به گزارش «پرشین خودرو»، حمید رضا فولادگر ادامه داد: اگر خودروسازان شیوه فعلی را ادامه دهند مردم علیه آن ها مبارزه منفی خواهند کرد؛ به طوری که مردم از اسفند تاکنون برای خرید خودرو اقدام نکردند و این به ضرر خودروسازان است. وی در خصوص وضعیت نابسامان بازار خودرو و بلاتکلیفی در قیمت گذاری تصریح کرد: یک سوال از خودروسازان داریم و آن اینکه چه مبنایی را برای قیمت گذاری قبول دارند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که خودروسازان غیر از مبنای خود آیا مبنای دیگری را قبول دارند، افزود: دستگاه های مختلف برای تعدیل قیمت خودرو ورود کردند اما آن ها از هر مدل قیمتی تمکین نمی کنند. به گزارش خانه ملت، وی در توضیح مطلب فوق افزود: در یک مرحله سازمان حمایت برای قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کرد که خودروسازان اعلام کردند این سازمان نباید قیمت گذرای کند؛ در مرحله ای مجلس وارد موضوع شد که مجدد گفتند قیمت گذاری وظیفه مجلس نیست؛ کمیسیون صنایع و معادن مجلس و کمیسیون اصل نود نیز هریک برای قیمت گذاری خودرو ورود کردند؛ همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز وارد بحث قیمت گذاری خودرو شد که باز هم خودروسازان اعلام کردند که این صنعت دولتی نیست بلکه خصوصی است. این نماینده مردم در مجلس افزود: در آخرین مرحله همچنین شورای رقابت به عنوان یک نهاد حاکمیتی که نمایندگان سه قوه در آن حضور دارند و بر اساس قانون اختیار تعیین دستورالعمل قیمت گذرای را دارد، فرمولی را برای قیمت گذاری تهیه کرد که خودروسازان این نوع قیمت گذاری را نیز زیر سوال می برند. فولادگر ضمن اعلام اینکه با دستوالعمل فعلی هم کاهش آنچنانی در قیمت خودرو شاهد نبودیم، گفت: بر اساس قیمت های جدید قیمت خودروهای داخلی تنها ۱۰ درصد و تنها یک مورد ۱۵ درصد کاهش یافته است؛ اگر خودروسازان از این مدل قیمت گذاری تمکین نکنند پس چه مدلی را قبول دارند. خودروسازان شیوه فعلی را ادامه دهند مردم مبارزه می کنند وی افزود: اگر خودروسازان شیوه فعلی را ادامه دهند مردم مبارزه منفی خواهند کرد؛ کاری که در حال حاضر انجام می دهند به طوری که مردم از اسفند تاکنون برای خرید خودرو اقدام نکردند که در این شرایط تقاضا برای خرید کاهش می یابد و با مشکل عرضه مواجه می شوند؛ همچنین صنعت خودرو در معرض خطر قرار می گیرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ریشه این مشکلات را در ساختار صنعت خودروسازی اعلام کرد و گفت: تا زمانی که ساختار اقتصادی، فنی و سیاست های اصل ۴۴ مبنی بر خصوصی سازی در صنعت خودروسازی حاکم نشود و این صنعت از حالت نه خصوصی بودن و نه دولتی بودن خارج نشود، وضعیت فعلی حاکم بر صنعت خودروسازای ادامه پیدا می کند. این نماینده مردم در مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش درباره جایگاه مصرف کننده در بلاتکلیفی بازار خودرو گفت: معنی عدم تمکین خودروسازان از هر نوع مدل قیمتی این است که ارزشی برای مصرف کننده قائل نیستند. فولادگر با بیان اینکه مصرف کننده به جای وارد کردن یک خودروی با کیفیت از خارج از کشور با تعرفه بالا، مجبور به خرید خودروی داخلی است، افزود: این تضییع حق مصرف کننده است، بلکه افزایش تعرفه واردات خودرو به دلیل حمایت از تولید ملی بود و صنعت خودروی ملی نیز باید در این راستا هم کیفیت را ارتقا دهد هم قیمت را متعادل می کرد. افزایش تعرفه واردات خودرو حاشیه امنی برای خودروسازان وی ادامه داد: اما متاسفانه به جای اینکه افزایش تعرفه واردات خودرو فرصتی برای بازسازی صنعت خودروی داخلی، اصلاح ساختار، افزایش کیفیت و تعدیل قیمت باشد، حاشیه امنی برای فعالان این صنعت شد به طوری با توجه به کشش بازار قیمت محصولات خود را افزایش می دهند. رئیس کمیسیون‌ویژهحمایت از تولیدملی و نظارت بر سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی درباره راهکار برون رفت از شرایط فعلی حاکم بر صنعت خودروی داخلی با بیان اینکه خودروسازان در کوتاه مدت باید از قیمت های جدید تمکین کنند که از این بحران فعلی عبور کنیم، خاطرنشان کرد: اما با اصلاح ساختار در بلند مدت باید از شراط فعلی عبور کنیم.