به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، اما بعد از گذشت ۴ ماه و با توجه به اظهارات اخیر مجتبی فراهانی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گویا میزان تخلفات بسیار بیشتر از رقم قبلی بوده است و به ۲۵۰ میلیارد تومان هم می‌رسد. این عدد و رقم‌ها در حالی از سوی سازمان حمایت اعلام می‌شوند که به نظر می‌رسد پیگیری‌ها برای پیشگیری از این تخلفات کافی نبوده که کار به این رقم‌ها رسیده است. هر چند حالا ۴۷ پرونده از گران‌فروشی‌های اخیر واردکنندگان برای رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی است و برای تعدادی از آنها حکم هم صادر شده است اما به نظر می‌رسد که این اقدام‌ها شباهت زیادی با نوش داروی پس از مرگ سهراب دارد؛ چراکه به نظر می‌رسد سازمان‌های مربوطه زمانی که باید از این تخلفات پیشگیری می‌کردند کاری انجام ندادند و حالا هم تنها پرونده‌های قضایی مانده‌اند با جریمه‌هایی که قرار است برای متخلفان بریده شود و قیمت‌هایی که به خریداران این خودروها تحمیل شده است. اما اگر نظارت‌ها در حوزه وارداتی‌ها هم به اندازه خودروهای داخلی بود (هرچند با وجود نظارت بر قیمت خودروهای داخلی، بازار این خودروها هم حال و روز خوبی ندارند) شاید این اتفاقات رخ نمی‌داد و این بازار از این اتهامات به دور می‌ماند. اما سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که بعد از رسیدگی به این پرونده‌ها و اجرای حکم آنها که معمولا جریمه‌های نقدی است و بعد از واریز شدن جریمه‌ها از سوی متخلفان به خزانه دولت، تکلیف افرادی که این خودروها را گران خریده‌اند چه می‌شود؟ آیا مابه‌التفاوتی به آنان پرداخت خواهد شد؟