به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایلنا، کارگران یک کارخانه خودروسازی خبر داده‌اند که در پی تعهد این کارخانه مبنی بر تحویل ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری تا پایان سال ۹۱، برای کارگران تا پایان امسال در روزهای جمعه اضافه کاری مقرر شده‌ است. کارگران ایران خودرو گفته‌اند که به تازگی از آن‌ها خواسته‌شده‌ است تا برای اضافه کاری در روزهای تعطیل جمعه نیز در کارخانه حاضر شوند. این کارگران دلیل این اضافه کاری را با افزایش رسمی قیمت خوردر از طریق کارخانه و برنامه‌های مدیران این شرکت برای کنترل بازار خودور مرتبط دانسته‌اند. به دنبال افزایش چشمگیر بهای انواع خودروی سواری در هفته‌های گذشته، سرانجام در تاریخ ۲۳ بهمن‌ماه عبداله بابایی معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو اعلام کرد: گروه صنعتی ایران خودرو به منظور پاسخ‌گویی به نیاز مشتریان و کنترل قیمت‌ها در بازار، تولید روزانه خود را در ماه‌های پایانی سال به ۲۵۰۰ دستگاه افزایش داده است و بر این اساس طی روزهای آینده گروه صنعتی ایران خودرو ۵۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری به بازار عرضه خواهد کرد. رشد جهشی قیمت خودروهای داخلی با وجود اعتراض خریدران، اما با استقبال کارفرمایان کارگاه‌ها و کارخانه‌های قطعه ساز مواجه شده است. آنان که ظرف ماه‌های گذشته به دلیل کاهش قابل توجه تولید خودرو در آستانه تعطیلی قرار گرفته بودند اینک امیدوارند در این بازار جایی برای عرضه تولیداتشان بیابند و از خطر ورشکستگی نجات یابند، اتفاقی که برای بسیاری از همکاران‌شان نیافتاد و حالا قطعه‌سازان باقی‌مانده می‌توانند جای خالی نابودشدگان را در این بازار آشفته پر کنند. محمدرضا نجفی منش عضو انجمن کارفرمایی قطعه سازان با بیان اینکه خودروسازان طی سالهای گذشته با زیان سنگینی مواجه شدند، گفته است که افزایش اخیر قیمت خودرو تنها بخشی از جبران خسارت خودروسازان است و به نظر می‌رسد افزایش اخیر قیمت‌های خودرو باعث نزدیک شدن قیمت‌ها به نرخ واقعی‌شان است. به گفته وی بعد از افزایش قیمت خودرو نه تنها نرخ قطعات خودرو تا ۲ برابر افزایش یافت بلکه قیمت مواد اولیه آن نیز تا ۳ برابر گذشته رسید. با این حال وی در توصیه‌ای به خریدران گفته است: مردم برای خرید خودرو دست نگه دارند و بعد از اعلام رسمی قیمت‌ها توسط کارخانه‌ها اقدام به خرید کنند. سهم کارگران از افزایش قیمت خودرو چقدر است؟ هر چند به دلیل بازار انحصاری خودرو در ایران، سود کارخانه‌های خودروسازی همواره تضمین شده بوده و کارگران شاغل در این مجموعه‌ها با تمامی محدودیت‌ها همیشه از پرکار‌ترین و طبعا پر درآمد‌ترین کارگران کشور محسوب شده‌اند، اما در چند سال اخیر با جدی‌تر شدن مشکلاتی چون کمبود نقدینگی، فعالیت این واحد‌ها نیز کم رونق شده بود و دامنه این رکود به کارگران هم رسیده بود و آنان شاید برای اولین بار به وضوح امنیت شغلی خود را در معرض تهدید می‌دیدند. با وجود آنکه در شرایط نامناسب اقتصادی حاضر خبر اضافه کاری در روز جمعه می‌تواند خبری خوشحال کننده‌ای برای کارگران باشد اما هنوز پیدا نیست که مسئولان کارخانه‌های خودروسازی و قطعه‌سازان تا چه میزان از افزایش قیمت خودرو را به دستمزد کارگران اختصاص خواهند داد. بی‌تردید کارگران کارخانه‌های خودروسازی با آگاهی از سهم حیاتی خود در تولید، انتظار لحاظ شدن افزایش قیمت محصول تولیدی خود بر دستمزدشان را دارند. به باور محمد احمدی عضور کارگری شورای عالی کار در مذاکرات دستمزد و نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، هرچند مدتهاست که سهم هزینه‌های مربوط به کارگر از ۱۳درصد به ۹ درصد هزینه تمام شده تولید رسیده است اما در ماه‌های اخیر با وجود چند برابر شدن هزینه قیمت کالاهای اساسی حتی یک ریال به مزد کارگران افزوده نشده است. از جانب دیگر سعید ترابیان، یک فعال مستقل کارگری با بابیان اینکه امسال هزینه‌های زندگی تنها در مدت کوتاهی افزایشی سرسام آوری یافت، می‌گوید: این بحران در حالی همچنان ادامه دارد که حتی یک ریال به مزد کارگران افزوده نشده است. به گفته ترابیان ثابت ماندن مزد کارگران و افزایش بهای کالاهای ضروری ساخت داخل (همچون خودرو) درحالی رخ می‌دهد که طبق فرمول‌های اقتصادی حدود ۱۳ درصد از قیمت تمام شده تولید یک کالا به دستمزد کارگر اختصاص دارد. این فعال صنفی ادامه می‌دهد: به همین دلیل موضوع دستمزد کارگران از هم اکنون جدی‌ترین مسئله سال ۹۲ محسوب می‌شود بطوری که این مسئله به نوعی بر سایر مطالبت جامعه کارگری نیز تاثیر گذار است. علی‌رضا حیدری، کارشناس مسائل اقتصادی نیز ضمن هشدار نسبت به حرکت اقتصادی کشور که به سمت سرمایه داری افسار گسیخته و افزایش شکاف‌های طبقاتی سوق پیدا کرده است، می‌گوید: آنچه که قدرت خرید کارگران را مشخص می‌کند حقوق و مزایایی است که به آن‌ها پرداخت می‌شود. با اتفاقات رخ داده در واحد‌های تولیدی و ثابت ماندن دستمزد نیروی کار در سال جاری، قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده که این امر دغدغه‌های زیادی را برای نیروی کار کشور ایجاد کرده است. حیدری ادامه می‌دهد: شرکت‌ها و کارخانجاتی که تولید کنندهٔ محصول نهایی مصرفی هستند، در حقیقت محصولات خود را به کسانی عرضه می‌کنند که کالا را مصرف می‌کنند و مصرف کنندگان هم اکثرا کارگران و کارمندان هستند. تداوم چرخهٔ عرضه و تقاضا در بازار به توازن قیمت فروش کالا و در آمد خریداران وابسته است. این کارشناس اقتصادی در پایان می‌گوید: تا پیش از آنکه نوسانات ارزی و سایر اتفاقات اقتصادی سال جاری رخ دهد، اینطور جا افتاده بود که ۱۳ درصد از سود افزایش قیمت محصولات تولیدی یک شرکت به صورت حقوق و مزایا به کارگران آن شرکت تعلق می‌گیرد. البته متوسط این تقسیم سود در عرف بازار جهانی از ۱۳ درصد به مراتب بیشتر است. اما افزایش ناگهانی قیمت کالاهای تولید داخل و ثابت ماندن دستمزد نشان داد عملا این سهم به کارگران تعلق نمی‌گیرد.