به گزارش «پرشین خودرو»،‌ چندی پیش معاون امور مسکن وزیر راه‌وشهرسازی برای آنکه اثبات کند قیمت مسکن به اندازه‌ای که آمارها اعلام کرده‌اند، گران نشده و شرایط در این بازار منطقی‌تر و در عین حال آرام‌تر از سایر بازارهای پرطرفدار است، گفته بود: مقایسه روند تغییر قیمت خودرو در سال گذشته با تغییر قیمت مسکن، اثبات می‌کند بازار مسکن در سال ۹۱، از یک آرامش مناسبی برخوردار بوده است. صومعلو در حالی این آمار را ارائه می کند که به گفته مرکز آمار ایران، به‌رغم رکود شدید اقتصادی، تابستان امسال میانگین نرخ زمین‌های مسکونی تهران در مقایسه با بهار امسال ۱ / ۱۷ درصد و نسبت به تابستان سال پیش ۶ / ۳۳ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر نیز مدیرکل آمار بانک مرکزی می‌گوید مسکن، رتبه اول تورم را دارد و بیشترین سهم گرانی در سبد خانوار ایرانی را تصاحب کرده است. هرچند صومعلو دیدگاه خود را اینگونه توجیه می کند: در سال ۸۸ و ۸۹ قیمت مسکن برای نخستین‌بار با رشد منفی مواجه می‌شود. در سال ۸۸، ۸۹، ۹۰ و نیمه اول سال ۹۱ سیاست مناسب تولید و عرضه مسکن وزارت راه و شهرسازی جواب می‌دهد و متوسط قیمت مسکن از صفر تا ۱۵ درصد حرکت می‌کند و می‌بینیم که پایین‌تر از نرخ تورم است. در نیمه دوم سال ۹۱ براساس تحریم‌ها و فشار روانی یک مقدار این موضوع تغییر می‌کند، ولی به هر حال اگر در مجموع بررسی کنید می‌بینید که قیمت مسکن نسبت به سایر بازارهای رقیب مثل خودرو و کالا از یک آرامش مناسبی برخوردار است. اما در ۸سال تکیه احمدی نژاد بر صندلی ریاست جمهوری چه بر سر بازار خودرو و مسکن آمد؟ کدام یک از این دو صنعت پرطرفدار تورم بیشتری راتجربه کردند و کدامشان کمتر گران شدند؟ خودروهای آهنی چه قدر دوام آوردند؟ در سال ۸۵، در شهریور ماه قیمت برخی خودروهای داخلی در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده بود. در آن سال پرایدهای سایپا از ۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان تا ۷میلیون و ۳۵۰هزار تومان قیمت داشتند. در آن سال زانیتا و ریو نیز در خط تولید این کارخانه بزرگ خودروسازی کشور قرار داشتند و هرکدام حدود ۲۳میلیون و ۱۲میلیون تومان عرضه می شدند. اوضاع خودروسازان در آن سال ها به قدری خوب بود که تفاوت قیمتی زیادی از کارخانه تا بازار نداشتند و حداقل در این یک مورد دست دلالان کوتاه مانده بود. به گزارش افکارنیوز، در شهریور ماه ۷سال پیش، ایران خودرویی ها نیز کارشان حسابی سکه بود. در آن سال، سمند با ۱۳میلیون تومان قابل خریدن بود، پرشیا نیز از ۱۵ تا ۱۷میلیون تومان عرضه می شد. قیمتی هم که برای ۲۰۶ تیپ ۶تعیین شده بود حول و حوش ۱۴میلیون تومان بود. پژو آر دی و جی ال ایکس نیز به ترتیب ۷ و ۱۲میلیون تومان قیمت داشتند. هر چند این قیمت ها در آن سال هم از نظر مصرف کنندگان ایرانی بالا به نظر می رسید که خودروسازان تا سال ۹۰ و اوایل ۹۱ به خوبی توانستند از تورم صنعت خودرو برآیند؛ به طوریکه تا آخر سال ۹۰ در ۵سال، تنها ۳میلیون تومان به قیمت پراید اضافه شد و پژو ۲۰۶ هم افزایشی معادل ۴میلیون تا ۶میلیون تومان را تجربه کرد. در حالی که خودروسازان توانسته بودند از پس تورم برآیند که متاسفانه در یک سال اخیر به علت سوء مدیریت ها و استفاده نکردن از فرصت انحصار در ۳۵سال، قیمت محصولات نزدیک به ۱۰۰درصد و گاهی بیشتر افزایش یافت. قیمت پراید های سایپا هم اکنون به ۱۶ تا ۲۰میلیون تومان رسیده است. قیمت سمند نیز ۲۶میلیون تومان تعیین شده است که با اوضاع بد اقتصادی با قیمت ۲۳میلیون تومان در بازار آزاد عرضه می شود. ۲۰۶تیپ ۶ ایران خودرو نیز ۵۰میلیون تومان به فروش می رسد. پژو پارس سال نیز ۳۱میلیون تومان ارزش دارد. در حقیقت از سال ۸۵ تا امروز، پراید سایپا، بین ۱۰۰ تا ۳۰۰درصد، سمند ایران خودرویی ها ۱۰۰درصد افزایش قیمت داشتند. پژوی پرطرفدار ایران خودرویی ها یعنی ۲۰۶ تیپ ۶نیز افزایش کمتر از ۴۰۰درصد را تجربه کرده است. پژو پارس نیز کمتر از ۲۰۰درصد رشد قیمت داشته است. اما در بازار مسکن چه خبر؟ انفجار قیمت بخش مسکن در اوایل سال های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بی سابقه بود. به طوریکه این انفجار باعث شد تا بخش مسکن به رکودی قابل توجه فرو رود. انفجار قیمت املاک و مستغلات در تهران و سایر شهرهای بزرگ و کوچک ایران، از سال ۱۳۸۵ واندکی پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد آغاز شد . در کمتر از چند ماه قمیت مسکن ۵۰٪ افزایش یافت و تا دو سال بعد پیوسته ادامه داشت و نهایتا با رکود تورمی در تابستان ۱۳۸۷ متوقف شد. در تازه ترین گزارش مرکز آمار متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران طی پاییز سال گذشته، ۳۹ میلیون و ۴۳۴ هزار ریال و میانگین قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده میلیون و ۸۲۰ هزار ریال بوده است. در تابستان ۱۳۹۱ همچنین قیمت خرید و فروش هر متر مربع ساختمان مسکونی در بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران به طور متوسط بیش از ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بوده که این نرخ نسبت به یک سال پیش از آن رشد ۳/ ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد. در بخش اجاره نیز میانگین مبلغ اجاره ماهانه به ‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران طی پاییز سال ۹۱، حدود ۱۵۸هزار و ۹۶۰ ریال بوده که نسبت به پاییز سال ۹۰، حدود ۳۳.۵ درصد افزایش داشته است. گزارش مرکز آمار ایران از آخرین قیمت مسکن در تهران در حالی در تابستان سال ۹۱ رقمی معادل بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را نشان می دهد که در گزارش سال ۸۴ این مرکز متوسط قیمت یک متر مربع زمین ساختمان مسکونی کلنگی در شهر تهران در آغاز دولت نهم (نیمه نخست سال ۱۳۸۴) کمی بیش از ۶۶۰ هزار تومان عنوان شده بود. در واقع می توان گفت متوسط قیمت هر متر مربع زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تهران از نیمه اول سال ۱۳۸۴ تا تابستان ۱۳۹۱ بیش از چهار برابر رشد داشته است. رشد نقدینگی، نبود بدیل سرمایه‌گذاری و تحریم‌های اقتصادی از دلایل این انفجار قیمت برشمرده می‌شوند. این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده افتاده است که دولت مدعی بود مسکن مهر قیمت مسکن را کنترل کرده است. همین مقایسه کافیست تا فهمید خودرو رشد بیشتری داشته است یا مسکن. این را هم باید اضافه کرد که مسکن از کالاهای ضروری محسوب می شود.