به گزارش «پرشین خودرو»، این درحالی‌است که رئیس سازمان توسعه تجارت روزگذشته درپاسخ به ابهاماتی که این مصوبه از لحاظ حقوقی مبنی بر تصویب در مجلس دارد گفت: روال مصوبات دولت به این شکل است که هر گاه دولت مصوبه‌ای را صادر می‌کند در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی یک نسخه از مصوبه را به مجلس شورای اسلامی‌ارسال می‌کند. حمید صافدل، ثبات و تعدیل قطعی قیمت خودرو را در بازار قطعی اعلام کرد وگفت: بازار به نقطه تعادل خواهد رسید. اما با این وجود در حال حاضر قیمت خودرو در بازار با سیر صعودی همراه است و در مورد برخی خودروها نیز می‌توان به دو برابر بودن نرخ بازار نسبت به قیمت کارخانه اشاره کرد. در چنین شرایطی کمتر فروشنده‌ای حاضر به عرضه خودرو خود در بازار است و بیشتر فروشندگان منتظرند تا بازار، افزایش قیمت بیشتری را شاهد باشد. از طرفی ایسنا در گزارشی نوشت: به دنبال تاکید مقامات مسئول در زمینه کاهش قیمت خودرو در روزهای آینده، روند رشد قیمت این محصول در بازار متوقف شده است. نمایندگی‌های فروش اظهار می‌کنند که با آغاز‌عرضه از سوی خودروسازان این قیمت‌ها به سرعت کاهش خواهد یافت. افزایش تولید در دستورکار قرار گیرد برای سروسامان دادن بازار آشفته خودرو و به تعادل رساندن آن، حسین گروسی معتقد است: باید افزایش تولید در دستورکار قرارگیرد. عضو کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از شرکتهای خودروسازی که تولید را به ‌شدت کاهش داده اند به تهران امروز می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با تعیین مصوبه و با نظارت کامل بر شرکتهای خودروسازی، افزایش تولید را در اولویت کاری قراردهد. به گزارش امروزی‌ها، نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد با بیان اینکه در حال حاضر و از ماههای گذشته، رابطه بسیار نا‌متعادلی در بازار خودرو، بین عرضه و تقاضا به وجود آمده می‌افزاید: سال گذشته ۵/۱ میلیون تولید خودرو در کشور داشتیم که متاسفانه امسال با کاهش ۵۰ درصدی تولید مواجه بودیم. گروسی معتقد است: افزایش تولید تنها راهکار مناسب برای به حداقل رساندن قیمت خودرو است زیرا با افزایش تقاضایی که در بازار وجود دارد، فقط افزایش عرضه می‌تواند بازار را به تعادل برساند و می‌توان گفت، افزایش تولید تنها راهکاری است که هم برای تولید کننده و هم مصرف کننده مفید وکارساز است. او در خصوص مصوبه اخیردولت در رابطه با افزایش قیمتها می‌گوید: میزان قدرت خرید مردم تا حد خاصی است و هنگامی ‌که قدرت خرید جامعه با افزایش قیمتها مقابله نکند، در آن زمان کارخانه‌های خودروسازی با ورشکستگی مواجه خواهند شد. این عضو کمیسیون صنایع کمک به تولید‌کننده‌ها را بهترین راهکار برای به تعادل رسیدن قیمتها دانسته و می‌گوید: به نظرمن قراردادن نقدینگی و ارائه تسهیلات مناسب به خودروساز و از طرفی بازگذاشتن راههایی که برای خودروساز در قبال تولید و فروش موثر باشد، می‌تواند باعث به حداقل رسیدن قیمتها و کنترل بازارشود. از طرفی علی اکبر ناصری در خصوص به تعادل رساندن بازار خودرو به تهران امروز می‌گوید: در کمیسیون صنایع بحثی در خصوص نظارت کامل بر بازار داشتیم و در نهایت مشخص شد که باید نظارت کامل بر مواد اولیه انجام شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌افزاید: افزایش افسار گسیخته مواد پلیمری، فولاد، آلومینیوم و. . . باعث افزایش قیمت تولید و در نهایت به افزایش نهایی قیمت در بازار منجر شده است و به همین خاطر باید با کاهش هزینه تولید بازار خودرو را از این حالت آشفته خارج کرد. نماینده مردم آمل با بیان اینکه داخلی سازی ارتباطی با نوسانات نرخ ارز و تحریم ندارد می‌افزاید: اکثر مواد اولیه داخلی بوده و ارتباطی به نوسان ارز ندارد اگر هم با ارز مبادله‌ای بخواهیم موادی را وارد کنیم باید به همان نسبت افزایش قیمت نهایی انجام شود نه بیشتر از آن. کیفیت خودروها راضی کننده نیست همچنین عضو دیگر ‌کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: برای بررسی دقیق افزایش قیمت خودروها، طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان در دستور کار مجلس قرار گرفته است. ابوالقاسم جراره در گفت‌وگو با مهر، در‌خصوص اقدامات مجلس برای بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو، عنوان کرد: در این خصوص جلسات مختلفی با مسئولان کارخانه‌های خودروسازی کشور برگزار شده که خودروسازان افزایش هزینه‌های تولید به علت افزایش هزینه واردات قطعات مورد نیاز خودرو را دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو عنوان کرده اند. وی ادامه داد: البته مجلس به طور کامل با دلایل ذکر شده از سوی خودروسازان موافق نیست و به همین علت طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان در دستور کار مجلس قرار گرفته است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: متاسفانه خودروسازان همواره به دنبال افزایش قیمت خودروها بوده اند و این درحالی است که با وجود هزینه‌های بسیار سنگین خرید خودرو برای مردم هنوز خودروسازان نتوانسته‌اند تولیدات ایده‌آلی داشته باشند و در این خصوص همواره نارضایتی وجود داشته است. جراره تصریح کرد: طی‌سالهای اخیر همواره از کارخانه‌های خودروسازی موجود حمایت شده و با این وجود این صنعت در بسیاری از زمان‌ها شرایط بحرانی داشته و این درحالی است که باید به جای حمایتهای دائمی‌در جهت بهبود کیفیت خودروها گام برداشته می‌شد. وی با بیان اینکه ضرورتی ندارد کارخانه‌های خودروسازی بانک داشته باشند یا در دیگر بخش‌ها سرمایه گذاری کلان کنند، اظهار داشت: خودروسازان مدتهاست شعار می‌دهند که در این صنعت خودکفا شده ایم اما امروز تحریم‌ها را علت اصلی افزایش کم‌سابقه قیمت خودرو عنوان می‌کنند که این مسئله نشان می‌دهد توانایی‌های موجود در این بخش به خوبی به کار گرفته نشده است. بازار دلالان داغ شد گفتنی است، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در حالی در مورد تعیین قیمت‌های جدید تعلل می‌کند که از همان روزهای نخست ابلاغ مصوبه مذکور، صالحی نیا معاونت امور صنایع و اقتصاد وزارت صنعت وعده کاهش قیمت‌ها را ظرف ۲۴ ساعت عنوان کرده بود. اما باید گفت نه‌تنها این وعده محقق نشد بلکه روز گذشته بازار افزایش ۱۵ درصدی قیمت انواع خودرو را نیز پشت سر گذاشت. درگزارشی با اشاره به عدم برگزاری جلسه قیمت‌گذاری خودرو نوشت: البته برخی دلیل عدم برگزاری جلسه قیمت‌گذاری خودرو را اختلاف نظر میان شورای رقابت و سازمان حمایت می‌دانند زیرا هر یک خود را مرجع اصلی انجام این وظیفه دانسته و دیگری را متهم به ورود در حیطه کاری خود می‌کند. در میان این اختلاف نظرها حتی تعدادی از فعالان بازار خودرو معتقدند زمانی که دولت مصوبه‌ای را ابلاغ می‌کند دیگری نیازی به بررسی ارگان دیگر نبوده و خودرو سازان خود قیمت‌گذاری‌ها را انجام و اگر تخلفی را انجام دهند مابه التفاوت قیمت‌ها را در انتهای ‌سال پرداخت می‌کنند. براساس مصوبه مذکور شرکت‌های خودروساز موظفند ۹۵ درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی را با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را در دوره‌های سه‌ماهه به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود واریز نمایند. به اعتقاد آنان اگر خودروسازان امروز یا روزهای آینده قیمت‌های اعلامی‌خود را بیان کنند این ابهامات برطرف شده و بازار قیمت‌های جدید را شاهد خواهد بود. به نظر می‌رسد اعلام قیمت‌ها آن هم از سوی شرکت‌های خودروساز فقط حقوق مصرف کننده را مورد اجحاف قرار می‌دهد و خودروسازان را در امکان استفاده از بازار آزادتر خواهند داشت. البته با وجود آنکه صالحی‌نیا در تبیین مصوبه جدید دولت از عدم تمایل خودروسازان از افزایش قیمت برای فروش محصولات خود سخن می‌گوید و به مردم این اطمینان را می‌دهد که خودروسازان تمایلی به افزایش قیمت محصولات خود ندارند اما باید گفت اگر قیمت‌های جدید را خودروسازان اعلام کنند بازار با التهابات بیشتری روبه رو خواهد شد. روی هم رفته هر چه به روزهای پایانی‌سال نزدیک می‌شویم سطح تقاضای مردم برای خرید خودرو افزایش یافته و در این میان دلالان و سود جویان با حربه‌های مختلفی سعی در کسب سود بیشتر برای خود هستند که مسئولان باید برای چاره جویی در اسرع وقت تدبیر ویژه ای را در بازار خودرو اتخاذ نمایند.