پرشین خودرو: همه نگاهها به جلسه امروز شورای رقابت معطوف شده است این در حالی است که پذیرش یا عدم پذیرش کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت خودرو بستگی به مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بنگاههای خودروسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دارد که براساس مصالح صنعت خودرو و قطعه تصمیمگیری خواهند کرد یا براساس مصالح دیگر.
به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از اقتصاد آنلاین، داوود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به اینکه در صورتی که شورای رقابت خواستار کاهش 20 - 30 درصدی قیمت خودروها شود، آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ اظهار کرد: صنعت خودرو در حال از دست دادن قطعهسازان به عنوان شریانهای حیاتی خود بوده و کاهش 20 - 30 درصدی قیمتها به معنای شلیک تیر آخر به این صنایع خواهد بود.
وی با بیان اینکه هماکنون نیز بسیاری از قطعهسازان با ضرر و زیان و تنها برای حفظ صنعت خودرو به تولید قطعات ادامه میدهند، خاطرنشان کرد: کاهش قیمت 20 - 30 درصدی به معنای آن است که خودروساز نه تنها نمیتواند قیمت قطعات دریافتی از قطعهساز را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد بلکه در مواردی نیز باید قیمت این قطعات را کاهش دهد که این موضوع معنایی جز نابودی صنعت قطعه در ایران نخواهد داشت.
مشاور انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: مشکل صنعت خودرو، دولتی بودن مدیران آن است که موجب میشود آنها دستورات صادر شده برای کاهش قیمتها را بپذیرند در حالی که میدانند این کار به صلاح صنعت خودرو نخواهد بود.
وی افزود: اما نکته قابل تامل این است که شاید بتوان به خودروساز دولتی زور گفت که محصولاتش را زیر نرخ تمام شده عرضه کند اما واحدهای قطعهسازی متعلق به بخش خصوصی بوده و مطمئنا راضی به ادامه فعالیت با ضرر و زیان نبوده و از گردونه تولید خارج خواهند شد.
میرخانی رشتی به ایسنا گفت: اگر خودروساز نتواند با حداقل سود مشروع به فعالیت خود ادامه دهد دیگر نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت را در اختیار نخواهد داشت زیرا هزینههای تولید در واحدهای صنعتی از محل سود سالانه این شرکتها تامین میشود.
بازار خودرو در انتظار تصمیم امروز شورای رقابت
بازار خودرو که در بیش از یک ماه و نیم اخیر در رکود کامل به سر میبرد، در انتظار تصمیم امروز یکشنبه شورای رقابت درباره دستورالعمل دائمی قیمتگذاری خودرو است.
براساس اعلام مسئولان شورای رقابت، این شورا در جلسه امروز یکشنبه خود بررسی نهایی و تصویب دستورالعمل دائمی قیمتگذاری خودرو را در دستور کار خود دارد؛ جلسهای که همه نگاهها را به سمت خود معطوف کرده است.
محمدعلی مددی از برگزاری سه نشست فوق العاده شورای رقابت در هفته گذشته به منظور تدوین دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو خبر داد و گفت: در نشست امروز یکشنبه تصمیم نهایی و جمع بندی درباره دستورالعمل جدید انجام خواهد شد.
عضو شورای رقابت اظهار داشت: در قالب این دستورالعمل متغیرهای فراوانی پیش بینی شده است که برهمین اساس، هرگونه افزایش قیمت خودرو یا قطعات را مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد. به عبارتی، با این دستورالعمل هر تغییر قیمتی باید براساس محاسبه و فرمول مشخص انجام شود. وی اعلام کرد: با تصویب دستورالعمل دائمی قیمتگذاری خودرو، خودروسازان موظف میشوند مابهالتفاوت قیمت جدید و قدیم را به مردم پس دهند.
عیسی امامی عضو دیگر شورای رقابت درباره جلسه روز یکشنبه شورای رقابت درباره دستورالعمل دائمی قیمتگذاری خودرو به مهر گفت : بعد از اعلام دستورالعمل موقت قیمت خودرو در روزهای پایانی سال گذشته، جلساتی با حضور مسئولان سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده، ایران خودرو و سایپا برای بحث های کارشناسی تشکیل شد.
وی افزود : امروز یکشنبه در جلسه شورای رقابت جمع بندی گزارش کارشناسی مطرح می شود و امیدواریم دستورالعمل نهایی قیمت خودرو اعلام شود.
امامی پیش بینی کرد دستوالعمل نهایی، در مقایسه با رأی قبلی شورا تغییرات محسوسی نداشته باشد.
وی گفت: در دستورالعمل جدید، نرخ تورم و تعرفه های سال 92 را نیز منظور خواهیم کرد و احتمالا ارز مبادله ای حدود 2 هزار و 450 تومان مبنا قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه تولید کنندگان در مکانیزم قیمت گذاری اختلاف نظرهایی با شورا دارند، اظهارداشت: مکانیزمی مصوب خواهد شد که قابل اجرا باشد.
دولت دستوالعمل جدید را خواهد پذیرفت
امامی با اشاره به سئوال مجلس شورای اسلامی از وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: آقای غضنفری در مجلس اعلام کرد که منتظر رأی شورای رقابت هستیم بنابر این، دولت دستوالعمل جدید را خواهد پذیرفت و تمهیدات لازم برای نظارت بر قیمت های جدید از طرف سازمان حمایت اعمال می شود. امامی تصریح کرد: علاوه بر این مصوبات شورای رقابت از طرف قوه قضائیه نیز قابل پیگیری است و ضمانت اجرایی دارد.
در همین حال، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت درباره دستورالعمل دائمی قیمتگذاری خودرو گفت: براساس ماده 61 در مواردی که از دستورالعمل شورای رقابت تخطی شود، به خصوص در مورد بحث گرانفروشی باید مابه التفاوت براساس نظر شورای رقابت به خریداران برگردانده شود که این موضوع در مورد خودرو کاملا صدق می کند.
وی تصریح کرد: امیدوارم که کار به اینجا نکشد که ما از طریق برخوردهای جدی مجبور به پس گرفتن مازاد پول دریافتی از مردم از خودروسازان شویم.
وی تصریح کرد: اعتقادی به زمین زدن یک صنعتی مثل خودروسازی را ندارم، اگر ما خودروساز هستیم و باید ببینیم قیمت خودرو نسبت به شهرهای تولیدکننده مانند مالزی و کره جنوبی چقدر است. در دنیا فقط 6 تا 7 کشور خودروساز هستند و اکثر کشورها کشورهایی هستند که مزایای تولید خودرو ندارند.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه تاکنون این شورا هیچ گونه از مجازاتهای تعیین شده در ماده 61 را نه ابلاغ و نه اجرا کرده است، افزود: تلاش ما این است که از طریق خود خودروسازان این موضوع را بررسی و حل و فصل کنیم.
بدین ترتیب این شاید آخرین فرصت شورای رقابت برای تعیین تکلیف دستورالعمل قیمتگذاری خودرو باشد، چراکه در غیر این صورت شورا رقابت به احتمال زیاد از این موضوع کنار گذاشته شده و وزارت صنعت کارگروه خودرو را احیا و راسا تصمیم گیری خواهد کرد.
در بیش از یک ماهه و نیم اخیر و پس از اظهارات تلویزیونی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و اعضای شورای رقابت درباره نحوه قیمتگذاری خودرو، بازار خودرو با رکود بیسابقه مواجه شده و فروش روزانه خودروسازان به شدت کاهش یافته است.
براساس گزارشهای موجود، سال گذشته فقط 5 درصد نیاز ارزی خودروسازان از ارز مبادله ای و مابقی از طریق ارز آزاد تامین شده است.
کد خبر 21628
نظر شما