شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۵:۴۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹
لوكس سواری ممنوع!
۱۵:۴۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹
اجاره خودرو

لوكس سواری ممنوع!

پرشین خودرو: در دهه شصت، دهه ای كه پیكان، یك خودرو سواری لوكس محسوب می شد و هركسی توان خرید آن را نداشت. خودروهایی مثل بی.ام.و ۲۰۰۲ و مرسدس بنز ۲۲۰ هنوز گل سرسبد خیابان ها و اشرافی محسوب می شدند.

به گزارش «پرشین خودرو»، حالا به رغم جولان مرسدس SL ۵۰۰، مازراتی و پورشه پانامرا در خیابان های تهران، به نظر می آید با وضعیت موجود و با ملاحظاتی که در مورد خوروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی به وجود آمده شانس ورود خودروهای لوکس به بازار ایران به صفر نزدیک شود. در هفته های اخیر دو تصمیم متفاوت بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد.

حدود یک ماه قبل بود که خبر توقف ثبت سفارش واردات خودرو از نوع سواری بازار را حسابی تکان داد.این خبر داغ را اواسط آبان ماه وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات دولت داد. او گفت كه خودروهای سبک خارجی در اولویت نهم طبقه بندی کالاها هستند و خودروهای با مصرف بالا در اولویت دهم، بنابراین به منظور مدیریت تقاضای ارز، ثبت سفارش دو اولویت ۹ و ۱۰ را قطع کرده ایم تا وضع ارز سامان بگیرد.

منظور وزیر از سروسامان گرفتن وضع ارز، آرام گرفتن التهاباتی است كه از میانه تابستان داغ ۹۱ به دنبال دو برابر شدن ناگهانی قیمت دلار در بازار ارز داخلی رخ داد.

به نوشته اقتصادایران آنلاین، اوایل مردادماه بود كه دولت برای مقابله با شرایط بحرانی پیش آمده به دنبال تحریم های مالی و نفتی اروپا و آمریكا، كالاهای وارداتی را اولویت بندی كرد و كالاهای اساسی را در اولویت نخست و كالاهای كم اهمیت تر را در اولویت های بعدی جای داد. در این حال، خودرو سواری در اولویت دهم در كنار كاغذ دیواری، لباس، موبایل و اسب! قرار گرفت.

این در شرایطی بود كه سیگار، ادویه جات و تخم پرندگان در اولویت نهم، ریش تراش در اولویت هشتم، توتون و تنباكو در اولویت هفتم و روغن زیتون در اولویت ششم قرار داشتند!

جاماندن خودروهای سواری وارداتی از تخم پرندگان و ریش تراش در اولویت بندی دریافت ارز، تنها سبب گرانی مرسدس بنز و ب.ام.و در بازار ایران نشد بلكه امواج سونامی نوسانات نرخ ارز، سالن های تولید خودروسازان داخلی را نیز درنوردید و با كاهش بیش از ۵۰ درصدی تولید، پراید در بازار به ۱۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ به ۴۰ میلیون تومان رسید. به این ترتیب بود كه بازار ایران برای همیشه با خودرو زیر۱۰میلیون تومان كه روزگاری ۷۰ درصد بازار را در انحصار خود داشت وداع كرد.

آنها كه خبر داشتند!

مبارك باشد آقای مهندس! این جمله چندوقتی بود كه در شركت بزرگ خصوصی«ل» زیاد شنیده می شد. اوایل تابستان كاركنان شركت متوجه شدند كه روزانه ۲ یا ۳ خودروبر در مقابل در بزرگ شركت می ایستد،

رمپ فلزی خود را به آرامی روی آسفالت قرار می دهد، یك خودرو لوكس از رمپ خودروبر پایین می آید و در مقابل شركت پارك می كند.

تعجب كاركنان از این بود كه مدیران شركت هر كدام حداقل یك خودرو لوكس داشتند و خودروهای دوم و سوم با این شتاب و عجله برای چه خریداری می شود. چندهفته بعد وقتی دلار به بیش از ۳۰۰۰ تومان رسید و قیمت یك ب.ام.و X۶ تا ۴۶۰ میلیون تومان سربه فلك گذاشت، معلوم شد علت آن عجله برای خرید خودرو لوكس وارداتی ناشی از چه بود: آنها خبر داشتند!

مدیران شركت بزرگ خصوصی «ل» تنها كسانی نبودند كه از این وقایع قبلا مطلع شده بودند. آن دسته از واردكنندگانی كه پیش از وقایع ارزی اخیر ثبت سفارش های كلانی برای واردات خودرو انجام دادند و توانستند از دلار ۱۲۲۶ تومانی برای واردات استفاده كنند، جزو كسانی بودند كه غیب گویان و طالع بینان آنها را از وقایع آینده آگاه كرده بودند!

به گفته مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، چهار شركت واردكننده خودرو بیش از ۱۱۶ میلیارد تومان از اختلاف قیمت ارز مرجع و آزاد منتفع شده اند كه نوعی رانت و سوءاستفاده تلقی می شود.

این خبر در حالی آبان ماه منتشر می شد كه دو ماه پیش از این زهره طبیب زاده نماینده تهران اعلام کرده بود تا پایان مرداد ماه امسال ۱۵ هزار و ۷۰۰ خودرو لوکس به ارزش ۳۴۱ میلیون دلار وارد شده و از این مقدار ۷۸درصد یعنی ۲۶۵میلیون دلار با ارز مرجع بوده است.

آمار گمرک نشان می داد، سال گذشته ۴۰ هزار دستگاه خودرو سواری به ارزش ۸۳۰میلیون دلار وارد کشور شده که ۸۶درصد آن با ارز مرجع و به ارزش ۷۱۶میلیون دلار بوده است. جالب اینكه برخی از همین خودروها در سال۹۱ با محاسبه ارز ۳۰۰۰ تومانی به فروش رسید.

آنها كه سود بردند...

از خبر توقف ثبت سفارش خودروهای سواری وارداتی چه كسانی سود و ضرر كردند؟ در یك قیاس ساده – اگرچه مع الفارق به نظر بیاید- سوال این است كه از این آشفته بازار چه كسانی سود می برند؟

پاسخ ساده است: آنها كه سال گذشته با ارز مرجع خودرو وارد كردند، سود بردند؛ همان ها كه امسال هم واردات گسترده ای را با ارز مرجع سرو سامان دادند و در پایان، آنها كه مطلع بودند.

امروز با شنیدن خبر توقف ثبت سفارش خودروهای سواری، واردكنندگان و لوكس سواران باید خوشحال باشند كه توانستند با استفاده از توان لایتناهی خریدشان پیش از التهابات اخیر بازار ارز و حتی حین آن، خودروهای لوكس مورد نیاز خود را وارد كرده یا خریداری كنند و دیگر نگران چندبرابر شدن قیمت آن نباشند بلكه از آن سود ببرند.

با این حال، زیان دیدگان، مصرف كنندگان خودروهای تولید داخل هستند، آنها كه باید بابت یك رنو مگان مدل ۲۰۰۶ كه دیگر در دنیا از رده خارج شده ۶۰ میلیون تومان بپردازند و اگر توقعشان را پایین تر بیاورند می توانند از بازار آزاد یك پژو ۲۰۶ را بالای ۴۰ میلیون بخرند و اگر بازهم توقع خود را قدری كمتر كنند باید حداقل ۲۱ میلیون تومان برای یك سمند ال ایكس با رینگ فولادی! و نه آلومینیومی اسپرت– در حالی كه تعریف LX از ابتدا داشتن رینگ اسپرت بود! – به حساب ایران خودرو واریز كنند تا شاید ۳۰ روز كاری دیگر بتوانند از این اسب ایرانی سواری بگیرند كه حالا فقط دورنگ بیشتر ندارد: سیاه و سفید!

کاهش تعرفه؛ خوب یا بد؟

خبر بعدی که اخیراً اعلام شده و هنوز تاثیر مشخصی بر بازار آشفته خودرو نگذاشته ماجرای تقلیل عوارض گمرک است. تعرفه ۹۰درصد برای واردات خوروهای خارجی، از حدود ۱۱سال قبل به این سو چون سدی در برابر ورود بی رویه برندهای مشهور قرار داشت اما بالا رفتن بی رویه قیمت دلار که طبعاً واردات خودرو را از صرفه اقتصادی می انداخت باعث شد که ناگهان خبری مبنی بر کاهش تعرفه گمرکی تا مرز ۴۹.۵ درصد روی خروجی رسانه ها قرار گیرد.

این خبر در ابتدای امر لبخند رضایت را برای خریداران نشاند و نوید کاهش قیمت خودرو را می داد اما نکته های ظریف این خبر آرام آرام رخ نمود.

در سه دهه اخیر هیچ گاه عوارض گمرکی خودرو به پایین تر از ۵۰درصد نرسیده بود و این تصمیم برای بسیاری شگفت آور بود اما به نظر می آید در لایه های زیرین حقایق دیگری نیز موجود است.

گرچه نرخ عوارض گمرکی خودرو تقریباً نصف شده اما با توجه به رویکرد بازار خودرو از ارز مرجع ۱۲۲۶تومانی به نرخ ارز مبادله ای (نزدیک به نرخ بازار آزاد) به نظر می رسد این ترفند برای بازگرداندن رونق به بازار به کار گرفته شده است.

طبعاً بازار خودرو ایران که سال گذشته چند صد میلیون دلار عاید دولت کرده با محاسبه دلار آزاد و تعرفه ۹۰درصدی به سرعت?تمامی مشتریان خود را از دست می داد و به تبع آن درآمد دولت در این بخش نیز به صفر نزدیک می شد. با کاهش تعرفه اما قیمت خودروهای وارداتی متعادل می شود و قطعاً بازار آن دوباره رونق خواهد گرفت.

از سوی دیگر کاهش تعرفه گمرکی خودرو می تواند زنگ خطری برای تولیدکنندگان داخلی نیز باشد. خودروسازان در سنوات گذشته حتی به کاهش ۵درصدی تعرفه به شدت واکنش نشان می دادند اما جالب است که سقوط شدید تعرفه گمرکی در این روزها هنوز کسی را قلقلک هم نداده است.

نکته مهم دیگر این است که کاهش تعرفه گمرکی ظاهراً در مورد خودروهای لوکس و پرمصرف اعمال نمی شود و به این ترتیب می توان حدس زد که ورود خودروهای لوکس و مجلل و فوق سریع با یک سرعت گیر بزرگ روبه روست.

اجاره ماشین عروس
برچسب ها:
خودروهای لوکس
نظر بینندگان
!
!
!