به گزارش «پرشین خودرو»، دو خودروساز مطرح کشور در پاسخ به منتقدان افزایش قیمت خودروها چهارشنبه سرانجام آنالیز قیمت چند خودروی اصلی تولیدی نظیر سمند، پژو 405، تیبا و پراید را منتشر کردند تا اطلاعاتی را که پیش از این تقریبا محرمانه تلقی می شد برای قضاوت عمومی در مورد انتقادات احمدی نژاد در اختیار خبرگزاری ها قرار دهند. اما افزون بر آن بر اساس آنچه «شرق» به دست آورده است روشن می شود مساله خودروسازان فراتر از نیاز به کمک دو هزار میلیارد تومانی دولت و افزایش قیمت خودرو در این روزهاست. بر اساس آنالیز قیمت ایران خودرو که این شرکت منتشر کرد، ایران خودرو همچنان مدعی است که خودروهای تولیدی اش حتی با نرخ های جدید نیز تا یک صد میلیون ریال زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه می شوند و سایپا نیز معتقد است خودروهای پراید و تیبای تولیدی را یک تا سه میلیون تومان زیر قیمت تمام شده به دست مصرف کننده می رساند. خودروسازها با انتشار جداول فوق قصد اعلام یک واقعیت اقتصادی را داشتند. در تمام جداول فوق، ستون سمت چپ شامل قیمت ها به نرخ ارز آزاد است، نرخی که این روزها در مرز هر دلار 3600 تومان حداقل 140درصد با قیمت ارز مبادلاتی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود تفاوت دارد. خودروسازها بر مبنای تولید فعلی که با نصف ظرفیت سال گذشته انجام می شود حداقل دو میلیارددلار ارزبری سالانه و در شرایط عادی نیز سالانه چهار میلیارددلار نیاز ارزی دارند و با احتساب نابجای تمام آنچه که این شرکت ها به عنوان صادرات محسوب می کنند (نظیر خودروهای ارسالی برای نمایشگاه های خودرو و...) سال گذشته 130میلیون دلار کل حجم صادراتی مجموع شرکت های خودرو سازی بوده که این میزان به زحمت سه درصد از نیاز ارزی دو خودروساز اصلی کشور را پوشش می دهد. مضاف بر نرخ حواله که حدود یک درصد به قیمت ارز می افزاید و به طور مثال در حالی که در بازار نرخ هر دلار از قرار 3640 تومان است نرخ حواله شرکتی برای دلار حداقل 3700 تومان به ازای هر دلار است. جدول (2) میزان ارزبری واقعی محصولات ایران خودرو را نشان می دهد که بنا بر مطالعات انجام شده ای توسط خود این شرکت به دست آمده است. در واقع برخلاف آنچه که در روزهای گذشته مدیران عامل شرکت ها از احتمال کاهش پنج درصدی قیمت محصولات خود سخن گفته بودند، جداول منتشرشده در روزهای گذشته فقط نشانگر این است که قیمت خودرو برای رسیدن به سوددهی برای کارخانجات باید حداقل تا 15درصد دیگر نیز افزایش یابد. در واقع خودروسازان برای رفع فشار دفتر رییس جمهوری از الزام کاهش قیمت خودرو دست به انتشار آن جداول زده بودند که نشان دهند اتفاقا باید بیشتر از اینها قیمت افزایش یابد. این در حالی است که طبق مطالعه منتشرنشده خودروسازان، تولید خودرو در سال 90 که مشکلات و فشارهای خارجی به سطح سال 91 نرسیده بود بین قیمت تمام شده و قیمت فروش کارخانه باز فاصله بسیاری بوده است که بی تردید در سال 91 با کاهش 50 درصدی تولید این شکاف بیشتر هم شده است چرا که هزینه پرسنلی بر قیمت خودروهای تولیدی سرشکن می شود. میانگین قیمت مواد پرمصرف در صنعت خودرو نظیر ورق فولاد، آلومینیوم، مواد پلیمری و لاستیک بنا به ادعای خودروسازان در سال گذشته تا 120درصد افزایش یافته است اما در مقابل افزایش حقوق و دستمزد سنواتی حداکثر 18درصد بوده است. منطقا این افزایش نمی تواند تاثیر بالایی بر هزینه های شرکت های تولیدی خودروساز داشته باشد اما آنچه که در این میان موجب افزایش هزینه های تولیدی می شود فشار دولت برای ممانعت از تعدیل نیرو علی الخصوص در دورانی است که تولید این کارخانجات بر اساس آمار رسمی در هفت ماهه آغازین سال تا 55درصد و حسب برآوردها در کل سال تا سقف 65درصد کاهش یافته است، پرداخت هزینه های پرسنلی بر اساس واحد سال 90 در حالی که تولید به بیش از نیم کاهش یافته است باعث بالارفتن سقف هزینه های پرسنلی به ازای هر خودرو تا 130درصد نرخ سال گذشته خواهد شد. نتیجه تغییر قیمت حامل های انرژی نیز موجب افزایش شاخص بهای تولید کننده خواهد شد. در واقع گزارش خودروسازان فقط برای این منتشر شده است که فشار دولت را برای کاهش قیمت از دوش آنها بردارد در صورتی که وضع صنعت خودرو بدتر از این است که دولت با پرداخت دوهزار میلیارد تومان کمک، بتواند چرخ آن را به روال سال قبل برگرداند. هم اکنون تخصیص ارز مبادله ای نیز به این صنعت با لکنت و وقفه روبه رو است.