خودروسازان بازهم دست بکار شدند

پرشین خودرو: در حالیکه زمزمه های خروج قیمت گذاری خودروها از دست وزارت صنعت به عنوان حامی خودروسازان جدی تر از هر زمان دیگری شده است، خودروسازان درخواست مجدد افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت داده اند تا شاید پیش از رسیدن به مشکلات مذاکره با شورای رقابت، قیمت ها را بالا کشیده باشند.

به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از شبکه ایران، شنیده ها حاکی است بخشنامه ای در وزارت صنعت در حال تهیه است که بر اساس آن قیمتگذاری بسیاری از کالاها از عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان تنها مرجع رسمی قیمتگذاری بسیاری از کالاها با نام سامانه 124، خارج می شود و به چندین نهاد و اتحادیه واگذار می شود. از جمله کالاهایی که شامل این خروج می شوند، خودرو است که چندی پیش هم گفته های رییس شورای رقابت و تایید ضمنی وزیر صنعت آن را به واقعیت نزدیک تر کرد. با این حال، خودروسازان که آبان امسال، موافقت سازمان حمایت را برای افزایش تا 18 درصدی قیمت خودروها گرفتند، دوباره درخواست خود را مطرح کره اند، این افزایش در صورت وقوع چند درصد خواهد بود و اینکه چقدر احتمال دارد سازمان حمایت با این درخواست موافقت کند؟ خودروسازان پیش از موافقت با افزایش قیمت در فاز آخر افزایش قیمت خودروها، در گفته ها و اظهارنظر های خود اعداد مختلفی برای افزایش قیمت خودروها اعلام می کردند که حداقل این افزایش 25 درصدی بود. افزایش حداقل 25 درصدی هزینه تولید شرکت های خودروسازی در حالی پیش از این عنوان شده که نوسانات نرخ دلار و افزایش هزینه ها ناشی از تورم عمومی که اکنون به 26 درصد رسیده است هم این موضوع را تایید می کند با این حال خبرهایی هم هست که افزایش هزینه ها را تا 100 درصد هم عنوان کرده اند. در حالیکه امسال تنها با افزایش 18 درصدی قیمت خودرو روبه رو بوده ایم پیش بینی این است که شرکت های خودروسازی درخواست افزایش قیمت را تا 8 درصدی را با هدف پوشش هزینه ها به میزان نرخ تورم عمومی به سازمان حمایت داده باشند. دبیر انجمن خودروسازان ماه گذشته اعلام کرد هر کدام از شرکت های خودروسازی از ابتدای سال تاکنون 500 میلیارد تومان ضرر داده اند. این ضرر شرکت های خودروساز از یک طرف ناشی از کاهش میزان تولید و از طرف دیگر افزایش هزینه های تولید است که به گفته خودروسازان برای بازگشت تولید به روزهای عادی، باید جبران شود. نباید از یاد بر اوایل امسال خودروسازان مصوبه آخر سال گذشته خود از سازمان حمایت را هم اجرایی کردند و تا 9 درصد بر قیمت ها اضافه کرده بودند با این حال با متفاوت شدن شرایط قیمت های انواع کالاها برای امسال در بازار، آن مصوبه را به فراموشی سپرد و اکنون درخواست ها پشت سر هم به سازمان حمایت می رسند. شورای رقابت معتقد است: فضای بازار خودرو از درجه انحصار بالایی برخوردار است، به همین دلیل از این پس قیمت‌گذاری انواع محصولات خودرو توسط هر نهاد و سازمانی غیرقانونی است و هیچ سازمان و ارگانی حتی سازمان حمایت از تولید و مصرف کنندگان حق تعیین قیمت‌گذاری محصولات خودرو را ندارد. با این حال نظر خودروسازان این است که قیمتگذاری به شورا نمی رود بلکه این شورا دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را تعیین می کند. محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت با بیان اینکه افزایش تولید خودرو، 90 درصد مشکلات این صنعت را مرتفع می کند، گفته است: افزایش تولید خودرو و کاهش نرخ نهاده های تولید عواملی هستند که منجر به منطقی شدن قیمت خودرو می شود. با این حال، نه تولید خودرو فعلا افزایش یافته و نه قیمت نهاده های تولیدی قیمتی منطقی به خود گرفته است تا قیمت خودروها منطقی شود، بنابر این می توان از حق خودروسازان برای درخواست افزایش قیمت مجدد دفاع کرد چرا که عوامل بسیاری اکنون به ضرر آن ها در جریان است. صالحی‌نیا در مورد عوامل تاثیر گذار بر قیمت خودرو نیز معتقد است: ‌عدم تأمین نقدینگی و افزایش نهاده‌های مترتب بر تولید مشکلاتی را بر این حوزه تحمیل کرده بود که با تمهیداتی که تاکنون اندیشیده شده نه بصورت کامل اما تا حدودی اثر بخش بوده است. البته درخواست های مجدد افزایش قیمت در حالی احتمال دارد با موافقت سازمان حمایت روبه رو شود که نزدیک شدن به ایام پایانی سال و همچنین تسریع در انتقال مرجعیت تعیین قیمت خودرو از موانع به سرانجام رسیدن این مساله است هر چند اگر تولید در شرکت های خودروسازی افزایش یابد بعید به نظر می رسد خودروسازان به افزایش قیمت برسند. بنابراین، این احتمال که افزایش چشمگیر تولید با هدف جبران کاهش ها، در شرکت های خودروسازی صورت گیرد برای امسال بعید به نظر می رسد چرا که می تواند به عنوان اهرمی برای فشار بر سازمان حمایت برای موافقت با افزایش قیمت ها برای جبران ضرر خودروسازان در راستای کمک به افزایش تولید از آن استفاده شود. خودروسازان هفته گذشته همچنین در گزارشی به رویه قیمتگذاری در سازمان حمایت معترض شدند. آنها مواردی را که از دید خودروسازان سازمان حمایت در بررسی های کارشناسی خود مدنظر قرار نمی دهد را گوشزد کردند. هر چند سازمان حمایت به این مساله پاسخی نداد.
کد خبر 17752

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 4
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • کارمند بدبخت ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۵
    8 1
    چرا کورکورانه سنگ خودرو ساز رو به سینه میزنید؟؟؟؟؟ ماشین پیشفروش شده از 8 ماه پیش که 10 میلیونش دریافت شده چرا باید اول 44 درصد و بعد هم حداقل 25 درصد گران بشود؟؟؟ به خدا اگر ماشین های از قبل پیشفروش شده رو هم گرون کنن نشونه ی اوج دزد بودن و نامرد بودنشونه.
  • محفوظ ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۵
    0 0
    یکبار دیگه بازی البته نخ نما شده ی خودروسازان در مورد ضرر هنگفت (البته ضرر به سود مفت) آنها شروع شده و بدلیل لابی قدرتمندشان مطمئن باشید که اجرایی میشود. درصد درخواستی رو هم حدود 50-40 درصد میگن تا مصرف کننده به بدبخت 25درصد احتمالی راضی بشه. البته لازم بذکر است که خودروسازان بدلیل مافیای سیستم توزیع خود تا حالاش هم در عمل هیچ خودرویی رو با قیمت مصوب!!! تحویل نداده اند و حتی در فروش فوریها هم سر خریدار کلاه میزارن.
  • امیر ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۶
    0 0
    ظاهرا مثل اینکه رسانه ها خیلی علاقه مند به آزاد شدن قیمت خودرو هستند که اینقدر بهشون فشار اومده .... شایدم چیزی واسونش این وسط سود داره ........ که اینقدر یکدفعه موضع گرفتن ! نه که کم خودرو ساز ها خون مردم تو شیشه کردن !!!!! اگه واقعا دنبال عدالت هستید بگید چرا انحصار مردمو بیچاره کرده ؟ نه اینکه موضع اینطوری بگیرید
  • مرتضوي ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۶
    0 0
    از اين حرفها بياين بيرون ممكنه اگه خودروها رو به موقع تحويل ندهند دلالان بازار خودرو و بسياري از مشتريان مخصوصا ايران خودروئيها خرابيهائي به بار بياورند .فقط بازرسي ويزه رياست جمهوري و يا اقاي غضنفري ميتواند جلوي اين حركتهاي ناشايست رو بگيرد . انهم در شركت ايران خودرو وضمنا به فكر تحويل حواله ثبت نامي هاي ال 90 برج 4 باشيد كه تحويلشان 30اذرماه 1391 ميباشد .