به گزارش «پرشین خودرو»، همین طور هم شد و یکی از تصمیم های مهم جلسه، پرداخت ۲۰۰۰ میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا بود؛ نصف این و نصف، آن یکی! بخشی از توجیه خودروسازان برای دریافت این پول، پرداخت مطالبات معوق قطعه سازان بود و نماینده قطعه سازان نیز در جلسه برای تقویت این توجیه تلاش کرد. قطعه سازان از ابتدای سال با هدف وادار کردن خودروسازان به پرداخت مطالباتشان، روند تحویل قطعه به این شرکت ها را کند کرده بودند و خبر می رسید که تولید خودرو در کشور در سه ماهه اول سال۹۱ به نصف کاهش یافته پس دولت وظیفه خود می دید که میدان داری کند. اما... دولت حریف بانک ها نشد. بخشنامه بانک مرکزی که یک ماه بعد از آن به بانک های عامل رسید، زمزمه های گرانی دلار همه جا را پر کرده بود. بهمن سهمگینی در راه بود که حیات خودروسازان را به خطر انداخت. این گونه شد که بانک ها هم از پرداخت پول سرباز زدند. همزمان خبر رسید کمک دولتی به نصف تقلیل یافته و هزار میلیارد تومان بیشتر نیست: سهم هر خودروساز ۵۰۰ میلیارد تومان. این در شرایطی بود که خودروسازان اکنون خود به این پول محتاج تر بودند تا قطعه سازان. به گزارش اقتصاد ایران آنلاین، شرایطی که مدنی، مدیرعامل سایپا در جمع قطعه سازان همکارش در هتل المپیک آنها را تصویر کرد و همان جا برخی قطعه سازان از شرایط سختگیرانه ای گفتند که برای دریافت کمک دولتی به آنها اعلام شده است. این شرایط شامل وثیقه های سنگین، بهره های بالا و بازپرداخت ۶ ماهه بود! شرایطی که تا آن روز برای دریافت یک کمک دولتی بی سابقه بود و حتی از سختگیری برای تسهیلات معمول بانک ها نیز فراتر می رفت. در حالی که دولت با خودروسازان شرط کرده بود ۶۰درصد تسهیلات اعطایی را به قطعه سازان بدهد، کار به جایی رسید که برخی قطعه سازان در همان جلسه اعلام کردند از خیر دریافت این پول می گذرند. مدتی بعد به ایران خودرو گفته شد باید سهام بانک پارسیان را وثیقه بگذارد تا ۵۰۰ میلیارد تومان دریافت کند و این شرکت استنکاف کرد. دلیل آن هم روشن بود، ایران خودرو قصد داشت این سهام را به فروش برساند تا بخشی از مشکلات وسیعش در پی افزایش سرسام آور نرخ ارز جبران کند و حالا راضی نبود که آن را برای یک کمک دولتی – که ظاهرا باید شرایط سهلی داشته باشد- وثیقه بگذارد. سایپا گویا آماده بود و بخشی از پول را با ارائه اسناد لازم به سرعت دریافت کرد. اگرچه در ابتدا دریافت این مبلغ توسط سایپا را انجمن خودروسازان تکذیب کرد لیکن بعدها مشخص شد سهام برخی شرکت های زیرمجموعه سایپا به سرعت به عنوان وثیقه نزد بانک های عامل گذاشته شده تا مبلغ کمک دولتی جذب شود. این موضوع بار دیگر در برنامه گفت وگوی ویژه خبری پنج شنبه ۱۶ آذر تکذیب شد و از سوی مدیر سایپایی حاضر در برنامه تصریح شد که سایپا ریالی نگرفته است! تابستان داغ دلار مردادماه، همان زمانی که مبلغ کمک دولتی نصف شد، وزیر صنعت اعلام کرد نیم دیگر مبلغ مورد نیاز خودروسازان باید از طریق فروش سهام مازاد آنها تامین شود اما مشخص نشد منظور از سهام مازاد چیست؟ آیا باقی مانده سهام خودروسازان که در دست دولت است- ۳۸ درصد سایپا و ۱۸ درصد ایران خودرو- به بخش خصوصی واگذار شده و مبلغ آن به عنوان تسهیلات در اختیار همان شرکت ها قرار خواهد گرفت. هر چه بود با فرارسیدن زمان نوسانات شدید دلار، این برنامه کلا به فراموشی سپرده شد. شهریور ۹۱ روزهای سیاه خودروسازان و قطعه سازان ایرانی بود. دلار حدود ۴۰۰۰ تومان و یورو به ۵۰۰۰ تومان رسید. تولید خودرو و قطعات کاملا متوقف و قیمت خودرو به حد اعلای خود در تاریخ ۳۳ ساله پس از انقلاب رسید. پژو ۲۰۶ چهل میلیون تومانی، مگان ۶۰ میلیونی و سوزوکی ۹۰ میلیونی ارمغان افزایش شدید نرخ ارز بود که رکوردها را یکی پس از دیگری در بازار جابه جا می کرد. افزایش رسمی نرخ دلار باعث شد که اساسا ارزش کمک دولتی بازهم به نصف تقلیل یابد زیرا این کمک دولتی به ریال بود و خریدهای خودروسازان و قطعه سازان به یورو و دلار! مقاومت دولت برای جلوگیری از افزایش رسمی قیمت خودرو بالاخره شکست و در یک مرحله افزایش قیمت، برخی خودروها تا۲۰درصد گران شدند که البته در این میان خودروسازان بازهم ناراضی بودند و تقاضای افزایش قیمت داشتند. دبیر انجمن خودروسازان بازهم وارد میدان شد و ضمن مقایسه ای جالب گفت: قیمت سکه قبل از عید تا کنون از ۶۵۰ هزار تومان به یک میلیون و۳۸۰هزارتومان رسیده و نرخ ارز مرجع نیز بیش از ۲برابر شده و مسئولان تنها می گویند که قیمت خودرو حساس است! به زعم او، با افزایش نرخ ارز مرجع از ۱۲۲۶ به ۲۵۵۰تومان، قیمت خودرو باید حداقل ۵۰درصد افزایش می یافت. در همین حال، نجفی منش از اعضای انجمن قطعه سازان خبر از زیان ۸۰۰ میلیارد تومانی یک خودروساز تا پایان سال به دلیل دو برابر شدن نرخ ارز مرجع می داد! او نگران تبعات این هزینه ها بر قطعه سازان بود. اما در این هیاهو، کمک هزار میلیاردی دولتی ها تقریبا گم شد! نیاز شدید خودروسازان به نقدینگی، ضربه ای کاری بود که بر پیکر آنها و کل زنجیره تامین شان وارد شد. آنها تا پیش از تحریم ها برای گشایش ال-سی ۱۰درصد از مبلغ را به بانک می پرداختند و مابقی در زمانی که جنس به گمرک می رسید پرداخت می شد اما هم اکنون باید تمام مبلغ را حواله می کردند و این امر سبب شد نقدینگی مورد نیاز آنان ۱۰ برابر شود. کجا هستیم؟ دو، سه سال قبل ایران خودرو با هماهنگی قطعه سازانش، برنامه ای برای تولید روزانه ۱۰۰۰ دستگاه پژو ۲۰۶ داشت و تا حدود زیادی موفق به افزایش تولید این خودرو پرفروش و پرطرفدار شد. رشد سودآوری و رضایت مدیران، کارکنان، سهامداران و مشتریان، حداقل نتیجه این برنامه بود. اگر آن روزها می شنیدیم که یکی از مقام های این شرکت اعلام می کرد: در ماه آذر ۵۰۰دستگاه ۲۰۶ تولید خواهد شد! امکان داشت سهام این شرکت با سر به زمین بخورد، قیمت خودروها ناگهان سر به صعود بردارد، تحقیق و تفحص از ایران خودرو کلید بخورد و مدیران ارشد آن مورد مواخذه قرار گیرند. طنز روزگار آنکه اخیرا قائم مقام ایران خودرو اعلام کرد در ماه آذر ۵۰۰ دستگاه ۲۰۶ تولید خواهد شد! و این بار، تب افزایش قیمت ها در بازار فروکش کرد، سهام ایران خودرو بالا کشید، وزارت صنعت نفسی به راحتی فروبرد و همه از مسئولان این شرکت بابت افزایش تولید از صفر به ۵۰۰دستگاه تقدیر و تشکر کردند! به راستی نتیجه کمک های دولتی چه بود؟