شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
پرشین خودرو
۱۱:۱۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷
پارسیان و ایران خودرو سوار بر یک پیکان
۱۱:۱۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۷
اجاره خودرو

پارسیان و ایران خودرو سوار بر یک پیکان

پرشین خودرو: توزیع سهامی در قالب پاداش به‌کارگران ایران خودرو را می‌توان نشانه‌ای از تمایل مدیران پیکانی به استفاده از تسهیلات و یارانه‌های دولتی در صنعت بانکداری و تسلط بر بازار پول دید..

به گزارش «پرشین خودرو»، روزنامه ایران نوشت: پارسیان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی ایران که به استناد ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 20/9/79 شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه در مرداد 1380 به پذیره‌نویسی سهام اقدام کرد؛ قوانین ردیف شده‌ای که بعدها نادیده‌گرفته می‌شود.

بانک پارسیان در 26 شهریور 1380، مجوز آغاز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود و با سرمایه سیزده هزار و دویست میلیارد در قالب سیزده میلیارد و دویست میلیون سهم عادی یک هزار ریالی در اسفند همان سال آغاز به‌کار کرد.

بانکی که هدف خود را توسعه اقتصادی از طریق گسترش فعالیت در بخش صنایع و بویژه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته گذاشت. صنعت خودرویی که موجب شد نام پارسیان همواره حاشیه بسیاری را به همراه داشته و قلکی در دست صاحبان صنعت انحصاری کشور باشد.

توزیع سهامی در قالب پاداش به‌کارگران ایران خودرو را می‌توان نشانه‌ای از تمایل مدیران پیکانی به استفاده از تسهیلات و یارانه‌های دولتی در صنعت بانکداری و تسلط بر بازار پول دید، نکته‌ای که چند وقت پیش صحبت محمدعلی پور‌مختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس را به همراه داشت مبنی بر این‌که پولی که باید صرف تولید می‌شد صرف خرید سهام و اوراق مشارکت گردیده است؛ موضوعی که دراین چند وقت با توجه به سیر صعودی قیمت خودرو و گلایه مدیران از کمبود نقدینگی حساسیت بیشتری پیداکرده است؛ قبل از آن‌هم در مهر ماه 91 بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص مجلس از ایران خودرو گفت، طرحی که هنوز گزارش آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

مدیران آبی خاکستری

منوچهر غروی مدیرعامل پرحاشیه و بانفوذ اسبق ایران خودرو با بهره‌گیری از عبدالله طالبی، مدیرعامل سابق پارسیان توانست ایران خودرو را صاحب بانک کند.

مطابق ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هیچ سهامداری به صورت مستقیم و غیرمستقیم نمی‌تواند بیش از 10 درصد سهام بانک و مؤسسات اعتباری غیردولتی را خریداری کند.

موضوعی که غروی از طریق شرکت تعاونی کارکنان ایران خودرو، پرداخت تسهیلات به‌کارکنان و گرفتن وکالت رسمی توانست بخش قابل توجهی از سهام بانک پارسیان را در اختیار خود بگیرد؛ بخشی که اکنون باتوزیع آن در شرکت‌های وابسته به خود،‌ به بیش‌از 30‌درصد می‌رسد تا مدیران کنونی ایران‌خودرو علاوه بر پوشیدن لباس سرمه‌ای خاکستری در کیلومتر 16 جاده قدیم، در جلسات هیات مدیره بانک پارسیان در شهرک‌غرب کت‌وشلوار به تن داشته باشند. مدیران خودرویی که بدون داشتن سابقه ‌بانکی - که طبق اساسنامه تاسیس بانک‌های خصوصی از شرایط احراز پست‌ هیات مدیره است - در قالب رئیس هیات مدیره و اعضای آن، فعالیت می‌کنند.

فسادی که نشد

در تابستان 85، معاونت وقت اقتصادی وزارت اطلاعات در گزارشی تخلفات صورت گرفته در جریان فروش سهام 8/28 درصدی بانک پارسیان‌توسط ایران‌خودرو و خرید آن به‌وسیله <م.ر> را به نهاد ریاست جمهوری اطلاع داد.

نامبرده یکی از مدیران اسبق شرکت ملی گاز بود که در دوران مدیریت خود تخلفات مالی بسیاری چون اخذ و پرداخت رشوه، گردش غیر قانونی وجه در سیستم بانکی و دریافت وام انجام داده بود.

وی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره چند شرکت بزرگ مرتبط با صنایع گاز نیز بوده است و در تیرماه 83 به عضویت اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران ایتالیا درآمده بود. <م.ر> توانست در 28شهریور 85، 8/28 درصد سهم مدیریتی به ارزش تقریبی 293 میلیارد تومان را بخرد.

در مهرماه 85، رئیس‌جمهور در جریان بیستمین سفر استانی خود به ساوجبلاغ و نظرآباد پشت پرده‌ این معامله میلیاردی را افشا می‌کند: «کسانی که خودشان می‌خواهند 29 درصد سهام بانکی را بخرند، 290 میلیارد تومان از یک بانک خصوصی دیگر قرض کرده‌اند که 60میلیارد تومان آن را با قسط پرداخت می‌کنند.

جالب اینجاست که این افراد با این‌که خودشان هزار میلیاردتومان به این بانک بدهکار هستند برای خرید سهام این شرکت ضمانتنامه دیگری از بانک خصوصی ارائه کرده‌اند اگر این فساد نیست، پس فساد چیست؟

که به موجب آن 13 روز بعد از انجام معامله، 10مهر دومین معامله بزرگ بورس آن زمان لغو شد؛ موضوعی که آن را ناشی از ارسال نکردن به موقع فرم تسویه خارج از پایاپای معامله و دیر رسیدن ضمانتنامه اعلام کردند تا با تدبیر مدیر تازه وارد بورس، بازار و سهامداران را تحت‌الشعاع قرار ندهد.

ابراهیم شیبانی مدیرکل وقت بانک مرکزی بیان کرد: طبق قانون، یک بانک نمی‌تواند بیش از 20‌درصد از کل سرمایه را به یک شخص حقیقی یا حقوقی اعتبار بدهد، به‌خاطر این که اولاً ریسک بانک بالا می‌رود و ممکن است سرمایه بانک برنگردد و دوم این‌که عامه مردم در شکل گسترده آن نمی‌توانند از بانک وامی بگیرند.

موضوعی که دولت بر آن تاکید دارد به همین خاطر و با توجه به اخطارهایی که داده شد بانک یاد شده موارد مورد نظر را اصلاح نکرد و بانک مرکزی وارد عمل شد.

تخلفات بانکی

قانون مبارزه با پولشویی مصوب بهمن ماه سال 86 مسأله‌ای است که هر از چند گاهی گریبانگیر بانک پارسیان می‌شود.

در گزارش شهریورماه 91 دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، با توجه به‌عدم اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به پولشویی و طفره از ارسال اطلاعات مورد نیاز در این حوزه و بی‌توجهی مدیران پارسیان به مکاتبات مکرر اعضای این شورا تصویب کردند که از ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد از جمله عدم قبول ضمانتنامه بانک پارسیان از سوی گمرکات، برخورد سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم جهت اصلاح روند بانک انجام گیرد.

در مردادماه حسابرس و بازرس قانونی بانک پارسیان تخلفات بانکی را در قالب گزارش ارائه کرد.

عدم رعایت دستور‌العمل‌های مربوط به «نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری» و «ذخایر در نظر گرفته شده از بابت بخشی از مانده تسهیلات اعطایی در حساب‌ها» در سال 90 در موارد مختلفی رعایت نشده و افزایش مانده ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول به رقم 11456450796724 میلیارد ریال که رقم جدید و بی‌سابقه‌ای در طول زمان فعالیت بانک است، اقدامات غیر قانونی در زمینه ارز، عدم رعایت مفاد ماده 232 قانون تجارت و عدم ارائه به موقع صورت‌های مالی به بازرسان، عدم رعایت برخی مفاد بسته سیاستی نظارتی شبکه بانک، مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی از سوی هیات مدیره بانک، عدم ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های وابسته به بانک پارسیان، از جمله‌ این موارد است.

22 شرکت وابسته به بانک پارسیان به وجود آمده است که به دریافت تسهیلات خارج از دستورالعمل‌های بانک مرکزی پرداخته است.

و مورد دیگری هم که مدتی سروصدا کرد اعطای پاداش 8 میلیارد ریال به اعضای هیات مدیره است. حضور افراد حقیقی به نمایندگی از اشخاص حقوقی در هیات مدیره و اعطای پاداش به حساب آن‌ها بحث برانگیز بود؛ موضوعی که با واکنش برخی اعضا نسبت به واریز مبلغ، در شرکت متبوعشان همراه شد امری که عملی شدن آن مشخص نشد و از سوی دیگر طبق ماده 137 قانون تجارت، پاداش در نظر گرفته شده پس از تصویب در مجمع عمومی نباید بیش‌تر از 5 ‌درصد سود تقسیم شده باشد.

امسال مجمع عمومی عادی سالانه بانک در 31 اردیبهشت ماه برگزار گردید و مبلغ 400 ریال سود برای هر سهم درنظر گرفت.

مطالب بسیاری از وضعیت ایران خودرو و بانک پارسیان موجود است که در فرصت مقتضی به بیان آن می‌پردازیم. این گزارش صرفاً جنبه‌ بیان وقایع گذشته را دارد و فعلاً مطلب جدیدی را عنوان نکرده است.

اجاره ماشین عروس
برچسب ها:
پارسیان
نظر بینندگان
!
!
!