به گزارش «پرشین خودرو»، پس این امکان وجود دارد که در روابط افراد در این خصوص، اختلافاتی ایجاد شود که یک یا دو طرف معامله را وادار به طرح اقامه دعوی علیه دیگری یا استمداد از قانون در حل اختلاف خود نماید. از آنجا که برای انجام هر عملی وجود افراد متخصص لازم است، درخصوص داد و ستد خودرو نیز افرادی تحت همین عنوان در نمایشگاه‌های خودرو به فعالیت می‌پردازند. این نمایشگاه‌ها، در عرف «بنگاه‌های معاملات خودرو» نامیده می‌شوند که براساس قوانین مصوب و تحت نظر اتحادیه صنف نمایشگاه‌های خودرو فعالیت می‌نمایند. بر همین اساس، اشخاصی که به نوعی نیاز به خرید خودرو دارند یا از سوی دیگر خواهان فروش خودرویشان می‌باشند، به این بنگاه‌ها مراجعه کرده و از خدمات آن در ازای پرداخت حق‌الزحمه بهره‌مند می‌گردند. مزیت مراجعه به بنگاه‌های معاملاتی خودرو این امر که هر فرد در هر زمینه متخصص باشد، به طور کلی محال می‌باشد. بنابراین انسان‌ها برای انجام هر عملی نیاز به تخصص افراد دیگر دارند تا بتوانند به مطلوب خود دست یابند. از این رو شخصی که تصمیم به خرید خودرو می‌گیرد، از آنجا که فقط با رؤیت ظاهر نمی‌تواند شناسایی کاملی از خودرو مورد نظر داشته باشد، به بنگاه معاملاتی مراجعه می‌نماید. متصدی بنگاه مزبور نیز از آنجایی که در این امر خبره می‌باشد، خودرو را از جنبه‌های مختلف از جمله فنی، بدنه، موتور و از همه مهمتر مدارک قانونی مالکیت و تطبیق یا عدم تطبیق مدارک با مشخصات و قسمت‌های مختلف خودرو مثل شماره موتور، شاسی، بدنه و غیره مورد بررسی قرار می‌دهد. در نتیجه خریدار با خیال آسوده‌تر اقدام به خرید می‌نماید و فروشنده نیز که از شرایط فروش خودرویش اطلاعی ندارد، به علت آگاهی متصدی بنگاه، به فروش رضایت داده و با اطمینان خاطر اقدام به فروش خودرو می‌نماید. نکته قابل توجه اینکه چنانچه افراد بدون مراجعه به بنگاه اقدام به خرید و فروش نمایند، در صورت بروز اختلاف و مراجعه به دادگستری، امکان تکذیب موارد ادعایی از طرف مقابل وجود دارد اما با وجود کارشناس، حضور در بنگاه و انجام معامله در آنجا، حداقل می‌توان از شهادت متصدی بنگاه در راستای اثبات موارد ادعایی استفاده نمود. فرم قرارداد معامله خودرو از سوی صنف نمایشگاه خودروی محل، در اختیار بنگاه قرار داده شده و نام بنگاه و مشخصات آن قید گردیده است. در برخی موارد، بنگاه‌هایی به صورت قلابی و به منظور فرار از مالیات ایجاد می‌گردند که فرم آنها نیز به صورت جعلی از سوی همان بنگاه چاپ گردیده است. به منظور جلوگیری از مشکلات آتی، باید قبل از مراجعه به بنگاه، از واقعی بودن آن و تابعیت آن از صنف مزبور مطمئن شد. در اکثر فرم‌های مخصوص انتقال، قید گردیده که این قرارداد بدون مهر و امضای مسئول بنگاه از درجه اعتبار ساقط است. بنابراین پس از تنظیم سند، بایستی دقت شود که مهر بنگاه در سه نسخه قرارداد درج گردد. رویه معاملاتی بنگاه‌های خودرو درخصوص داد و ستد خودرو، بنگاه‌ها به چند صورت در این معامله دخالت می‌نمایند. حالت متداول زمانی است که مالک و خریدار به همراه خودرو مورد معامله در بنگاه معاملاتی حضور پیدا نموده و از متصدی بنگاه، تقاضا کنند که پس از بررسی‌ها قرارداد را بین طرفین تنظیم نماید. متصدی بنگاه نیز پس از بررسی و شناسایی تطبیق مدارک مالکیت با خودرو مورد نظر و اخذ مدارک، پس از توافق طرفین روی قیمت، قرارداد مربوط به فروش را تنظیم می‌کند. طرفین هم در همان محل با مطالعه قرارداد و آگاهی از شرایط، اقدام به امضای قرارداد نموده و خود متصدی نیز قرارداد را امضا می‌نماید. مدارک مورد نیاز برای انجام معامله عبارتند از: سند ثبت مالکیت فروشنده که می‌تواند سند قطعی یا وکالت از طرف مالک اصلی باشد و به طور کلی سندی که دلیل مالکیت یا حقانیت فروش فروشنده باشد، همچنین کارت خودرو و... این قرارداد در سه نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه به خریدار و نسخه دیگر به فروشنده داده شده و نسخه سوم نیز نزد متصدی بنگاه نگهداری می‌گردد. در برخی موارد، شخصی که تصمیم دارد خودرویش را بفروشد، به بنگاه معاملاتی مراجعه و اعلام فروش می‌نماید. متصدی بنگاه نیز پس از بررسی‌های لازم، ممکن است خودش اقدام به خرید خودرو نماید. در این صورت پس از طی مراحل لازم قرارداد مربوطه به نام متصدی بنگاه (به عنوان خریدار) تنظیم می‌گردد. گاهی اوقات نیز ممکن است بنگاه از خرید به صورت مستقیم خودداری نماید. در این صورت فروشنده پس از توافق متصدی بنگاه، می‌تواند خودرو را به طور امانت در آنجا قرار دهد تا به فروش برسد. در این گونه موارد احتمال دارد که متصدی یا همکاران وی از حسن اعتماد فروشنده سوءاستفاده نموده و پس از سواری از خودروی مزبور، با آن تصادف کنند. به همین خاطر با توجه به اینکه اداره راهنمایی و رانندگی مالک خودرو را مسئول می‌شناسد، فروشنده باید در زمانی که خودرویش به طور امانت نزد بنگاه قرار می‌گیرد، سند معتبری دال بر امانی بودن آن اخذ نماید تا در این گونه موارد مسئولیت متوجه شخصی شود که از خودرو استفاده نموده است. به نوشته شبکه ایران، به علت معاملات پیاپی خودرو و به منظور فرار از پرداخت مالیات نقل و انتقالات، در خیلی از موارد فروش خودرو وکالتی بوده و در نتیجه قرارداد فروش تنظیم نمی‌گردد بلکه مالک پس از دریافت پول، به خریدار وکالت بلاعزل می‌دهد که به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و پس از طی مراحل قانونی، سند مالکیت را به نام خود قید نماید. خریدار نیز به همان دلایل که گفته شد، از انتقال قطعی خودرو به غیر امتناع کرده و با استناد به وکالت خود اقدام به فروش خودروی مزبور می‌نماید؛ به طوری که در برخی مواقع دیده می‌شود خودرو چندین بار متوالی به طور وکالتی منتقل گردیده است. هر چند این روش امکان نقل و انتقال سریع و بدون تشریفات را به طرفین می‌دهد اما در برخی موارد به علت مثلاً جعلی بودن وکالت یا عدم تطبیق با مشخصات خودرو و... مشکلاتی را برای خریدار به وجود آورده و امکان تنظیم سند قطعی به نام خریدار از بین می‌رود. همین امر نیز موجب بروز اختلاف و طرح دعوی و... می‌گردد. بنابراین توصیه می‌شود که از خرید خودرو به صورت وکالتی پرهیز نموده و فقط از مالک اصلی خرید کنید.