به گزارش «پرشین خودرو»، واقعیت این است که انتقادات بسیاری به وضعیت خودروهای داخلی وارد است، ولی خودروسازان به دلیل انحصاری بودن از هر بهانه‌ای برای افزایش قیمت استفاده می‌کنند. خودروسازی داخلی مزیت خود را به کلی از دست داده و به رغم آن که ادعا می‌شد، تولیداتشان داخلی است و نیازی به واردات ندارند، افزایش نرخ ارز میزان وابستگی شدید آن‌ها به خارج را نمایان کرد. به گزارش تابناك‌ ، آیا این مزیت است که پنجاه سال از خودروسازی حمایت شود و هر دولتی همه توان خود را برای حمایت آن صرف کند و در حالی که هیچ صنعتی به اندازه خودروسازی در کشور دارای حمایت‌های اینچنین دولتی نبوده، همچنان پرایدی تولید ‌کند که استاندارد بیست سال پیش کره را دارد و البته آن را با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌کند؟! این صنعت به غیر از اشتغالی که دارد، چه سودی برای کشور دارد و اگر سرمایه‌ای که صرف خودروسازی می‌شد، صرف صنعت دیگری می‌شد، همین اشتغال و یا بیشتر از آن را به همراه بهره‌وری بیشتر نمی‌توانستیم ایجاد کنیم؟ اینها همه در حالی است که خودروسازان مدعی هستند حمایت ویژه‌ای از آنان نشده و از هر سوژه‌ای برای توجیه خود بهره می‌گیرند و می‌گویند با کاهش تعرفه‌ها موافقند؛ با این توجیه که هزینه واردات قطعات منفصله نیز کاهش خواهد یافت. اما در اینجا پرسش این است که آیا ما واردات قطعات داریم؟ مگر ادعا ندارند که خودکفا هستند. این صنعت از تمام رانت‌ها استفاده می‌کند تا خود را نگه دارد؛ اما عملا بهره‌وری ندارد! در این باره، غلامرضا نوری قزلجه گفت: زلزله ارزی میزان استقلال و خودکفایی صنایع کشور را به خوبی نشان داد؛ آن گونه که زلزله، میزان مقاومت ساختمان‌های ساخته شده را نشان داد؛ آنهایی که ادعا می‌کردند و شعار می‌دادند، خودرو ملی ساخته‌اند و با تغییر نرخ ارز در کار خود واماندند. نزدیک یک بیستم تولید ناخالص ملی کشور، مربوط به صنعت خودروست؛ اما این رقم قدرت چانه زنی بسیار بالایی دارد و همیشه توانسته است جهت‌گیری‌ها را به نفع خود هدایت کند؛ برای نمونه، سال گذشته، تعرفه خودرو بنا به مصوبه مجلس کاهش یافت، ولی در ماه‌های آغازین سال جاری، دوباره در‌‌ همان مجلس افزایش یافت. از طرفی افراد بسیاری در این بخش مشغول به فعالیت هستند و ما نیز به این صنعت می‌بالیم و آرزویمان پیشرفت و ترقی این صنعت است؛ این که بتواند با محصولات خارجی رقابت کند. اما با این همه امکانات تا چه اندازه توانسته‌ایم به اهداف خود دست یابیم و به کجا رسیدیم؟ بحران ارزی نشان داد که صنعت خودروسازی نتوانسته خودکفا شود. افزایش قیمت‌های متوالی نشان دهنده آن است که نتوانسته‌اند هزینه‌ها را کاهش دهند و البته به بحث کیفیت توجه لازم نشده است. چرا نتوانسته‌ایم پیشرفت لازم را داشته باشیم؟ جامعه نیز تا اندازه‌ای می‌تواند شرایط اینچنینی را و اقتصاد نیز تا حدودی می‌تواند ویژه خواری بخش خاصی را تحمل کند. یک روز باید این حمایت‌ها قطع شود و هر چه امروز خود را برای رقابت سالم و آزاد آماده کنیم، بهتر از فرداست اما همچنان حمایت‌های ویژه‌ای انجام می‌گیرد؛ در حالی که باید این حمایت‌ها را به بخش‌های دیگر هدایت کرد. عضو کمیسیون کشاورزی گفت: اگر حمایتی که از خودروسازی شد، از بخش کشاورزی می‌شد، هم اشتغال بیشتری ایجاد می‌شد و هم مملکت به ضریب خودکفایی بیشتری می‌رسید. در تمام دنیا به غیر از کشاورزی و امنیت غذایی از جای دیگری حمایت ویژه نمی‌شود. در حالی که ما آن گونه که باید از آن بخشی که حمایت می‌شد، حمایت نکردیم و از بخشی که باید از خود حمایت می‌کرد و جایگاه خود را ارتقا می‌داد، حمایت شد. عضو کمیسیون حمایت از تولید ملی گفت: مشکل این است که محصولات گران تمام می‌شود و برای اینکه ارزان تمام شود از کیفیت محصول می‌زنند. راهکار کاهش هزینه تولید است. خودرو تولید داخل اگر امکانات و کیفیت محصولات خارجی را داشته باشد و اگر گران هم تمام شود، توانایی رقابت خواهد داشت. خودروسازان باید امید خود را از حمایت‌های ویژه قطع کنند. خصوصی‌سازی و بازار رقابتی تحمل ویژه‌خواری عده‌ای را ندارد. سایر صنایع معترض خواهند شد و برنامه ریزان مجبور به قطع حمایت‌های ویژه خواهند شد. باید با استفاده از علم مدیریت نسبت به کاهش هزینه خود اقدام کنند. این تنها راه برون رفت خودروسازان از وضعیت کنونی است که با کاهش هزینه و افزایش کیفیت و بالا بردن بهره‌وری بتوانند با سایر محصولات رقابت کنند. نماینده بستان آباد در پاسخ به این که آیا هزینه اینگونه صنایع از انحصار دولت نمی‌تواند راهکاری برای رفع معضل باشد، گفت: مجلس به دنبال نظارت دقیق بر واگذاری هاست. بحث بر سر مدیریت است. مدیریت دولتی در یک موسسه اقتصادی ناکارآمد است. وی در ادامه تأکید کرد: باید آن را به مسیر قانونی خود بیاوریم. مشکل اجرا نشدن قانون است. ما در حال بررسی واگذاری‌هایی هستیم که به رغم واگذاری سهام، مدیریت آن‌ها هنوز دولتی بوده و واگذار نشده است؛ برای نمونه در سهام عدالت. دولت ادعا می‌کند که در قالب سهام عدالت شرکت‌های دولتی را واگذار کرده اما همچنان مدیریت آن‌ها دولتی است. این نماینده در ادامه افزود: واگذاری به بخش خصوصی واقعی به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد که یا به بخش شبه دولتی رفته یا مدیریت آن همچنان دولتی است. اهدافی را که قانون در اصل ۴۴ در نظر داشته، محقق نشده و نتوانسته‌ایم به رهنمود‌ها و توصیه‌های رهبری در این زمینه جامه عمل بپوشانیم. از سوی دیگر، این واگذاری‌ها شرایط لازم را نداشته است. توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی‌ها برای پذیرش واگذاری‌ها در صدر اصل ۴۴ قرار دارد؛ اما در بسیاری موارد، به صورت تشریفاتی‌‌ رها شده است. در مدیریت دولتی بهره‌وری صنعت پایین است، در حالی که هدف قانون‌گذار این بود که با خصوصی سازی، بهروه وری و تولید افزایش و هزینه‌ها کاهش یابد. در واگذاری‌ها نخست از شرکت‌هایی که ازکارافتاده و در آستانه ورشکستگی بودند آغاز کردند. نوری گفت: مجلس به دلیل اهمیت این موضوع کمیسیون‌های ویژه‌ای با عنوان کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و کمیسیون اصل ۴۴ را تشکیل داده است. مجلس از دستگاه‌های مربوطه گزارش‌های لازم را می‌گیرد. بار‌ها از وزرا و بخش خصوصی دعوت شده است و شرایط را بررسی کرده‌ایم. در برخی موارد کاری انجام نشده، به ویژه در زمینه‌های اجتماعی و سلامت و آموزش و بهداشت. قرار است هر چه سریع‌تر به این حوزه‌ها نیز وارد شویم که از جمله شامل دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها می‌شود. وی افزود: اعتقاد ما این است که اگر نظارت دقیق انجام و بنا بر قانون کار شود، نتایج خصوصی مثبت خواهد بود. اکنون می‌پرسیم، از نظر خدماتی، رضایت از بیمارستان‌های خصوصی بیشتر است یا دولتی؟ حالا آن که از نظر مالی تا این اندازه تفاوت وجود دارد‍! یا بخش خصوصی قیمت‌ها را بسیار بالا برده ـ که باید پایین آورده شود ـ یا آن که باید توانایی مردم را در پرداخت هزینه‌های درمانی و نیز سطح پوشش بیمه‌ها و تأمین اجتماعی را بالا ببریم.