هیچگونه ارزبری ندارد را در نظر گرفت، بایدتوجه داشت كه در تولید این خودرو قطعات بسیار زیادی مورد استفاده قرار می گیرد كه در این بین اگر اتفاقاً قطعه سازی بواسطه تحریم ها در تامین مواد اولیه قطعه ای هرچند كوچك در خودرو دچار مشكل شود، طبیعتاً به همان اندازه نیز تولید خودرو را تحت تاثیرقرار می دهد. برای مثال اگر قطعه ای مانند پلوس خودرو با عدم تولید از سوی قطعه سازان مواجه شود به هیچ توجیهی نمی توان خودروی بدون این قطعه را به مشتری عرضه كرد و این امر باعث عدم فروش محصولات خودروسازان و باعث بروز مشكلات نقدینگی شده و برخی خودروسازان را در پرداخت مطالبات به دیگر سازندگان قطعات با مشكل مواجه می كند. البته باید در خصوص افزایش قیمت توجه داشت كه این مشكل صرفاً مختص صنعت خودرو نبوده و اكثر اقلام مصرفی جامعه از موادشوینده گرفته تا مواد لبنی كه به قول برخی در "این بخش كه دیگر علف را وارد نمی كنیم كه گران می كنند" با افزایش شدید قیمت همراه شده اند. با این وجود نكته پنهان ازافكار عمومی افزایش قیمت مواد صنعتی به كار رفته در خودروهای كشور است. چراكه بیشتر اقشار جامعه بواسطه عدم نیاز به آگاهی در خصوص افزایش قیمت محصولات صنعتی طبیعتاً از افزایش قیمت تخم مرغ بیشتر از افزایش 300 درصدی برخی از اقلام صنعتی آگاه هستند و معمولا قشر بسیاركمی از غیر صنعتی ها از این مساله آگاهی دارند. در این خصوص بر اساس اعلام انجمن خودروسازان نرخ بسیاری از صنایع دولتی با افزایش بسیار شدیدی نسبت به قبل همراه شده اند و این افزایش قیمت در صنایع، باعث افزایش قیمت تمام شده خودرو شده است. جدول پیوست نشان دهنده میزان افزایش قیمت صنایع وابسته به خودرو سازی است. با نگاهی به جدول پیوست اولاً باید در نظر داشت خودروهائی كه ساخت داخل شناخته می شوند از طریق این صنایع مستقیماً متاثر تحریم ها می شوند و اظهار نظرات برخی از كارشناسان نا بلد در خصوص چرائی افزایش قیمت محصولات داخلی را زیر سوال می برد. دوماً در این جدول كه نشان دهنده بخشی از مواد صنعتی بكار رفته در خودروهای داخلی است در كمترین میزان شاهد افزایش نزدیك به 200 درصدی هستیم و با این وجود صنعت خودرو بر خلاف صنایع بالا مجاز به افزایش قیمت محصولات خود نیست و فقط با ارائه مستندات به سازمان حمایت می تواند اندكی از سود خود را پوشش دهد. در هر حال می توان اینگونه نتیجه گرفت كه خودروسازی هرچند با انتقادات فراوانی در خصوص كیفیت مواجه است، اما در خصوص افزایش قیمت می توان اندكی حق را به این بخش داد و برای كمك به این صنعت باید انتظاركمك از سوی مسئولان داشت چرا كه اگر قرار است محصولی توسط دولت در رنج خاص قیمتی عرضه شود، خود مسئولان دولتی نیز باید جوابگوی كاهش سود خودروسازان و به خطر افتادن امنیت شغلی شاغلین بخش خودروسازی باشد.