به گزارش «پرشین خودرو»، روزنامه جام جم امروز چهارشنبه 09/12/91 نوشت: روشن است که دولت در اولین قدم پذیرفت قیمت خودرو براساس مکانیسم بازار آزاد تعیین شده و قیمت‌گذاری دستوری آن برداشته شود. فلسفه این امر نیز روشن بود. بهای ارز و سایر هزینه‌های مترتب بر تولید، قیمت تمام شده خودرو را مانند دیگر کالاها بالا برده است. ریشه این امر نیز مستقیما به سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در سال‌های قبل برمی‌گردد که اکنون به صورت بهمن‌گونه‌ای بر سر تولید فروریخته است لذا تقریبا چاره‌ای جز واقعی شدن قیمت خودرو وجود نداشت؛ چراکه در غیر این صورت در کارخانجات خودروسازی تخته و هزاران کارگر بیکار می‌شدند، اما در سوی دوم معما نقض این معادله از سوی دولت در مصاحبه چند شب گذشته رئیس‌جمهور است. این اظهارات باعث شد خودروسازان تحت فشار برای کاهش فوری قیمت محصولاتشان قرار گیرند و این پرسش پیش آید که آنان امکان کاهش قیمت‌ها را داشته‌اند، اما با سودجویی به دنبال گرانفروشی بوده‌اند و در برابر هرگونه کاهش قیمتی مقاومت می‌کنند. اظهارات رئیس‌جمهور همچنین این پرسش را در برابر دولت ایجاد کرد که اگر دولت از امکان کاهش قیمت خودرو و تخلف خودروسازان آگاه بوده، چرا به صدور مصوبه آزادسازی قیمت خودرو اقدام کرده است؟ لذا باید به دنبال راه‌حلی خردمندانه و بینابین برای خروج از این شرایط بود. به نظر می‌رسد پیشنهادهای ذیل در این راستا مفید باشد: 1ـ هزینه‌های خودروسازان در تولید هر خودرو شفاف شود و در یک برنامه فوری، هزینه‌های سربار آنان کم و بهره‌وری عوامل تولید افزایش یابد. 2ـ سود خودروسازان کاهش یابد. مسئولیت اجتماعی آنان ایجاب می‌کند با کمترین سود به تولید بپردازند. 3ـ دولت به عنوان سیاستگذار اقتصاد کشور به تعهدات خود پایبند بوده و از اظهارنظرهای متناقض و احساسی و غیراقتصادی بپرهیزد و فضای بازار خودرو را به سمت آرامش ببرد. 4ـ دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش اثرات تحریم و تامین قطعات کمیاب به خودروسازان کمک ویژه کند... به این ترتیب می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که کاهش قیمت خودرو و حل معمای کنونی تنها با همکاری خردمندانه و موثر دولت و خودروسازان امکان‌پذیر خواهد بود.