به گزارش «پرشین خودرو»، آنان در نامه ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته اند که از اجرای مصوبه هیات وزیران در ارتباط با ارتقای استاندارد آلایندگی معاف شوند چرا که دشمنان کمین کرده اند، دیگر وزارت خانه ها جا مانده اند و اصولا اجرای این استانداردهای جهانی ارز بر بوده و به صرفه نیست! حال سئوال این است که آیا وزارت صنعت اجازه پذیرش این درخواست عجیب را دارد؟! در شرایطی که آلودگی هوای برخی کلانشهرهای کشور من جمله تهران به بحرانی ترین روزهای خود در سال جاری گره خورده است، رونمایی از نامه عجیب و خلاف مصوبه خودروسازان و بعد، پیشنهاد گستاخانه ایشان برای برون رفت از ماجرا، حکم شرنگی دارد که ظاهرا با دلسوزی تجویز شده اما بی شک نتیجه ای نخواهد داشت جز سیاه تر شدن آسمان زندگی مردم! به گزارش تابناک، یکشنبه هفته گذشته، درست چند روز مانده به بروز دومین بحران آلودگی هوا در فصول سرد سال در شهرهایی مانند تهران، اصفهان، کرج و ...، نامه ای به روی تلکس خروجی رسانه ها قرار گرفت که هرچند یک هفته از ارسال رسمی آن می گذشت اما محتوای آن اینقدر عجیب بود که ظاهرا مسئولان ترجیح دادند که به آن پاسخ نداده و یا دست کم پاسخ آن را منتشر نکنند. در این نامه که خودروسازان خطاب به مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته بودند، درخواست کرده بودند که با توجه به بحران اقتصادی که شرکت های متبوعشان درگیر آن است، یکی از بندهای تصویب نامه هیات وزیران تعلیق شده و کسب استاندارد جهانی یورو چهار برای خودروسازان لغو شود! اشاره ایشان به بند ششم تصویب نامه هیات وزیران به شماره "212326 ت/ 46320 هـ" مورخ 16 اسفند سال 90 بود که با نام "برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور" در جلسه 4/10/1390 هیات وزیران مطرح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است. این بند از مصوبه هیات وزیران تصریح دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ابتدای سال 91 (برخلاف آنچه برخی خیال می کنند آغاز اجرای مصوبه ارتقا استاندارد خودروها به یورو 4، ابتدای سال 92 خواهد بود!) خودروهای تولید داخل را به تدریج منطبق با استاندارد جهانی یورو چهار به بازار عرضه نماید تا در ابتدای سال 92، تمامی خودروهای تولید داخل مشمول این استاندارد شده و در غیر اینصورت، بر اساس این مصوبه نیروی انتظامی مکلف شود از شماره گذاری خودروهای با استاندارد پایین تر از استاندارد یاد شده خودداری نماید. با این توضیحات بهتر است به متن درخواست خودروسازان از غضنفری دقت کرده و نکات بسیار عجیب نوشته شده در آن را بازخوانی کنیم: در شرایط فعلی که دشمنان این مرز و بوم، تولید و صنعت (از جمله صنعت نفت [؟!]) این کشور را هدف گرفته‌اند، صنایع خودرو سازی به دلیل مواجهه با مشکلات عدیده خارجی و داخلی، دچار بحران اقتصادی کم سابقه‌ای شده‌اند که صرفاً با حمایت ویژه دولت امکان عبور از آن را دارند. بر اساس بند 6 مصوبه مذکور مقرر شده خودروسازان از ابتدای سال 92 تمام خودروهای خود را بر مبنای استاندارد یورو 4 تولید کنند؛ بر اساس بند 7 همین مصوبه وزارت نفت موظف شده سوخت خودروهای سبک و سنگین را از سال 91 منطبق با استاندارد جهانی یورو 4 عرضه کنند، به استناد تبصره همین بند وزارت نفت موظف به تامین ماده «اد بلو» نیز است. متاسفانه وزارت نفت تاکنون نتوانسته به تعهدات خود عمل کند و به نظر نمی‌رسد، تا اواخر برنامه پنجم توسعه نیز قادر به انجام تعهدات خود باشد و ... . ایشان [صالحی نیا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت] به صراحت فرموده‌اند: ما معتقدیم تا پایان برنامه پنجم 75 تا 80 درصد بنزین یورو 4 و یورو 5 خواهد شد ... لذا استدعا دارد موافقت فرمایید پیشنهاد به تعویق افتادن اجرای استاندارد یورو 4 در دستور کار ستاد تدابیر ویژه قرار گرفته و مصوبه لازم اخذ شود، تا پس از تأمین و توزیع سراسری سوخت یورو 4 و ماده ADD BLUE توسط وزارت نفت، تجهیز پمپ بنزین ها به مخازن مجزا و تجهیز مراکز معاینه فنی به امکانات تست یورو 4، شرکت‌های خودروساز نیز تولید خودرو با استاندارد یورو 4 را شروع کنند. آنچه از این نامه بر می آید، جدای آسمان-ریسمان کردن های متعدد برای سرپیچی از مصوبه هیات وزیران، نخست آن است که مدیران خودروساز فراموش کرده اند که برنامه کاهش آلودگی هوا بر مبنای پیشنهاد کارشناسی سازمان محیط زیست تهیه شده و به تصویب هیات وزیران رسیده نه شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ پر واضح است که درخواست تعلیق (بخوانید لغو!) یکی از بندهای این مصوبه نیز می بایست نخست به سازمان کارشناسی کننده طرح ارجاع شده و سپس در هیات وزیران مطرح شود. اما فارغ از این ایراد اساسی، زمانی می توان از تعلیق یک مصوبه قانونی سخن به میان آورد که زمان مشخصی برای این اقدام بیان کرد که در غیر اینصورت، درخواست "تعلیق" با "لغو" تفاوتی ندارد؛ تلخ تر اینجاست که بر اساس تبصره یک از بند شش، ارتقا استاندارد خودروهای تولید داخل از ابتدای سال جاری می بایست در دستور کار قرار می گرفت اما متن این نامه تلویحا بیان می کند که هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و علاوه بر آن قرار نیست صورت بگیرد. تا اینجای کار با توجیهاتی از طرف خودروسازان مواجه هستیم که هرچند سعی دارند با دخیل دانستن نقش دشمنان خارجی در ماجرا، رنگ و بوی ملی به آن داده و از جریمه های کوتاهی در اجرای مصوبه دولت فرار کنند اما از اینجا به بعد ماجرا به یک مساله فکاهی در حد مرغ و تخم مرغ شباهت یافته و به نوعی تمسخر افکار عمومی رقم می خورد؛ آنجا که خودروسازان می گویند نمی توانند خودروهایشان را بر اساس بند شش به استاندارد یورو چهار برسانند چون بند هفت می گوید که وزارت نفت می بایست کاری می کرده که نکرده است! به زبان دیگر، خودروسازان معتقدند (یا دست کم اینگونه وانمود می کنند!) چون وزارت نفت نتوانسته صددرصد سوخت مورد نیاز خودروهای سبک و سنگین را از ابتدای سال جاری منطبق با استاندارد یورو چهار عرضه کند، چه لزومی دارد که خودرویی با استاندارد یورو چهار عرضه کنیم؟ صبر کنیم تا این مهم انشالله تا پایان برنامه پنجم محقق شده و بعد از آن خودروی یورو چهار عرضه کنیم! به نظر می رسد که این اظهار نظر می بایست با پاسخی هم تراز از طرف وزارت نفت مواجه شده و مثلا ایشان خطاب به خودروسازان می گفتند: «وقتی شما خودرویی ندارید که یورو چهار باشد، چرا ما سوخت یورو چهار عرضه کنیم؟» این در حالی است که نکته عجیب تری در نامه خودروسازان ذکر شده که بی شباهت به مچ گیری از وزارت نفت نیست؛ آنجا که خودروسازان به موظف شدن این وزارتخانه نسبت به تامین ماده «اد بلو» اشاره کرده و تامین نشدن این ماده را در قالب گلایه به اطلاع وزیر متبوعشان رسانده اند اما هیچ اشاره ای نداشته اند که این ماده به سوخت دیزل اضافه می شود؛ بنابراین، طرح این موضوع در شرایطی که آلایندگی در کلان شهرها به خودروهای سواری و به تبع آن، سوخت بنزین مرتبط می شود، به نوعی گمراه کردن اذهان خواهد بود. بدین ترتیب نکات عجیب و غریب دیگری، مانند تجهیز نشدن مراکز معاینه فنی به امکانات تست یورو چهار در ادامه این درخواست به عنوان موانع ارتقای استاندارد خودروهای تولید داخل مطرح شده و فرار به جلوی ایشان طی روزهای بعد، با ارسال نامه پیشنهادات خودروسازان برای کاهش آلودگی هوا به وزیر صنعت، تکمیل تر می شود چرا که آقایان دلسوز معتقدند به جای اجرای طرح های ارزبری مانند ارتقا استاندارد خودروها، "طرح جایگزینی خودروهای فرسوده" با یک هجدهم هزینه قابل اجراست و لابد این پیشنهاد سخاوتمندانه(!) اصلا ربطی به فروش بیشتر محصولات فاقد استاندارد یورو چهار نداشته و برخلاف جریمه‌ای که می بایست به دلیل قصور مشمول شوند، سود سرشاری روانه کیسه ایشان نخواهد کرد! سالهاست که رقابت خودروسازان و وزارت نفت در نرسیدن به استانداردهای جهانی، حکم مرغ و تخم مرغ در تعیین عامل آلایندگی هوا را یافته است! شاید بهترین پاسخ به این دست مدیران این باشد که توجه شان را به آسمان مه گرفته چند کلانشهر کشور در روزهای اخیر جلب کرده و به سهم محصولاتشان در وضعیت بوجود آمده (چه کم و چه زیاد) اشاره کنیم اما فارغ از این سخنان، بد نیست پاسخ ابهامات بزرگترمان را در قالب چند پرسش از مسئولان بجوییم: • در شرایطی که بیش از هفتاد درصد آلودگی هوا در شهری مانند تهران به منابع متحرک از جمله خودروها و موتور سیکلت ها مرتبط بوده و هیات وزیران تصمیم بزرگی برای صنایع درگیر در این امر اتخاذ کرده، آیا قابل قبول است که تصمیم هیات وزیران را به بهانه های واهی با تعلیق مواجه کنیم و اصلا وزارت صنعت به تنهایی قادر به اتخاذ چنین تصمیمی هست؟ • آیا منوط کردن ارتقای یک استاندارد به ارتقا سایر محصولات امری کارشناسی و پذیرفته شده است؟ • آیا می توان مساله ای تا این اندازه مهم که با جان و مال مردم ارتباط مستقیم دارد را به بهانه خشنودی دشمنان نادیده گرفت؟ آیا این دشمنی با مردم نیست؟ • در حالی که قانون گذار مهلت کافی برای اجرایی شدن مصوبه قائل شده و جریمه عمل نشدن به مصوبه را (تکلیف به شماره نشدن خودروهای غیر استاندارد) تعیین نموده، آیا می بایست به مانند امهال برخی خودروسازان در اجرای مصوبه هایی مانند اجباری شدن ترمز ضد قفل و یا کیسه هوا، این بار هم شاهد مهلت ویژه به خودروسازان در بازی با جان مردم باشیم؟ آیا مسئولان در بوجود آمدن چنین توقعی در خودروسازان مقصر نبوده و شایسته بازخواست نیستند؟ • در شرایطی که بر اساس تبصره سه بند شش، تولید کنندگان و وارد کنندگان موتورسیکلت موظف شده بودند از ابتدای مهرماه امسال منطبق با استاندارد یورو سه به عرضه محصول اقدام کنند، طی نامه ای به وزارت صنعت خواستار تخفیف استاندارد یورو سه به china 3 (چین سه) شدند اما از یک سو پاسخ به این نامه هرگز رسانه ای نشده و از سوی دیگر، سخنان اخیر قائم مقام سازمان محیط زیست حکایت از اجرایی نشدن این مصوبه دارد؛ آیا می بایست منتظر چنین برخوردی با خودروسازان باشیم یا چشم امید به نهادهای نظارتی مانند مجلس و ... داشته باشیم؟ • و آخرین سوال اینکه سهم مردم از این قوانین، از این امهال در اجرای مصوبات، از اغماض در برخورد با مسئولان قاصر و مقصر، از ضرری که از این ناحیه می بینند و جانی که ذره ذره می بازند چیست و آیا جا ندارد که قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم در ماجرا دخالت کند یا خیر؟!