کد خبر 16245
۸ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۹
پرسش‌هایی درباره یک استفتاء

پرشین خودرو: در خبرها آمده بود که قراردادهای پیش فروش خودرو دارای اشکال شرعی است. بی‌شک چه خودروسازان به عنوان یک طرف قرارداد و چه خریداران به عنوان طرف دیگر چنین توافقی اگر بدانند آنچه صورت می‌پذیرد، غیر شرعی یا دارای اشکال است از آن استنکاف و پرهیز خواهند کرد.

به گزارش «پرشین خودرو»، هیچ نفس سلیمی دوست ندارد در موضوعی مشارکت کند که ابهام‌دار است چه رسد به اینکه آن را دارای اشکال شرعی بداند. البته این به آن معنا نیست که نبود آگاهی مسوولیت افراد را در پذیرش تبعات آن از بین می‌برد بلکه بحث در این است که آیا تغییر شرایطی که منجر به تغییر برخی ساز و کارها می‌شود و تشخیص مصالحی که کمک می‌کند تا در شرایط خاص گردش اقتصادی دوام یابد، در کلیت پرسش و پاسخ لحاظ شده است یا خیر؟ به علاوه بی‌تردید آنچه در اعلام اشکال‌دار بودن چنین قراردادهایی از اهمیت بسزایی برخوردار است علاوه بر پاسخ مقام ذی صلاح، به نحوه طرح پرسش نیز مربوط است. یعنی می‌توان با تغییر نوع پرسش از پاسخگو، فحوا و محتوای پاسخ را تغییر داد. به عبارت دیگر صرف‌نظر از اینکه همگان باید از انجام کار اشکال‌دار و غیرشرعی پرهیز کنند باید در نحوه ورود موضوعی خاص این سوال به گونه‌ای مطرح شود که با محتوا و مضمون سازگار باشد و موضوع قلب نشود و چنین نباشد که به گونه‌ای پرسش را مطرح کنیم تا پاسخ را باب طبع خود بیابیم. به عنوان نمونه در طرح پرسشی که از برخی مراجع در ارتباط با قراردادهای پیش فروش شده است محتمل است که پرسش‌کنندگان از تبیین تمامی مسایل مربوط به قرارداد به علت اطناب خودداری کرده ‌باشند. به علاوه در باب راهکار تصحیح چنین قراردادهایی برای بی‌اشکال کردن آن، پرسشی مطرح نشده است! از سوی دیگر، با توجه به اینکه این معاملات در جامعه اسلامی با حضور حاکم شرع صورت می‌گیرد و با توجه به علنی بودن چنین قرادادهایی، فرض این است که ماجرا از دیده نافذ و چشم تیزبین قانون پوشیده نیست و بی‌تردید با چنین نگاهی است که طرفین به پای قرارداد می‌روند و با رعایت فرض قانونی بودن کار خود، چنین توافقی را به عمل می‌آورند و بی‌تردید تا دلالت قانونی آشکاری برای ناصحیح بودن عمل خود نیابند، منطقا هم نمی‌توانند از آن کناره‌گیری کنند. به نوشته موج، همچنین ضمن احترام مجدد به نظراتی که این قسم قراردادها را اشکال‌دار می‌دانند باید این نکته را نیز ملحوظ نظر قرار دهیم که طرفین این معامله چگونه باید از درستی یا نادرستی عمل خود آگاه می‌شدند و درحالی که تردیدی نداشتند آنچه انجام می‌دهند صحیح است. مسلما باید به هر شیوه از چنین مواضعی که موضع تهمت است، پرهیز کرد هرچند گاهی شرایط بیرونی طرفین یک قرارداد را در موضع تهمت قرار ‌دهد. بنابراین و در چنین اوضاعی شایسته آن است که با پرهیز از دامن زدن به این قسم ابهامات و انگ عمل غیرشرعی زدن به مردم و خودروسازان که آنان نیز جزئی از مردمند، به تبیین بیشتر موضوع پرداخته شود و راهی فراروی آنان قرار دهیم که هیچ یک در موضع خطا و اشتباه قرار نگیرند.
کد خبر 16245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • Arash ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۸/۰۸
    0 0
    اصلا خودرو سازها از مردم نیستند . اونها قاتل جان و شریک مال مردم هستند . واقعا در کدام کشور مسلمان و یا غیر مسلمان قیمت جنسی که داری میخری مشخص نیست و فروشنده همیشه میتونه قیمت رو بالا ببره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟