2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,146,269 | 1,101,608 | 1,003,720 | 898,721 | 750,456 | 532,350 | 380,500 | 297,580 |
ماخذ: آمار ماهیانه تولید خودرو ساپکو
اما داستان این صنعت به اینجا ختم نمی شود، در اوایل دهه 70 هجری شمسی، این صنعت به سمت مونتاژ خودروهای کشورهای اروپایی و جنوب شرق آسیا (به خصوص فرانسه وکره) تغییر جهت داد. اگرچه در ابتدا اینگونه برنامه ریزی شده بود که این صنعت به سمت بومی سازی گام بردارد اما رشد هرچه بیشتر خودروهای مونتاژ شده در دوره های بعد، هیچ سنخیتی با توسعه علم و دانش بومی این صنعت نداشت. به گونه ای که به عقیده بسیاری کارشناسان و صاحب نظران برای تولید خودرویی که تماما در داخل تولید گردد و علاوه بر داشتن استانداردهای روز دنیا از قدرت رقابت بین المللی و بازار پسندی بالایی برخوردار باشد، باید راه زیادی را پیمود. افزایش قیمت خودرو با تشدید تحریم های غرب علیه ایران و به تبع آن افزایش نرخ ارز، در طول چند ماه اخیر شاهد افزایش قیمت کالاهای مختلف در بازار هستیم. در این میان افزایش نسبتا بالای قیمت خودرو بیش از همه ذهن مردم را به خود جلب کرده است. حال این سوال پیش می آید که چه عواملی در افزایش خودرو علی -الخصوص در طول این مدت تاثیرگذار بوده است؟ با داغتر شدن بازار خودرو در طول مدت اخیر دلایل مختلفی برای افزایش قیمت از زبان افراد مختلف بخصوص مدیران این صنعت بیان شده است، که در ادامه به چند مورد آن اشاره خواهد شد. بیشتر موارد ذکر شده حول موضوع تحریم های جدید غرب علیه ایران است. این مسئله با تاثیری که بر بازار ارز گذاشته است، به عنوانی یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو مدنظر مورد تاکید قرار گرفته شده است. از دیگر عواملی که برای افزایش قیمت خودرو بیان شده است، می توان به افزایش قیمت فولاد، افزایش هزینه گشایش اعتبار، نرسیدن به موقع قطعات و عوامل داخلی اشاره کرد. البته ذکر این مورد ضروری است که بر اساس اصول اقتصاد نئوکلاسیک نرخ ارز یکی از متغیرهایی است که بر قیمت های داخلی در هر شرایطی تاثیرگذار است، اما میزان و نحوه تاثیر آن متفاوت است. به عنوان مثال هرچقدر میزان خودکفایی در یک صنعت بیشتر باشد، از این جهت که محصول تولیدی داخل با قیمت کمتر صادر می گردد، قدرت رقابتی بیشتری در بازار پیدا خواهد کرد و در نهایت باعث شکوفایی آن صنعت خواهد شد. اما در بازار خودروی ایران نتایج متفاوتی مشاهده گردید. به گونه ای که با افزایش قیمت دلار، قیمت خودرو شدیدا افزایش یافت. جدول 2- تفاوت قیمت فعلی و قبلی خودرو قیمت قبلی | قیمت فعلی | درصد تغییر | |
---|---|---|---|
پراید SX | 10500000 | 17200000 | 63,81 |
پراید SL | 9900000 | 16300000 | 65,15 |
ماکسیما | 58990000 | 105000000 | 78,00 |
تندر E1 | 1530100 | 32500000 | 112,40 |
تندر E2 | 17540000 | 36000000 | 105,25 |
سمند SE | 14858000 | 21800000 | 46,72 |
سمند LX | 17242000 | 25500000 | 47,89 |
پژو 206 تیپ 2 | 1748100 | 32000000 | 83,06 |
پژو 206 تیپ 6 | 20812000 | 42500000 | 104,21 |
پارس سال | 20481000 | 30000000 | 46,48 |
پارس ELX | 23194000 | 37000000 | 59,52 |
ماخذ: تابناک و قیمت روزانه قیمت خودرو خبرگزاری فارس
به منظور مقایسه قیمت خودرو در طول این مدت، در جدول (2) قیمت چند خودرو داخلی به صورت نمونه آورده شده است. آمار این جدول حاکی از افزایش 100 درصدی و حتی بیشتر در قیمت بعضی از محصولات است. حال سوالی که پیش می آید آنست که افزایش یکباره و سریع قیمت خودرو تنها ناشی از عواملی است که به آنها اشاره شد؟ با وجودی که، بیش از 70 درصد محصولات تولیدی خودروسازان در کشور سابقه سی-ساله دارند و فرآیند تولید این محصولات در کشور کاملا نهادینه شده است، آیا باز هم باید مقصر اصلی افزایش قیمت خودرو را تحریم ها و افزایش نرخ ارز دانست؟ با وجود آنکه در طی سی سال گذشته اکثر تجهیزات وتکنولوژی مورد نیاز شرکت های خودرو سازی کشور وارد و در داخل به تولید رسیده است، بنابراین افزایش قیمت ارتباطی با تحریم و محدودیت های ارزی ندارد، هرچند که تحریم کار را کمی سخت کرده است. بر اساس آنچه گفته شد، نتیجه می گیریم علاوه بر عوامل گفته شده، عامل دیگری وجود دارد که بیش از عوامل دیگری که به آنها اشاره شد، بر این صنعت تاثیرگذار است. این عامل را باید درون صنعت خودروسازی کشور جستجوکرد، عاملی که باعث شده است که هنوز بعد از گذشت نیم قرن هیچ اراده ای در استقلال این صنعت مشاهده نگردد. بدون شک عدم دستیابی این صنعت به استقلال واقعی با وجود حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم دولتی را می توان در ضعف مدیریت این صنعت یافت. صنعتی که در ابتدا برنامه ریزی شده بود 5 تا 10 سال پس از شروع به کار مستقل گردد هنوز بعد از گذشت سال ها دست به دامان حمایت برای سرپا ماندن است. ضعف وابستگی در این صنعت را تنها در مواقعی همچون افزایش نرخ ارز می توان حس کرد. با وجود تلاطم ها و تحریم های 30 ساله علیه ایران، هنوز مدیران این صنعت برنامه ای برای قطع وابستگی این صنعت و مدیریت بحران های پیش رو ندارند و به بهانه هر رویدادی اقدام به افزایش حساب نشده قیمت می-کنند. با توجه به پیشینه این صنعت، دور از اغراق نیست اگر بگوئیم برنامه های این صنعت برای مدیریت بحران به افزایش قیمت محصول تولیدی و یا درخواست وام های کلان، محدود می گردد. سیاست های نادرست اعمال شده توسط مدیران این صنعت همچون کاهش عرضه محصول، علاوه بر افزایش قیمت باعث شکل-گیری بازار سیاه و در نهایت افزایش کاذب قیمت خودرو شده است، که سود این امر تنها به جیب دلالان خواهد رفت. آن گونه که به نظر می رسد در حال حاضر اصلی ترین مزیتی که صنعت خودرو برای کشور دارد، سطح اشتغالی است که به شکل مستقیم و غیر مستقیم در کشور ایجاد کرده. اما ذکر این نکته ضروری است که در کشور بخش های اقتصادی دیگری همچون کشاورزی و صنایع وابسته به آن در کشور با ظرفیت بالای ارزآوری و اشتغال زایی وجود دارد که اگر هزینه های صرف شده در صنعت خودرو به سمت آنها هدایت می-یافت، بازدهی بالاتری عاید کشور می شد. همانگونه که اشاره شد، حمایتهای دولتی به صورت مستقیم از قبیل تسهیلات مالی کلان و غیر مستقیم، با اعمال تعرفه های بالای واردات خودرو همواره به این صنعت اختصاص یافته است. اعمال تعرفه بالا بر خودروهای وارداتی، زمینه را برای افزایش انحصار در این صنعت فراهم کرده است. بدون شک، انحصار در هر صنعتی علاوه بر کاهش رفاه مصرف کننده، رشد کیفی محصولات تولیدی آن را در بلندمدت محدود خواهد کرد. به عنوان مثال با افزایش نرخ ارز، خودروسازان با قدرت انحصاری که دارند و بدون هیچ واهمه ای از کاهش تقاضا برای خودروهای تولیدی، قیمت فروش را حتی بیش از 2 برابر افزایش دادند، از سوی دیگر با کاهش میزان عرضه نهایتا زمینه را برای افزایش قیمت مهیا کردند. حال اگر حمایت های این صنعت با بررسی بیشتری صورت می گرفت، علاوه بر تخصیص بخشی از این حمایتها به بخش های دیگر اقتصادی از جمله کشاورزی –که مزیت بالاتری در آن وجود دارد- بدون شک کیفیت محصولات این صنعت نیز افزایش می-یافت. به گونه ای که علاوه بر کاهش مرگ و میرناشی از تصادف و آلودگی هوا، صنعت خودروسازی ایران می-توانست جایگاه واقعی خود را در عرصه بین الملل بیابد. شکی نیست صنعت خودرو یک صنعت مادر و پایه در کشور محسوب می شود و فارغ از منشا مشکلات این صنعت، باید پذیرفت که این مشکلات هزینه گزافی بر جامعه خواهد داشت. لذا عدم توجه به این صنعت در شرایط حاضر به زیان کشور خواهد بود اما باید این حمایت ها به صورت مدیریت شده صورت گیرد. این حمایت ها می تواند در هر مرحله به صورت جزئی و بر اساس اثرات مثبت و منفی آن سنجیده شود و با توجه به هزینه فرصت هر گزینه این حمایت ها اعمال گردد. از سوی دیگر، صنعتی پایه همچون صنعت خودرو ایران نیازمند مدیریت همه جانبه و کارآمد بر تمام جنبه های آن است، مدیریتی که با بررسی کامل و تدوین اهداف، مزیت از دست رفته این صنعت را بازگرداند، به گونه ای که علاوه بر افزایش خودکفایی و قطع حمایت های دولتی بتواند به عنوان صنعتی ارز آور که محصولات آن قابل رقابت در بازارهای بین المللی است تبدیل گردد. همچنین در آینده نزدیک باید مدیران این صنعت به جای افزایش شاخص های کمی بدون توجه به عوارض آن در فکر افزایش کیفیت محصولات تولیدی به منظور رقابت در بازارهای بین المللی باشند. اولین قدم در جهت آزادسازی و افزایش رقابت در صنعت خودرو می تواند کاهش مرحله به مرحله تعرفه خودروهای وارداتی باشد. در واقع با آزادسازی قیمت و کاهش تعرفه وارداتی خودرو، علاوه بر اینکه حقوق مصرف کننده داخلی رعایت خواهد شد می تواند باعث افزایش رقابت وکیفیت در این صنعت گردد. *امید زمانی، پژوهشگر حوزه اقتصاد
نظر شما