به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، رسول عباسی گفت: با توجه به سیاستهای دولت در حوزه حمل و نقل عمومی و به منظور بهره وری هرچه بیشتر وسائل نقلیه عمومی که برای تهیه آنها از یارانه های دولتی استفاده شده و به ناوگان حمل و نقل عمومی شهری اختصاص یافته، تمامی سازمان های اتوبوسرانی شهرداری ها و بهره برداران زیر مجموعه آنها موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب موارد ابلاغی عمل نمایند. وی افزود: با توجه به اینکه 82/5 درصد از قیمت تمام شده هر دستگاه اتوبوس درون شهری به صورت یارانه از سوی دولت پرداخت شده بنابراین افرادی که اتوبوس به آنها واگذار می شود ، صرفا به عنوان بهره بردار محسوب می شوند و این اتوبوس‌ها می‌بایستی تحت مدیریت شهرداری هر شهر فعالیت نمایند. مدیرکل دفتر هماهنگی حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در ادامه در زمینه خرید و فروش وسائل نقلیه متعلق به ناوگان حمل و نقل عمومی شهری اظهار کرد: با توجه به یارانه تخصیصی برای خرید این اتوبوس ها از سوی دولت، هرگونه اقدامی مبنی بر خرید و فروش این ناوگان به هر شکل ممکن غیر قانونی است و در صورتی که بهره برداران نخواهند و یا نتوانند به فعالیتشان ادامه دهند،سازمان های اتوبوسرانی شهرداری می بایست در چارچوب مفاد قانونی و دستورالعمل های ابلاغ شده، در زمینه تغییر بهره بردار و با رعایت تشریفات قانونی اقدامات لازم را به عمل آورند. عباسی تصریح کرد: فعالیت ناوگان اتوبوس رانی شهری صرفا در چارچوب تعیین شده و در خطوط مورد تائید سازمان های مربوطه در همان شهر مجاز است و هر نوع اقدام و فعالیتی خارج از این چارچوب غیر قانونی است. وی همچنین با غیر قانونی خواندن واگذاری ناوگان تاکسیرانی به افراد فاقد شرایط گفت: این اقدام غیر قانونی همواره مشکلاتی را برای سازمان های تاکسیرانی و شهرداری ها و هم برای تردد شهروندان به وجود می آورد که نیازمند پی گیری و نظارت های لازم می باشد. عباسی گفت: تاکسی ها برای خدمت رسانی به شهروندان با تسهیلات و کمک های دولت به شهرها واگذار شده اند و سهمیه سوخت ویژه ای نیز به آنها اختصاص یافته ولی متاسفانه مشاهده می شود که برخی شاغلان بخش خصوصی و دولتی و کسبه با ایجاد روابط نادرست تاکسی خریداری و برای مصارف شخصی از آن استفاده می کنند که این امر با استناد به بند (ر) ماده 6 قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی و واگذاری تاکسی به افراد شاغل، غیر قانونی است و مسئولان ذیربط باید با این موضوع برخورد قانونی نمایند.